عبرت الهيئة الوطنيّة للمحامين ، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لمقترح تنقيح القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد الذى استأنفت لجنة برلمانية أمس مواصلة النظر فيه، والمتضمن في جانب منه توسيعا لمجال عمل عدل الإشهاد وتدخله عبر تدعيم اختصاصاته الحصرية على غرار إبرام عقود الطلاق بالتراضي.
واعتبرت الهيئة في مراسلة وجهتها الى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام ، أن مقترح القانون يخالف المصلحة الوطنية ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدّولة التونسية والمواطنة، مؤكدة أن موقفها جاء لأسباب وطنية، حماية للسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني ودفاعا على حقوق مهنة المحاماة كقطاع مشغّل سنويّا للمتخرّجين من الجامعة.
وأكدت الهيئة عن الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة وجميع التحركات الاحتجاجية اللازمة "للتصدي لهذا المشروع الخطير"، مذكرة أن عدد المحامين المباشرين وصل إلى حدّ الآن إلى أكثر من 9160 محاميا، أكثر من نصفهم من الشباب الذي ينتظر فتح آفاق جديدة وفرص عمل واختصاصات أخرى تطوّر المهنة وتحقق الكرامة للجميع.
وأبرزت أنّ هذا المقترح على صيغته الحاليّة هو بمثابة " العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية بالحقوق الدستورية ويمثل خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي"، و"استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وخاصة المحاماة سواء بتحرير جميع العقود والبعض منها أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن تكون بواسطة محام".
ونبهت الهيئة في بيانها إلى أنه هذا المشروع "يهدّد مكتسبات الأسرة التونسية والمرأة التي حققتها أجيال من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق حكميا حماية لحقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامّة"، "كما يمثّل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامة للقانون وخاصة مبدأ المواجهة وحق الولوج للعدالة".
يذكر أن ممثلي الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد أكدوا خلال الاستماع إليهم أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس الخميس، أن مهامهم الأساسية بوصفهم مأمورين عموميين هي تحرير وتوثيق العقود، التي يتولون وجوبا تسجيلها بالقباضة المالية مما يحفظ حق الدولة في استخلاص مقابيضها ويضمن الأمن التعاقدي بين مختلف الجهات.
وبينوا أن القانون عدد 60 لسنة 1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد أصبح "لا يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات تكبل عمل عدل الإشهاد ، مبرزين أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يحمل في طياته مشروعا وطنيا هاما يهدف بالأساس إلى تعصير وتطوير وإحكام تقنين مؤسسة العقد في تونس لما يوفره من أمن قانوني يساهم في جلب وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي".
عبرت الهيئة الوطنيّة للمحامين ، اليوم الجمعة، عن رفضها الشديد لمقترح تنقيح القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد الذى استأنفت لجنة برلمانية أمس مواصلة النظر فيه، والمتضمن في جانب منه توسيعا لمجال عمل عدل الإشهاد وتدخله عبر تدعيم اختصاصاته الحصرية على غرار إبرام عقود الطلاق بالتراضي.
واعتبرت الهيئة في مراسلة وجهتها الى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام ، أن مقترح القانون يخالف المصلحة الوطنية ويضرب بعمق مبادئ ومكتسبات الدّولة التونسية والمواطنة، مؤكدة أن موقفها جاء لأسباب وطنية، حماية للسلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني ودفاعا على حقوق مهنة المحاماة كقطاع مشغّل سنويّا للمتخرّجين من الجامعة.
وأكدت الهيئة عن الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القصوى المتاحة وجميع التحركات الاحتجاجية اللازمة "للتصدي لهذا المشروع الخطير"، مذكرة أن عدد المحامين المباشرين وصل إلى حدّ الآن إلى أكثر من 9160 محاميا، أكثر من نصفهم من الشباب الذي ينتظر فتح آفاق جديدة وفرص عمل واختصاصات أخرى تطوّر المهنة وتحقق الكرامة للجميع.
وأبرزت أنّ هذا المقترح على صيغته الحاليّة هو بمثابة " العبث القانوني بثوابت ومكتسبات الجمهورية التونسية بالحقوق الدستورية ويمثل خطرا على السلم الاجتماعي ومساسا بالأمن القومي الاجتماعي والاقتصادي"، و"استيلاء على اختصاصات عديد المهن الحرة وخاصة المحاماة سواء بتحرير جميع العقود والبعض منها أوجبت النصوص الجاري بها العمل أن تكون بواسطة محام".
ونبهت الهيئة في بيانها إلى أنه هذا المشروع "يهدّد مكتسبات الأسرة التونسية والمرأة التي حققتها أجيال من المناضلين وخاصة بأن يكون الطلاق حكميا حماية لحقوق المرأة والطفل والأسرة بصفة عامّة"، "كما يمثّل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامة للقانون وخاصة مبدأ المواجهة وحق الولوج للعدالة".
يذكر أن ممثلي الهيئة الوطنية لعدول الاشهاد أكدوا خلال الاستماع إليهم أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان أمس الخميس، أن مهامهم الأساسية بوصفهم مأمورين عموميين هي تحرير وتوثيق العقود، التي يتولون وجوبا تسجيلها بالقباضة المالية مما يحفظ حق الدولة في استخلاص مقابيضها ويضمن الأمن التعاقدي بين مختلف الجهات.
وبينوا أن القانون عدد 60 لسنة 1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد أصبح "لا يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من آليات تكبل عمل عدل الإشهاد ، مبرزين أن مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة يحمل في طياته مشروعا وطنيا هاما يهدف بالأساس إلى تعصير وتطوير وإحكام تقنين مؤسسة العقد في تونس لما يوفره من أمن قانوني يساهم في جلب وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي".
