حجزت مصالح فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 172 طنا من المواد والمنتوجات مع اصدار والي تونس ل 9 قرارات غلق لمحلات تجارية.
وأفادت سهام المبروك المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة بتونس في تصريح ل(وات) ان المواد والمنتوجات التي تم حجزها فعليا توزعت على 71 طنا من الاسمنت و29 طنا من الفارينة و16 طنا من مادة السكر المدعم.
كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية تونس أكثر من 19 طنا من مادة البطاطا و10 أطنان من الغلال و9 أطنان من السميد الغذائي وكذلك طنين اثنين من الحديد و16 طنا من الاجر.
وفي ذات السياق، تم حجز 1176 علبة مصبرات تن و50 الف علبة سجائر و10500 بيضة.
وبخصوص العقوبات الإدارية المتمثلة في قرارات الغلق، فقد أوضحت المسؤولة ان والي تونس اتخذ قرارات الغلق التسعة لأجل ارتكاب مخالفات اقتصادية تتعلق بزيادات مشطة في أسعار مواد أساسية وحساسة.
ورفعت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 3238 مخالفة اقتصادية إثر القيام 6523 زيارة رقابها امنها 950 فريق رقابي.
وأفادت سهام المبروك ان المخالفات المسجلة الى أواخر جوان 2025 على مستوى ولاية تونس توزعت على 950 مخالفة تعلقت بالترفيع في الأسعار بطرق غير قانونية و600 مخالفة في مجال الفوترة و665 مخالفة في عدم اشهار الأسعار الى جانب رفع 300 مخالفة تعلقت بالامتناع عن البيع.
كما تم رفع 90 مخالفة شملت الاخلال بتراتيب الدعم فضلا عن تسجيل 111 مخالفة تتعلق بجودة المنتوجات ومسك الات وزن غير قانونية علاوة على رفع 26 مخالفة تعلقت بمسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر.
وبخصوص توزيع المخالفات حسب القطاعات بينت المسؤولة انه تم رفع 1149 مخالفة في الخضر والغلال و935 مخالفة في المواد الغذائية و253 في قطاع البيض والدواجن بالإضافة الى رفع 227 مخالفة اقتصادية في قطاع المخابز والمرطبات و139 في مجال التبغ.
وشملت المخالفات المرفوعة أيضا قطاع المقاهي بتحرير 209 محاضر الى جانب تسجيل 128 مخالفة لي قطاع بيع الأسماك و123 مخالفة في قطاع اللحوم.
برامج رقابية خصوصية
ومن جهة أخرى، افادت سهام المبروك انه تم إقرار برنامج خصوصي لمراقبة الاخلالات بالمحيط السياحي سيتواصل الى غاية يوم 15 اوت الجاري من خلال فريق مشترك (وزارت التجارة والسياحة والداخلية والصحة).
وشملت تدخلات الفريق مناطق المرسى وسيدي بوسعيد وقمرت والعوينة والبحيرة 1 و2 وتونس المدينة من خلال استهداف الأنشطة التجارية والخدمات المتصلة بها (المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المنتوجات التقليدية والحلويات والمرطبات والمشروبات).
كما تم استهداف المحلات المنتصبة على الشواطئ والنزل في علاقة بخصوصية الاستهلاك خلال الموسم السياحي الصيفي.
وبحسب المتحدثة فقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها الفريق المشترك منذ أواخر شهر ماي الى الان حوالي 280 زيارة ميدانية اسفرت عن رفع 123 مخالفة اقتصادية تعلقت بالبيع المشروط والامتناع عن اسداء خدمات وبيوعات تمييزية علاوة على مخادعة المستهلك والزيادات غير القانونية في الأسعار.
كما كشفت عن الشروع في تنفيذ برنامج خصوصي رقابي ثان مشترك على الطرقات منذ يوم 7 اوت الجاري يهدف الى احكام السيطرة على نقل المنتوجات الفلاحية في المسالك الموازية والحرص على نقلها الى أسواق الجملة المنظمة مع التصدي للمضاربين.
وفي هذا الصدد، سجلت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتونس 170 عملية مراقبة افرزت رفع 35 مخالفة اقتصادية في ظرف 3 أيام وحجز فعلي لنحو 6 أطنان من الدلاع تم إعادة ضخها في سوق الجملة ببئر القصعة.
المصدر: وات
حجزت مصالح فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 172 طنا من المواد والمنتوجات مع اصدار والي تونس ل 9 قرارات غلق لمحلات تجارية.
وأفادت سهام المبروك المكلفة بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة بتونس في تصريح ل(وات) ان المواد والمنتوجات التي تم حجزها فعليا توزعت على 71 طنا من الاسمنت و29 طنا من الفارينة و16 طنا من مادة السكر المدعم.
كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بولاية تونس أكثر من 19 طنا من مادة البطاطا و10 أطنان من الغلال و9 أطنان من السميد الغذائي وكذلك طنين اثنين من الحديد و16 طنا من الاجر.
وفي ذات السياق، تم حجز 1176 علبة مصبرات تن و50 الف علبة سجائر و10500 بيضة.
وبخصوص العقوبات الإدارية المتمثلة في قرارات الغلق، فقد أوضحت المسؤولة ان والي تونس اتخذ قرارات الغلق التسعة لأجل ارتكاب مخالفات اقتصادية تتعلق بزيادات مشطة في أسعار مواد أساسية وحساسة.
ورفعت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس خلال النصف الأول من هذه السنة 3238 مخالفة اقتصادية إثر القيام 6523 زيارة رقابها امنها 950 فريق رقابي.
وأفادت سهام المبروك ان المخالفات المسجلة الى أواخر جوان 2025 على مستوى ولاية تونس توزعت على 950 مخالفة تعلقت بالترفيع في الأسعار بطرق غير قانونية و600 مخالفة في مجال الفوترة و665 مخالفة في عدم اشهار الأسعار الى جانب رفع 300 مخالفة تعلقت بالامتناع عن البيع.
كما تم رفع 90 مخالفة شملت الاخلال بتراتيب الدعم فضلا عن تسجيل 111 مخالفة تتعلق بجودة المنتوجات ومسك الات وزن غير قانونية علاوة على رفع 26 مخالفة تعلقت بمسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر.
وبخصوص توزيع المخالفات حسب القطاعات بينت المسؤولة انه تم رفع 1149 مخالفة في الخضر والغلال و935 مخالفة في المواد الغذائية و253 في قطاع البيض والدواجن بالإضافة الى رفع 227 مخالفة اقتصادية في قطاع المخابز والمرطبات و139 في مجال التبغ.
وشملت المخالفات المرفوعة أيضا قطاع المقاهي بتحرير 209 محاضر الى جانب تسجيل 128 مخالفة لي قطاع بيع الأسماك و123 مخالفة في قطاع اللحوم.
برامج رقابية خصوصية
ومن جهة أخرى، افادت سهام المبروك انه تم إقرار برنامج خصوصي لمراقبة الاخلالات بالمحيط السياحي سيتواصل الى غاية يوم 15 اوت الجاري من خلال فريق مشترك (وزارت التجارة والسياحة والداخلية والصحة).
وشملت تدخلات الفريق مناطق المرسى وسيدي بوسعيد وقمرت والعوينة والبحيرة 1 و2 وتونس المدينة من خلال استهداف الأنشطة التجارية والخدمات المتصلة بها (المقاهي والمطاعم ومحلات بيع المنتوجات التقليدية والحلويات والمرطبات والمشروبات).
كما تم استهداف المحلات المنتصبة على الشواطئ والنزل في علاقة بخصوصية الاستهلاك خلال الموسم السياحي الصيفي.
وبحسب المتحدثة فقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها الفريق المشترك منذ أواخر شهر ماي الى الان حوالي 280 زيارة ميدانية اسفرت عن رفع 123 مخالفة اقتصادية تعلقت بالبيع المشروط والامتناع عن اسداء خدمات وبيوعات تمييزية علاوة على مخادعة المستهلك والزيادات غير القانونية في الأسعار.
كما كشفت عن الشروع في تنفيذ برنامج خصوصي رقابي ثان مشترك على الطرقات منذ يوم 7 اوت الجاري يهدف الى احكام السيطرة على نقل المنتوجات الفلاحية في المسالك الموازية والحرص على نقلها الى أسواق الجملة المنظمة مع التصدي للمضاربين.
وفي هذا الصدد، سجلت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بتونس 170 عملية مراقبة افرزت رفع 35 مخالفة اقتصادية في ظرف 3 أيام وحجز فعلي لنحو 6 أطنان من الدلاع تم إعادة ضخها في سوق الجملة ببئر القصعة.
