كشف وزير النّقل رشيد عامري، اليوم الجمعة، أن قطاع النقل في تونس يستأثر بالنصيب الأوفر من حجم الطاقة المستهلكة على المستوى الوطني، حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 36% من إجمالي الطاقة النهائية المستهلكة، 90% منها مخصص لمجال النقل البري، ممّا دفع الدّولة إلى وضع عدد من البرامج والإجراءات وإصدار نصوص تشريعية وترتيبية تهدف إلى مزيد ترشيد استهلاك الطاقة خاصة أمام التراجع المسجل في حجم إنتاج المواد البترولية على المستوى الوطني والارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في العالم.
وأشار العامري، خلال افتتاحه النّدوة الوطنيّة حول إدارة مخاطر الفساد في مجال التصرف في المحروقات بشركات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات، نظمتها الوزارة بإشراف رئاسة الحكومة بالتعاون مع المركز الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أهميّة اعتماد مقاربات تركّز على الشفافية وتكريس ثقافة النزاهة، مع الحرص على تشريك مختلف الفاعلين في صياغة البرامج والسياسات العمومية للنقل ومتابعة تنفيذها، علاوة عن الانخراط في مختلف المبادرات الاقليمية والدولية في هذا المجال.
وأبرز وزير النقل ما أقرّته الدّولة إزاء هذه التحدّيات في المرور بقطاع النقل نحو النقل النظيف والمستدام عبر الحافلات الكهربائية بداية من سنة 2026 على غرار ما يحدث في جلّ بلدان العالم، والعمل على تطوير منظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع باعتبار مزايا هذا النّمط من النّقل من حيث التحكّم في الكلفة والطّاقة.
كشف وزير النّقل رشيد عامري، اليوم الجمعة، أن قطاع النقل في تونس يستأثر بالنصيب الأوفر من حجم الطاقة المستهلكة على المستوى الوطني، حيث يستهلك هذا القطاع حوالي 36% من إجمالي الطاقة النهائية المستهلكة، 90% منها مخصص لمجال النقل البري، ممّا دفع الدّولة إلى وضع عدد من البرامج والإجراءات وإصدار نصوص تشريعية وترتيبية تهدف إلى مزيد ترشيد استهلاك الطاقة خاصة أمام التراجع المسجل في حجم إنتاج المواد البترولية على المستوى الوطني والارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته في العالم.
وأشار العامري، خلال افتتاحه النّدوة الوطنيّة حول إدارة مخاطر الفساد في مجال التصرف في المحروقات بشركات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرقات، نظمتها الوزارة بإشراف رئاسة الحكومة بالتعاون مع المركز الإقليمي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أهميّة اعتماد مقاربات تركّز على الشفافية وتكريس ثقافة النزاهة، مع الحرص على تشريك مختلف الفاعلين في صياغة البرامج والسياسات العمومية للنقل ومتابعة تنفيذها، علاوة عن الانخراط في مختلف المبادرات الاقليمية والدولية في هذا المجال.
وأبرز وزير النقل ما أقرّته الدّولة إزاء هذه التحدّيات في المرور بقطاع النقل نحو النقل النظيف والمستدام عبر الحافلات الكهربائية بداية من سنة 2026 على غرار ما يحدث في جلّ بلدان العالم، والعمل على تطوير منظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع باعتبار مزايا هذا النّمط من النّقل من حيث التحكّم في الكلفة والطّاقة.
