في خطوة جديدة لتفعيل إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، زار رئيس الجمهورية أمس المقر المقرر للمجلس بتونس العاصمة، وأذن بترميمه وإعادة تهيئته.
ويرى متابعون ان فكرة انشاء المجلس يمكن ان تكون حلا لاصلاح منظومة التربية في سياق تراجع الترتيب الدولي لمكتسبات التلميذ التونسي والانقطاع المدرسي وضعف المردودية البيداغوحية مع التاكيد على اخفاق الاصلاحات السابقة.
ويعود إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، اثر تبنى الرئيس قيس سعيد خلال حملته الانتخابية ستة 2019 لفكرة المجلس وهو ما دفعه لاحقا لجعلها موضوعا دستوريا والحاقها بدستور 2022.
ثم صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 2 لسنة 2024 مؤرّخ في 16 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم المجلس اﻷعلى للتّربية والتّعليم.
ويضبط المرسوم تركيبة المجلس اﻷعلى للتّربية والتّعليم واختصاصاته وطرق سيره. ويُعرِّف المجلس بأنّه هيئة دستورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ومقرّ المجلس اﻷعلى للتربية والتعليم تونس العاصمة. وبالنسبة إلى ضبط التنظيم اﻹداري والمالي للمجلس، فيكون بمقتضى أمر.
تركيبة المجلس اﻷعلى للتربية والتعليم
يتولى رئاسة الجلسة اﻻفتتاحية الوزير اﻷكبر سنا من بين الوزراء المكلفين بالقطاعات التالية:
- التربية.
- التعليم العالي والبحث العلمي.
- التشغيل والتكوين المهني.
- اﻷسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
- الشباب والرياضة.
- الشؤون الدينية.
- الشؤون الثقافية.
ويتداول الوزراء اﻷعضاء المعنيون بالقطاعات المذكورة على رئاسة المجلس ونيابتها كلّ ستة أشهر. ويتولى رئيس الجمهورية بأمر دعوة المجلس لعقد جلسته اﻻفتتاحية.