ترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي الذي تولّى تقديم ومناقشة التقرير الوطني الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثامن عشر (2006-2024)، حول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتقرير الأوّلي للبروتوكول الافريقي الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة 85 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، من 21 الى 30 أكتوبر 2025.
وألقى الوزير كلمة تونس خلال تقديم التقريرين يوم 25 أكتوبر 2025 أمام أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث أبرز أنّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، برئاسة الوفد التونسي يؤكد العناية القصوى التي توليها الدولة التونسية لحقوق الإنسان في جميع أبعادها والتزامها التام والثابت بتعزيزها نصا وممارسة، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
وأضاف النفطي أنّ هذه المشاركة تُشكّل مناسبة تُجدّد من خلالها تونس التزامها الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحقوق الإنسان، ومساندتها لكلّ الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد الارتقاء بها، خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السّلم والأمن في قارتنا الإفريقية وفي العالم، في إطار حوارٍ بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها الوطني وخيارات شعبها ومبادئ الحياد والموضوعيّة كما أنّها دليل على ما توليه تونس من أهمية للمنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقديرها للعمل الذي تقوم به الآليات الإقليمية للحفاظ على هذه الحقوق ودعمها، من جهة، وحرصها على دعم التعاون القائم معها، من جهة أخرى.
كما شدّد على التزام بلادنا بهذه الحقوق وبتجسيد مبادئها على أرض الواقع عبر ترسيخ قيم الكرامة والحرّيّة في ظلّ نظام ديمقراطي سليم أساسه القانون والمساواة بين جميع المواطنين. وأبرز أنّ تونس ماضيةٌ بكُلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الدّيمقراطيّة وتكريس دولة القانون وآليات الحوكمة الرّشيدة وضمان احترام الحقوق والحريّات لجميع التّونسيّين دُون استثناء، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، إضافة إلى تمتيع الأجانب والمهاجرين المقيمين على أراضيها بكافة حقوقهم، مع التزامها بموقفها المبدئي الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع البشر من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدّد الاستقرار ويقوض فرص التعايش بسلام بين الشعوب.
وتطرّق الوزير- وفق نفس البلاغ- إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، من منطلق التضامن العربي الإفريقي والإيمان بوحدة المصير وبأنّ حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة، وجدّد موقف بلادنا الثابت والمبدئي الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره بنفسه، معربا عن الارتياح لما تمّ التوصّل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مضيّ سنتين من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وجدّد دعم تونس غير المشروط للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
ترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي الذي تولّى تقديم ومناقشة التقرير الوطني الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثامن عشر (2006-2024)، حول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتقرير الأوّلي للبروتوكول الافريقي الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا، وذلك خلال مشاركته في أشغال الدورة 85 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، من 21 الى 30 أكتوبر 2025.
وألقى الوزير كلمة تونس خلال تقديم التقريرين يوم 25 أكتوبر 2025 أمام أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث أبرز أنّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، برئاسة الوفد التونسي يؤكد العناية القصوى التي توليها الدولة التونسية لحقوق الإنسان في جميع أبعادها والتزامها التام والثابت بتعزيزها نصا وممارسة، وفق ما افادت به وزارة الشؤون الخارجية.
وأضاف النفطي أنّ هذه المشاركة تُشكّل مناسبة تُجدّد من خلالها تونس التزامها الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحقوق الإنسان، ومساندتها لكلّ الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد الارتقاء بها، خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السّلم والأمن في قارتنا الإفريقية وفي العالم، في إطار حوارٍ بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها الوطني وخيارات شعبها ومبادئ الحياد والموضوعيّة كما أنّها دليل على ما توليه تونس من أهمية للمنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقديرها للعمل الذي تقوم به الآليات الإقليمية للحفاظ على هذه الحقوق ودعمها، من جهة، وحرصها على دعم التعاون القائم معها، من جهة أخرى.
كما شدّد على التزام بلادنا بهذه الحقوق وبتجسيد مبادئها على أرض الواقع عبر ترسيخ قيم الكرامة والحرّيّة في ظلّ نظام ديمقراطي سليم أساسه القانون والمساواة بين جميع المواطنين. وأبرز أنّ تونس ماضيةٌ بكُلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الدّيمقراطيّة وتكريس دولة القانون وآليات الحوكمة الرّشيدة وضمان احترام الحقوق والحريّات لجميع التّونسيّين دُون استثناء، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، إضافة إلى تمتيع الأجانب والمهاجرين المقيمين على أراضيها بكافة حقوقهم، مع التزامها بموقفها المبدئي الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع البشر من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدّد الاستقرار ويقوض فرص التعايش بسلام بين الشعوب.
وتطرّق الوزير- وفق نفس البلاغ- إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، من منطلق التضامن العربي الإفريقي والإيمان بوحدة المصير وبأنّ حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة، وجدّد موقف بلادنا الثابت والمبدئي الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره بنفسه، معربا عن الارتياح لما تمّ التوصّل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مضيّ سنتين من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، وجدّد دعم تونس غير المشروط للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
