سارع 6 من أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للتبرؤ من البيان الصادر عن النائبين هالة جاب الله ومحمد علي بعد دعوتهما للسلطات الى عدم التضييق على المترشحين للرئاسة وتمكينهم من الوثائق اللازمة لاستكمال ملفات ترشحاتهم وحثهما لهيئة الانتخابات للحياد والمساواة تجاه جميع المترشحين.
واعتبر أعضاء اللجنة ان البيان الصادر عن النائبين لا يلزمهم في شيء داعين في ذات السياق رئيس لجنة الحقوق والحريات ومقررها لتغيير صفتهما في البيان والاكتفاء بصفتهما الشخصية.
ويذكر ان كل من رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله ومقرر اللجنة محمد علي بمجلس نواب الشعب تفاعلا مع ما يتداول من تصريحات حول وجود تضييقات على بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية .
واكد النائبين في بيان لهما عشية امس عن دعوتهما لجميع الجهات للتثبت من وجود تضييقات ورفعها والتسريع من تمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة لاستكمال ملفات ترشحهم.
كما طالبا بعدم التضييق على تنظيم أو المشاركة في الحملات الانتخابية ،اما عن دور الهيئة فقد حثت هالة جاب الله ومحمد علي هيئة الانتخابات على القيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية في كنف الحياد والمساواة.
خليل الحناشي
سارع 6 من أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب للتبرؤ من البيان الصادر عن النائبين هالة جاب الله ومحمد علي بعد دعوتهما للسلطات الى عدم التضييق على المترشحين للرئاسة وتمكينهم من الوثائق اللازمة لاستكمال ملفات ترشحاتهم وحثهما لهيئة الانتخابات للحياد والمساواة تجاه جميع المترشحين.
واعتبر أعضاء اللجنة ان البيان الصادر عن النائبين لا يلزمهم في شيء داعين في ذات السياق رئيس لجنة الحقوق والحريات ومقررها لتغيير صفتهما في البيان والاكتفاء بصفتهما الشخصية.
ويذكر ان كل من رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله ومقرر اللجنة محمد علي بمجلس نواب الشعب تفاعلا مع ما يتداول من تصريحات حول وجود تضييقات على بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية .
واكد النائبين في بيان لهما عشية امس عن دعوتهما لجميع الجهات للتثبت من وجود تضييقات ورفعها والتسريع من تمكين المترشحين على قدم المساواة من جميع الوثائق المستحقة لاستكمال ملفات ترشحهم.
كما طالبا بعدم التضييق على تنظيم أو المشاركة في الحملات الانتخابية ،اما عن دور الهيئة فقد حثت هالة جاب الله ومحمد علي هيئة الانتخابات على القيام بدورها في مراقبة العملية الانتخابية في كنف الحياد والمساواة.
