إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بعد قرار اعادة هيكلتها.. الشركة التونسية للسكر أمام فرصة استئناف نشاطها من الباب الكبير واستعادة حيويتها ووزنها

وطنية
 أقرت جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة احمد الحشاني، مؤخرا، وضع خطة مشتركة بين وزارات الصناعة و المالية والاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي، لتمكين الشركة التونسية للسكر من الحصول على التمويل اللازم وإعداد مخطط استراتيجي لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها على المدى المتوسط والبعيد .
وتبدو هذه الشركة اليوم امام فرصة ذهبية لاستعادة وزنها كمؤسسة هامة ،لاسيما ان الإصلاحات ستكون جذرية وعملية إعادة هيكلتها ستكون ناجعة ، حتى تستعيد الروح من جديد لتساهم في تجاوز مشكل نقص مادة السكر .
وقد شهدت الشركة التونسية للسكرعديد الصعوبات تسببت في توقف نشاطها من ذلك انها استانفت نشاطها يوم 31 ماي 2018 وذلك بعد توقف استغرق 10 أشهر على إثر الحريق الذي جد بالمصنع يوم 29 سبتمبر ،2017 مما جعل عدد أيام النشاط ينحصر في  202 يوما تم خلالها تكرير 114.512 طنا من السكر الخام .
 وكان عمال الشركة التونسية للسكر بباجة دخلوا في اعتصام مفتوح بعد قرار وقف الانتاج واحتجاجا على تردي وضعية هذه المؤسسة الاقتصادية وتوجهوا بنداء الى رئيس الجمهورية لانقاذ الشركة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى استقباله يوم 6 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، لكل من: كلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ومحمد البحري القابسي، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة التونسية للسكر إلى جانب ضبط برنامج في أقرب الآجال لوضع حد للتشتت الذي عرفته هذه الشركة سواء في مستوى الإشراف عليها أو في علاقاتها بعدد من الشركات الأخرى على غرار المركب السكري التونسي وديوان البحرية التجارية والموانئ.
وللاشارة فان الشركة التونسية للسكر هي شركة خفية الاسم من أقدم الشركات التونسية و يبلغ رأسمالها 3.4 مليون دينار. وطبقا لأرقام منتصف عام 2006 كانت الشركة تشغل 481 عاملا من بينهم 218 قارين والبقية بين وقتيين (260) ومتعاقدين (3). في عام 2006 احتلت المرتبة 57 في تونس ضمن أهم الشركات التونسية من حيث رقم المعاملات. وعرضت للخوصصة في عام 2009 .  
 والجدير بالذكر  ان الجلسة التي انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيس الحكومة احمد الحشاني حضرها كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النّوري. وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب عرضا حول وضعية الشركة التونسية للسكر، وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباتها.
 
بعد قرار اعادة هيكلتها.. الشركة التونسية للسكر أمام فرصة استئناف نشاطها من الباب الكبير واستعادة حيويتها ووزنها
 أقرت جلسة عمل وزارية ترأسها رئيس الحكومة احمد الحشاني، مؤخرا، وضع خطة مشتركة بين وزارات الصناعة و المالية والاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي، لتمكين الشركة التونسية للسكر من الحصول على التمويل اللازم وإعداد مخطط استراتيجي لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها على المدى المتوسط والبعيد .
وتبدو هذه الشركة اليوم امام فرصة ذهبية لاستعادة وزنها كمؤسسة هامة ،لاسيما ان الإصلاحات ستكون جذرية وعملية إعادة هيكلتها ستكون ناجعة ، حتى تستعيد الروح من جديد لتساهم في تجاوز مشكل نقص مادة السكر .
وقد شهدت الشركة التونسية للسكرعديد الصعوبات تسببت في توقف نشاطها من ذلك انها استانفت نشاطها يوم 31 ماي 2018 وذلك بعد توقف استغرق 10 أشهر على إثر الحريق الذي جد بالمصنع يوم 29 سبتمبر ،2017 مما جعل عدد أيام النشاط ينحصر في  202 يوما تم خلالها تكرير 114.512 طنا من السكر الخام .
 وكان عمال الشركة التونسية للسكر بباجة دخلوا في اعتصام مفتوح بعد قرار وقف الانتاج واحتجاجا على تردي وضعية هذه المؤسسة الاقتصادية وتوجهوا بنداء الى رئيس الجمهورية لانقاذ الشركة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد لدى استقباله يوم 6 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، لكل من: كلثوم بن رجب قزاح، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ومحمد البحري القابسي، الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الشركة التونسية للسكر إلى جانب ضبط برنامج في أقرب الآجال لوضع حد للتشتت الذي عرفته هذه الشركة سواء في مستوى الإشراف عليها أو في علاقاتها بعدد من الشركات الأخرى على غرار المركب السكري التونسي وديوان البحرية التجارية والموانئ.
وللاشارة فان الشركة التونسية للسكر هي شركة خفية الاسم من أقدم الشركات التونسية و يبلغ رأسمالها 3.4 مليون دينار. وطبقا لأرقام منتصف عام 2006 كانت الشركة تشغل 481 عاملا من بينهم 218 قارين والبقية بين وقتيين (260) ومتعاقدين (3). في عام 2006 احتلت المرتبة 57 في تونس ضمن أهم الشركات التونسية من حيث رقم المعاملات. وعرضت للخوصصة في عام 2009 .  
 والجدير بالذكر  ان الجلسة التي انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة، تحت اشراف رئيس الحكومة احمد الحشاني حضرها كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النّوري. وقدمت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب عرضا حول وضعية الشركة التونسية للسكر، وأهم الحلول المقترحة لتجاوز صعوباتها.