خليل الحناشي
3 مؤشرات تكشف الموقف النهائي لرئيس الجمهورية من المحكمة الدستورية
ثلاث مؤشرات اساسية من شانها ان تكشف عن الموقف النهائي لرئيس الجمهورية قيس سعيد من التنقيحات المدرجة على القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية المصادق عليه برلمانيا يوم الخميس الماضي.
ويبدو موقف سعيد محسوما مسبقا بعد ان تقاطعت مواقف محيطه من خلال حزامه البرلماني وكتلته النيابية (التيار وحركة الشعب) وكذلك البعض من اساتذة القانون الدستوري بالإضافة الى المؤشر الثالث وهو تدوينة شقيقه نوفل سعيد .
وقد حملت المواقف الثلاثة نفس ادوات التشفير بعد ان تعلقت بغياب اعتماد آلية التناصف وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لمضامين الفصل 46 من الدستور التونسي.
وكان استاذ القانون الدستوري امين محفوظ أول المناهضين للمقترحات المدرجة على القانون الاساسي للمحكمة الدستورية بعد تدخّله الإذاعي على "موزاييك اف ام" .
واعتبر محفوظ أن التنقيحات المدرجة تجعل من مشروع هذا القانون قانونا غير دستوري.
كما شدد أستاذ القانون الدستوري "على أن هذا المشروع لا يمكن أن يُصبح قانونا إلا بعد ختمه من رئيس الجمهورية"، وقال ''من حق الرئيس استعمال حقه في الرد، وإذا ما استعمله لا يمكن تجاوزه إلا بأغلبية ثلاثة أخماس''.
وأضاف ''من السابق لأوانه الحديث عن قانون جديد... مازلنا أمام مشروع قانون''.
كما انتقد أستاذ القانون الدستوري ''وقوف أطراف سياسية وراء تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتعجيلها اليوم في ذلك مهما كانت الظروف'' على حد قوله.
وقد تقابل منطق التحليل الدستوري عند امين محفوظ مع نظريات نوفل سعيد الذي خصص صفحته على فايسبوك للتنظير القانوني بما يخدم أفكار وتوجهات الرئيس.
فقد دون نوفل سعيد على الفايسبوك مقالا تحت عنوان "في اعفاء الرئيس من مهامه…أو في ضرورة حماية المحكمة الدستورية...من العبث " لخص فيه تخوفه من انشاء المحكمة الدستورية التي ستكون بمثابة المقصلة السياسية للرئيس خاصة فيما يتعلق بزاوية اعفائه من مهامه.
وقال سعيد انه "بالرجوع الى مسألة إعفاء الرئيس من مهامه.. التي هي مربط الفرس بالنسبة للذين يسارعون اليوم لتأسيس المحكمة الدستورية.. فإنها مبدئيا لا يمكن أن تحدث الاّ عند الخرق الجسيم للدستور من طرف رئيس الجمهورية.. وبالتالي طالما أنّ رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته الدستورية في كنف احترام الدستور.. فانّه لا يمكن للمحكمة الدستورية مبدئيا أن تقرر عزله".
وختم بالقول "الخطورة كلّ الخطورة على استقرار مؤسسات الدولة تكمن في الخلط المتعمد الذي يقوم به المعارضون لرئيس الجمهورية اليوم بين خرق الرئيس للدستور- الذي لم يحصل - وبين ما يعتبرونه هم خرقا من ناحية مصالحهم السياسية.. والخطورة تزداد اذا ما علمنا أنّ تعجيلهم بإحداث المحكمة الدستورية الآن هو بغرض تكريس هذا الخلط بتلبيس القانون بالسياسة والدفع به إلى الأقصى ضد رئيس الجمهورية."
ولم يتوقف نوفل سعيد عند هذا الحد بل صدّر موقفا جديدا تساءل عبره "لماذا لم يعكس مشروع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية أي سعي من الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل كما ينص على ذلك الفصل 46 من الدستور؟ ولماذا لم يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات كما ينص على ذلك أيضا الفصل 46 من الدستور؟... أم أنّنا نتجه الى تكوين محكمة دستورية خالية أو تكاد من الكفاءات النسائية..."؟
واذا كان دفاع نوفل عن قيس من باب روابط الدم فإن دفاع امين محفوظ وانتصابه للدفاع عن دستورية الإجراءات الرئاسية سواء في رفض اداء اليمين الدستوري لوزراء هشام مشيشي او تجنده لرفع صفة الشرعية عن البرلمان لدى مشاركته في ندوة انتظمت بسوسة موضوعها 'القانون الانتخابي" بداية الشهر الجاري، دفع بخصومه لاعتبار ان تدخلاته هذه ماهي الا مقدمة لتسليط الضوء على شخصه في علاقته بالقصر وعن مقعد محتمل بالمحكمة الدستورية لاحقا.
يحصل كل ذلك في وقت عجزت فيه الكتلة الديمقراطية عن ايقاف التصويت على دستورية الاجراءات الخاصة بتكوين المحكمة الدستورية.
فبعد ان واكبت الكتلة اشغال الجلسة وناقشت المقترحات سارعت كتل التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى الانسحاب قبيل التصويت على امل احداث فراغ داخل الجلسة بما يُؤجل عملية التصويت الى موعد لاحق.
غير ان الامر لم يحصل بعد ان انقسم أعضاء الكتلة بين مؤيد ورافض للتعديل المدرج على قانون المحكمة الدستورية، ففي الوقت الذي صوت فيه 10 نواب من التيار لفائدة التعديلات خيرت مجموعة حركة الشعب رفض العملية برمتها.
وقد اتهم النائب عن الدستوري الحر مجدي بوذينة الكتلة الديمقراطية وخاصة التيار الديمقراطي بالغدر، إذ بعد أن اتفق النائب بوذينة مع احد اعضاء كتلة محمد عمار بإسقاط قانون المحكمة الدستورية بخلق فراغ من خلال الانسحابات الا ان ذلك لم يحصل.
وباتت واضحة رغبة الكتلة الديمقراطية في تأبيد غياب المحكمة بما يخدم قيس سعيد حيث أن الموقف العام للحزب متماه تماما مع ما يروج له شقيق الرئيس.
فهل ينجح البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسة المقررة ليوم 8 أفريل القادم؟ وكيف سيتفاعل النواب مع الفخ المحتمل الذي سيحضره قيس سعيد خاصة وان ميلاد المحكمة سينزع أهم سلاح في يد الرئيس وهو سلاح التأويل الدستوري؟
خليل الحناشي
ثلاث مؤشرات اساسية من شانها ان تكشف عن الموقف النهائي لرئيس الجمهورية قيس سعيد من التنقيحات المدرجة على القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية المصادق عليه برلمانيا يوم الخميس الماضي.
ويبدو موقف سعيد محسوما مسبقا بعد ان تقاطعت مواقف محيطه من خلال حزامه البرلماني وكتلته النيابية (التيار وحركة الشعب) وكذلك البعض من اساتذة القانون الدستوري بالإضافة الى المؤشر الثالث وهو تدوينة شقيقه نوفل سعيد .
وقد حملت المواقف الثلاثة نفس ادوات التشفير بعد ان تعلقت بغياب اعتماد آلية التناصف وضرب مبدأ تكافؤ الفرص وفقا لمضامين الفصل 46 من الدستور التونسي.
وكان استاذ القانون الدستوري امين محفوظ أول المناهضين للمقترحات المدرجة على القانون الاساسي للمحكمة الدستورية بعد تدخّله الإذاعي على "موزاييك اف ام" .
واعتبر محفوظ أن التنقيحات المدرجة تجعل من مشروع هذا القانون قانونا غير دستوري.
كما شدد أستاذ القانون الدستوري "على أن هذا المشروع لا يمكن أن يُصبح قانونا إلا بعد ختمه من رئيس الجمهورية"، وقال ''من حق الرئيس استعمال حقه في الرد، وإذا ما استعمله لا يمكن تجاوزه إلا بأغلبية ثلاثة أخماس''.
وأضاف ''من السابق لأوانه الحديث عن قانون جديد... مازلنا أمام مشروع قانون''.
كما انتقد أستاذ القانون الدستوري ''وقوف أطراف سياسية وراء تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتعجيلها اليوم في ذلك مهما كانت الظروف'' على حد قوله.
وقد تقابل منطق التحليل الدستوري عند امين محفوظ مع نظريات نوفل سعيد الذي خصص صفحته على فايسبوك للتنظير القانوني بما يخدم أفكار وتوجهات الرئيس.
فقد دون نوفل سعيد على الفايسبوك مقالا تحت عنوان "في اعفاء الرئيس من مهامه…أو في ضرورة حماية المحكمة الدستورية...من العبث " لخص فيه تخوفه من انشاء المحكمة الدستورية التي ستكون بمثابة المقصلة السياسية للرئيس خاصة فيما يتعلق بزاوية اعفائه من مهامه.
وقال سعيد انه "بالرجوع الى مسألة إعفاء الرئيس من مهامه.. التي هي مربط الفرس بالنسبة للذين يسارعون اليوم لتأسيس المحكمة الدستورية.. فإنها مبدئيا لا يمكن أن تحدث الاّ عند الخرق الجسيم للدستور من طرف رئيس الجمهورية.. وبالتالي طالما أنّ رئيس الجمهورية يمارس اختصاصاته الدستورية في كنف احترام الدستور.. فانّه لا يمكن للمحكمة الدستورية مبدئيا أن تقرر عزله".
وختم بالقول "الخطورة كلّ الخطورة على استقرار مؤسسات الدولة تكمن في الخلط المتعمد الذي يقوم به المعارضون لرئيس الجمهورية اليوم بين خرق الرئيس للدستور- الذي لم يحصل - وبين ما يعتبرونه هم خرقا من ناحية مصالحهم السياسية.. والخطورة تزداد اذا ما علمنا أنّ تعجيلهم بإحداث المحكمة الدستورية الآن هو بغرض تكريس هذا الخلط بتلبيس القانون بالسياسة والدفع به إلى الأقصى ضد رئيس الجمهورية."
ولم يتوقف نوفل سعيد عند هذا الحد بل صدّر موقفا جديدا تساءل عبره "لماذا لم يعكس مشروع القانون الأساسي للمحكمة الدستورية أي سعي من الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل كما ينص على ذلك الفصل 46 من الدستور؟ ولماذا لم يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات كما ينص على ذلك أيضا الفصل 46 من الدستور؟... أم أنّنا نتجه الى تكوين محكمة دستورية خالية أو تكاد من الكفاءات النسائية..."؟
واذا كان دفاع نوفل عن قيس من باب روابط الدم فإن دفاع امين محفوظ وانتصابه للدفاع عن دستورية الإجراءات الرئاسية سواء في رفض اداء اليمين الدستوري لوزراء هشام مشيشي او تجنده لرفع صفة الشرعية عن البرلمان لدى مشاركته في ندوة انتظمت بسوسة موضوعها 'القانون الانتخابي" بداية الشهر الجاري، دفع بخصومه لاعتبار ان تدخلاته هذه ماهي الا مقدمة لتسليط الضوء على شخصه في علاقته بالقصر وعن مقعد محتمل بالمحكمة الدستورية لاحقا.
يحصل كل ذلك في وقت عجزت فيه الكتلة الديمقراطية عن ايقاف التصويت على دستورية الاجراءات الخاصة بتكوين المحكمة الدستورية.
فبعد ان واكبت الكتلة اشغال الجلسة وناقشت المقترحات سارعت كتل التيار الديمقراطي وحركة الشعب إلى الانسحاب قبيل التصويت على امل احداث فراغ داخل الجلسة بما يُؤجل عملية التصويت الى موعد لاحق.
غير ان الامر لم يحصل بعد ان انقسم أعضاء الكتلة بين مؤيد ورافض للتعديل المدرج على قانون المحكمة الدستورية، ففي الوقت الذي صوت فيه 10 نواب من التيار لفائدة التعديلات خيرت مجموعة حركة الشعب رفض العملية برمتها.
وقد اتهم النائب عن الدستوري الحر مجدي بوذينة الكتلة الديمقراطية وخاصة التيار الديمقراطي بالغدر، إذ بعد أن اتفق النائب بوذينة مع احد اعضاء كتلة محمد عمار بإسقاط قانون المحكمة الدستورية بخلق فراغ من خلال الانسحابات الا ان ذلك لم يحصل.
وباتت واضحة رغبة الكتلة الديمقراطية في تأبيد غياب المحكمة بما يخدم قيس سعيد حيث أن الموقف العام للحزب متماه تماما مع ما يروج له شقيق الرئيس.
فهل ينجح البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسة المقررة ليوم 8 أفريل القادم؟ وكيف سيتفاعل النواب مع الفخ المحتمل الذي سيحضره قيس سعيد خاصة وان ميلاد المحكمة سينزع أهم سلاح في يد الرئيس وهو سلاح التأويل الدستوري؟