بمناسبة انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمؤتمر بيجين حول المرأة، على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس 22 سبتمبر، كلمة جدّد فيها التزام تونس بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وأجندة بيجين+30، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية “تونس 2035”.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، ابرز الوزير أنّ تونس شكّلت منذ الاستقلال نموذجًا إقليميًا رائدًا في النهوض بحقوق المرأة من خلال ما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1956 وما تلاها من إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية، وصولًا إلى دستور 2022 الذي نصّ بوضوح على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما أشار إلى الدور الريادي للمرأة التونسية في التعليم والبحث العلمي والدبلوماسية وريادة الأعمال.
وأكد أنّ الدولة التونسية تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال النسائية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء، لا سيما في المناطق الريفية، عبر برامج مبتكرة على غرار “رائدات” و”صامدة”، إلى جانب إصلاحات تهدف إلى حماية العاملات الفلاحيات ومكافحة التشغيل الهش وتعزيز العدالة المهنية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أنّ مسيرة المرأة التونسية تجسّد رصيدًا وطنيًا استراتيجيًا، وأن تونس ستواصل دعمها لبرامج الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وهي تجدد انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتمد بالتوافق قرارًا حول تنشيط لجنة وضع المرأة، وهو مسار ساهمت فيه تونس بشكل فاعل لدعم عمل اللجنة وتعزيز قضايا المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.
بمناسبة انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمؤتمر بيجين حول المرأة، على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس 22 سبتمبر، كلمة جدّد فيها التزام تونس بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين وأجندة بيجين+30، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية “تونس 2035”.
ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، ابرز الوزير أنّ تونس شكّلت منذ الاستقلال نموذجًا إقليميًا رائدًا في النهوض بحقوق المرأة من خلال ما تضمنته مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1956 وما تلاها من إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية، وصولًا إلى دستور 2022 الذي نصّ بوضوح على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما أشار إلى الدور الريادي للمرأة التونسية في التعليم والبحث العلمي والدبلوماسية وريادة الأعمال.
وأكد أنّ الدولة التونسية تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال النسائية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء، لا سيما في المناطق الريفية، عبر برامج مبتكرة على غرار “رائدات” و”صامدة”، إلى جانب إصلاحات تهدف إلى حماية العاملات الفلاحيات ومكافحة التشغيل الهش وتعزيز العدالة المهنية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أنّ مسيرة المرأة التونسية تجسّد رصيدًا وطنيًا استراتيجيًا، وأن تونس ستواصل دعمها لبرامج الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وهي تجدد انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتمد بالتوافق قرارًا حول تنشيط لجنة وضع المرأة، وهو مسار ساهمت فيه تونس بشكل فاعل لدعم عمل اللجنة وتعزيز قضايا المرأة على المستويين الإقليمي والدولي.
