تترأس رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة المنعقدة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين، وفق ما أكده سفير مصر بتونس باسم حسن اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واعتبر السفير المصري انعقاد اللجنة العليا المشتركة، فرصة دورية ومثالية لمزيد تعزيز التعاون ومضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية وغيرها من الشراكات، مشددا على أن تعزيز التعاون والشراكة بين تونس ومصر يُعد من أولويات حكومتي البلدين، قائلا في هذا الشأن "هناك توجيهات من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد باتجاه مزيد دفع هذا التعاون في مختلف المجالات".
وأوضح السفير المصري، أن "تحسين الشراكة والتعاون بين البلدين أمر حتمي، خصوصا في ظل الظروف الدولية والإقليمية الحالية، التي تطرح المزيد من التحديات السياسية والاقتصادية وتستدعي التكاتف والتكامل بين بلدين مثل تونس ومصر".
وأضاف في هذا الشأن، أن "الاستعدادات جارية للانتهاء من إعداد أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتوقيع خلال أعمال اللجنة"، مؤكدا الانتهاء فعليا من إعداد عدد كبير منها، وهي تشمل مجالات متنوعة على غرار التجارة والبحث العلمي والشباب والرياضة والتعاون التنموي والتدريب الدبلوماسي والشؤون الاجتماعية.
وأكد وجود "دراسات جادة بين تونس ومصر حول إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين ما سيمكن من تحقيق تطورات ملموسة في حركة التجارة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون الأخرى".
وقال باسم حسن أيضا، "هناك توجه متصاعد نحو تعزيز شراكات القطاع الخاص"، إلى جانب جهود التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني بين الحكومتين لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون والتنسيق تجاه القضايا العربية والإفريقية والدولية.
وات
تترأس رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة المنعقدة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين من الجانبين، وفق ما أكده سفير مصر بتونس باسم حسن اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
واعتبر السفير المصري انعقاد اللجنة العليا المشتركة، فرصة دورية ومثالية لمزيد تعزيز التعاون ومضاعفة المبادلات التجارية والاستثمارية وغيرها من الشراكات، مشددا على أن تعزيز التعاون والشراكة بين تونس ومصر يُعد من أولويات حكومتي البلدين، قائلا في هذا الشأن "هناك توجيهات من الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد باتجاه مزيد دفع هذا التعاون في مختلف المجالات".
وأوضح السفير المصري، أن "تحسين الشراكة والتعاون بين البلدين أمر حتمي، خصوصا في ظل الظروف الدولية والإقليمية الحالية، التي تطرح المزيد من التحديات السياسية والاقتصادية وتستدعي التكاتف والتكامل بين بلدين مثل تونس ومصر".
وأضاف في هذا الشأن، أن "الاستعدادات جارية للانتهاء من إعداد أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية للتوقيع خلال أعمال اللجنة"، مؤكدا الانتهاء فعليا من إعداد عدد كبير منها، وهي تشمل مجالات متنوعة على غرار التجارة والبحث العلمي والشباب والرياضة والتعاون التنموي والتدريب الدبلوماسي والشؤون الاجتماعية.
وأكد وجود "دراسات جادة بين تونس ومصر حول إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين ما سيمكن من تحقيق تطورات ملموسة في حركة التجارة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون الأخرى".
وقال باسم حسن أيضا، "هناك توجه متصاعد نحو تعزيز شراكات القطاع الخاص"، إلى جانب جهود التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني بين الحكومتين لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون والتنسيق تجاه القضايا العربية والإفريقية والدولية.
