شهد اليوم الدراسي الذي نظّمه مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء حول "مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة"، دعوات صريحة من ممثلي منظمتي الأعراف والفلاحين إلى تنقيح "واقعي" لمجلة الشغل، مبرزين ضرورة توضيح المفاهيم القانونية ومراعاة خصوصية الأنشطة والقطاعات، قبل المصادقة على الصيغة النهائية من القانون المنظم لعقود الشغل ومنع المناولة.
وقد عبّر كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن ترحيبهما بمسار التشاور الجاري مع مجلس نواب الشعب، مؤكدين استعدادهما للمساهمة في بلورة صيغة توافقية تراعي التوازن بين الحقوق الاجتماعية ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وشددت المنظمتان، في المقابل، على ضرورة إدراج جملة من المقترحات الجوهرية لضمان نجاعة القانون وواقعيته.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف، خليل الغرياني، أهمية توضيح المفاهيم القانونية، لا سيما تلك المتعلقة بعقود الشغل محددة المدة وغير محددة المدّة، تفادياً لأي تأويلات قد تُضعف فاعلية النص القانوني وتنعكس سلباً على مناخ الاستثمار.
وأشار الغرياني إلى أن تحقيق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والتشغيلية يمرّ عبر دعم مبدأ العمل اللائق، وضمان الحقوق الاجتماعية دون أن تُصبح النصوص القانونية عائقاً أمام خلق فرص عمل جديدة أو الاستجابة لمتطلبات السوق.
كما دعا إلى الإبقاء على مساحة كافية للمفاوضات الجماعية، باعتبارها آلية مرنة لتنظيم العلاقات الشغلية بين مختلف الأطراف، بدلاً من فرض قوانين جامدة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع.
واعتبر المتحدث أن المنظومة الحالية، رغم تعدد الاتفاقيات القطاعية والدورات الاجتماعية، لم تعد قادرة على تأطير سوق العمل بشكل ناجع، وهو ما يجعل من تنقيح مجلة الشغل ضرورة ملحّة تُمكّن من مواكبة التحولات وضمان العدالة والتنافسية في سوق العمل.
من جهتها، دعت، مديرة وحدة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ابتسام الصحراوي إلى ضرورة مراعاة خصوصية القطاع الفلاحي عند تنقيح مجلة الشغل، خصوصاً في ما يتعلّق باشتراط العقود المكتوبة والممضاة.
وأوضحت أن طبيعة العمل الفلاحي الموسمي والمتقطع، إلى جانب نقص الهياكل الإدارية في المناطق الريفية وضعف المستوى التعليمي لدى جزء من العاملين في هذا القطاع، تجعل من الصعب الالتزام باشتراط العقود المكتوبة والممضاة.
كما حذّرت الصحراوي من أن منع المناولة بشكل مطلق قد يؤدي إلى اضطرابات في تشغيل اليد العاملة، مشيرة إلى أن عديد الفلاحين يعتمدون على وسطاء لتأمين العمال، في ظل نقص اليد العاملة الفلاحية، ما يستوجب التفكير في حلول مرنة تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع وتحدياته.
وات
شهد اليوم الدراسي الذي نظّمه مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء حول "مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة"، دعوات صريحة من ممثلي منظمتي الأعراف والفلاحين إلى تنقيح "واقعي" لمجلة الشغل، مبرزين ضرورة توضيح المفاهيم القانونية ومراعاة خصوصية الأنشطة والقطاعات، قبل المصادقة على الصيغة النهائية من القانون المنظم لعقود الشغل ومنع المناولة.
وقد عبّر كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن ترحيبهما بمسار التشاور الجاري مع مجلس نواب الشعب، مؤكدين استعدادهما للمساهمة في بلورة صيغة توافقية تراعي التوازن بين الحقوق الاجتماعية ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وشددت المنظمتان، في المقابل، على ضرورة إدراج جملة من المقترحات الجوهرية لضمان نجاعة القانون وواقعيته.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف، خليل الغرياني، أهمية توضيح المفاهيم القانونية، لا سيما تلك المتعلقة بعقود الشغل محددة المدة وغير محددة المدّة، تفادياً لأي تأويلات قد تُضعف فاعلية النص القانوني وتنعكس سلباً على مناخ الاستثمار.
وأشار الغرياني إلى أن تحقيق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والتشغيلية يمرّ عبر دعم مبدأ العمل اللائق، وضمان الحقوق الاجتماعية دون أن تُصبح النصوص القانونية عائقاً أمام خلق فرص عمل جديدة أو الاستجابة لمتطلبات السوق.
كما دعا إلى الإبقاء على مساحة كافية للمفاوضات الجماعية، باعتبارها آلية مرنة لتنظيم العلاقات الشغلية بين مختلف الأطراف، بدلاً من فرض قوانين جامدة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع.
واعتبر المتحدث أن المنظومة الحالية، رغم تعدد الاتفاقيات القطاعية والدورات الاجتماعية، لم تعد قادرة على تأطير سوق العمل بشكل ناجع، وهو ما يجعل من تنقيح مجلة الشغل ضرورة ملحّة تُمكّن من مواكبة التحولات وضمان العدالة والتنافسية في سوق العمل.
من جهتها، دعت، مديرة وحدة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ابتسام الصحراوي إلى ضرورة مراعاة خصوصية القطاع الفلاحي عند تنقيح مجلة الشغل، خصوصاً في ما يتعلّق باشتراط العقود المكتوبة والممضاة.
وأوضحت أن طبيعة العمل الفلاحي الموسمي والمتقطع، إلى جانب نقص الهياكل الإدارية في المناطق الريفية وضعف المستوى التعليمي لدى جزء من العاملين في هذا القطاع، تجعل من الصعب الالتزام باشتراط العقود المكتوبة والممضاة.
كما حذّرت الصحراوي من أن منع المناولة بشكل مطلق قد يؤدي إلى اضطرابات في تشغيل اليد العاملة، مشيرة إلى أن عديد الفلاحين يعتمدون على وسطاء لتأمين العمال، في ظل نقص اليد العاملة الفلاحية، ما يستوجب التفكير في حلول مرنة تأخذ بعين الاعتبار واقع القطاع وتحدياته.
