أعلن عضو المكتب الوطني للجمعية العامة للمتقاعدين، والناطق الرسمي المكلّف بالإعلام، عزّ الدين الدخيلي، أنّ الجمعية تعتزم توجيه مقترح إلى مجلس نواب الشعب وإلى رئاسة الجمهورية يتمثّل في سنّ قانون يمنع استعمال منصّات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سنّ 14 عامًا. أمّا بالنسبة إلى الأطفال من الفئة العمرية المتراوحة بين 14 و18 سنة، فيكون استخدام هذه المنصّات وجوبًا بحضور الأولياء وتحت إشرافهم وعلى مسؤولياتهم.
وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أنّه في السياق نفسه سيتمّ توجيه مراسلات في الغرض إلى الوزارات المعنية، وخاصة منها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، للتعريف بمقاصد هذا المقترح، الذي وإن لاحظ البعض أنّه لا يهمّ الجمعية أو ليس من صميم أدوارها، فإنّه من جهته يعتقد أنّ الجمعية ليست بمعزل عن محيطها. وذكر أنّ المقترح المذكور يندرج في إطار التفاعل المباشر مع الوضع العام في البلاد، حيث تزايدت مخاطر هذه المنصّات على الناشئة بشكل لافت، وأصبح الأمر يبعث على القلق ويدعو إلى الانشغال، بل يستوجب إطلاق صيحة فزع.
ولاحظ الناطق الرسمي باسم الجمعية العامة للمتقاعدين أنّ الاستخدام غير الآمن والمكثّف لمنصّات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال يُلحق بهم العديد من الأضرار، سواء النفسية أو الجسدية. وفسّر أنّ كثرة استعمال هذه المنصّات من شأنها أن تؤدّي إلى اضطرابات في التعلّم لدى الطفل بسبب نقص التركيز، كما تتسبّب في الصداع وضعف البصر وآلام الأذنين والرقبة، فضلًا عن سوء التغذية الناتج عن فقدان الرغبة في الأكل أو النهم الذي يؤدّي إلى الإصابة بأمراض السمنة وغيرها.
وأشار الدخيلي إلى أنّ العديد من الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية أثبتت أنّ الاستخدام المكثّف لمنصّات التواصل الاجتماعي مضرّ بالكهول وكبار السن، فما بالك بالأطفال، خاصّة عندما يكون ذلك في غياب المرافقة والتأطير والمتابعة والتحسيس بالمخاطر. وقال إنّه في غياب الولي يمكن التغرير بالأطفال عبر هذه المنصّات، وتغيير سلوكياتهم، والتأثير في عقولهم. وذكر أنّ الجمعية حضرت جلسات عمل مع مركز السلامة السيبرنية، وكانت هناك نقاشات مثمرة حول هذا الموضوع.
ولاحظ الدخيلي أنّ تونس ليست بمعزل عن العالم، وأضاف أنّ مقترح القانون يأتي في وقت اتّجهت فيه عديد البلدان إلى تحجير استخدام منصّات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، رغبة منها في حمايتهم. وذكر أنّه تابع مؤخرًا كلمة الرئيس الفرنسي حول الموضوع نفسه، حيث تستعدّ فرنسا بدورها إلى سنّ قانون يمنع استعمال هذه المنصّات من قبل الأطفال.
تبنّي المبادرة
وتعقيبا على استفسار حول كيفية تقديم مقترح الجمعية العامة للمتقاعدين المتعلّق بسنّ قانون يمنع استخدام واستعمال منصّات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال في تونس، أجاب الناطق الرسمي باسم الجمعية عزّ الدين الدخيلي بأنّه لا بدّ من التذكير بأنّ تقديم مقترحات النصوص القانونية يتمّ من قبل رئيس الجمهورية بالنسبة إلى مشاريع القوانين، ومن قبل مجموعة من نوّاب الشعب بالنسبة إلى المبادرات التشريعية. ولهذا السبب ستعمل الجمعية العامة للمتقاعدين على التواصل مع البرلمان لدعوته إلى تبنّي مقترحها، كما سترفع المقترح نفسه إلى رئاسة الجمهورية، نظرًا لوجود ضرورة ملحّة اليوم لوضع إطار قانوني يحمي الأطفال في تونس من مخاطر منصّات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. وهو قانون يتمّ من خلاله تلافي الفراغ التشريعي الموجود حاليًا، إذ لا يوجد إلى حدّ الآن أي نصّ قانوني ملزم في هذا الشأن، حتّى بالنسبة إلى مجلة حماية حقوق الطفل. وإجابة عن سؤال آخر حول ما إذا كان من الأنسب تنقيح مجلة حماية حقوق الطفل في اتجاه إضافة أحكام تتعلّق باستخدام منصّات التواصل الاجتماعي أو سنّ قانون جديد مستقلّ للغرض نفسه، قال عزّ الدين الدخيلي إنّ هذا الأمر سابق لأوانه. وأضاف أنّه سيتمّ في خطوة أولى طرح مقترح الجمعية على مجلس نوّاب الشعب وعلى رئاسة الجمهورية، على أمل التفاعل الإيجابي مع الفكرة. وفي صورة تبنّي المقترح، سيتمّ حينها نقاشه من حيث الشكل والمضمون. وذكر أنّه سيقع توجيه مراسلات رسمية إلى مختلف الهياكل المعنية لدعوتها إلى تبنّي مقترح القانون المذكور، وقد تمّ في هذا السياق إعداد وثيقة لتفسير أهمية هذا القانون ونشرها على الصفحة الرسمية للجمعية.
مخاطر كثيرة
ويُذكر أنّ الجمعية العامة للمتقاعدين نشرت، أوّل أمس، على صفحتها الرسمية بلاغًا جاء فيه بالخصوص أنّ المقترح المتعلّق بحماية الأطفال من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستعمال المبكّر وغير المراقب لمنصّات التواصل الاجتماعي يأتي انطلاقا من الإحساس العميق بالمسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي تجاه الأجيال الصاعدة. وأمام الانتشار الواسع وغير المنضبط لمختلف المنصّات الرقمية، تفشّت ظواهر مقلقة تمسّ بصورة مباشرة السلامة النفسية والسلوكية والاجتماعية للأطفال، ولا سيّما من هم دون سنّ الرابعة عشرة، حيث أثبتت عديد الدراسات والتقارير الوطنية والدولية ما يلي:
- إضعاف دور الأسرة والمؤسسة التربوية في التنشئة السليمة والمتوازنة.
وإيمانًا منها بأنّ الدولة مسؤولة، إلى جانب العائلة والمجتمع المدني، عن توفير الحماية القانونية الكافية للأطفال، اقترحت الجمعية العامة للمتقاعدين سنّ قانون ملزم ينصّ على:
-منع استعمال وإنشاء حسابات على مختلف منصّات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ الرابعة عشرة.
- تحميل المسؤولية القانونية للأولياء والمنصّات الرقمية في حال الإخلال بمقتضيات هذا القانون.
-وضع آليات رقابة وتثبّت فعّالة من العمر، بالتنسيق مع الهياكل المختصّة.
-إقرار برامج توعوية وطنية موجّهة إلى الأولياء والأطفال حول الاستعمال الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الرقمية، مع ضمان انسجام هذا القانون مع الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل.
كما أكّد البلاغ نفسه أنّ هذا المقترح لا يهدف إلى حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو المعرفة الرقمية، بل يرمي إلى تنظيمها وتقنينها بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، ويصون توازنهم النفسي والاجتماعي، ويحمي مستقبلهم.
وفي ما يتعلّق بدور المتقاعدين في حماية الأطفال، خاصّة من تقلّ أعمارهم عن 14 سنة، من مخاطر منصّات التواصل الاجتماعي، بيّن عزّ الدين الدخيلي أنّه، انطلاقًا من تجربته الذاتية مع أحفاده، يعتقد أنّ الأسرة ككلّ مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الطفل وسلامته النفسية والجسدية ووقايته من جميع المخاطر، ومنها الإدمان على استعمال التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي. غير أنّه، إلى جانب الدور الموكول للأسرة، بما في ذلك الجدّ أو الجدّة في رعاية الطفل، لا بدّ من العمل على تلافي الفراغ التشريعي القائم في ما يتعلّق باستخدام هذه المنصّات من قبل الأطفال في تونس، ضمانا لمصلحتهم.
سعيدة بوهلال
أعلن عضو المكتب الوطني للجمعية العامة للمتقاعدين، والناطق الرسمي المكلّف بالإعلام، عزّ الدين الدخيلي، أنّ الجمعية تعتزم توجيه مقترح إلى مجلس نواب الشعب وإلى رئاسة الجمهورية يتمثّل في سنّ قانون يمنع استعمال منصّات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون سنّ 14 عامًا. أمّا بالنسبة إلى الأطفال من الفئة العمرية المتراوحة بين 14 و18 سنة، فيكون استخدام هذه المنصّات وجوبًا بحضور الأولياء وتحت إشرافهم وعلى مسؤولياتهم.
وأضاف، في تصريح لـ«الصباح»، أنّه في السياق نفسه سيتمّ توجيه مراسلات في الغرض إلى الوزارات المعنية، وخاصة منها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، للتعريف بمقاصد هذا المقترح، الذي وإن لاحظ البعض أنّه لا يهمّ الجمعية أو ليس من صميم أدوارها، فإنّه من جهته يعتقد أنّ الجمعية ليست بمعزل عن محيطها. وذكر أنّ المقترح المذكور يندرج في إطار التفاعل المباشر مع الوضع العام في البلاد، حيث تزايدت مخاطر هذه المنصّات على الناشئة بشكل لافت، وأصبح الأمر يبعث على القلق ويدعو إلى الانشغال، بل يستوجب إطلاق صيحة فزع.
ولاحظ الناطق الرسمي باسم الجمعية العامة للمتقاعدين أنّ الاستخدام غير الآمن والمكثّف لمنصّات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال يُلحق بهم العديد من الأضرار، سواء النفسية أو الجسدية. وفسّر أنّ كثرة استعمال هذه المنصّات من شأنها أن تؤدّي إلى اضطرابات في التعلّم لدى الطفل بسبب نقص التركيز، كما تتسبّب في الصداع وضعف البصر وآلام الأذنين والرقبة، فضلًا عن سوء التغذية الناتج عن فقدان الرغبة في الأكل أو النهم الذي يؤدّي إلى الإصابة بأمراض السمنة وغيرها.
وأشار الدخيلي إلى أنّ العديد من الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية أثبتت أنّ الاستخدام المكثّف لمنصّات التواصل الاجتماعي مضرّ بالكهول وكبار السن، فما بالك بالأطفال، خاصّة عندما يكون ذلك في غياب المرافقة والتأطير والمتابعة والتحسيس بالمخاطر. وقال إنّه في غياب الولي يمكن التغرير بالأطفال عبر هذه المنصّات، وتغيير سلوكياتهم، والتأثير في عقولهم. وذكر أنّ الجمعية حضرت جلسات عمل مع مركز السلامة السيبرنية، وكانت هناك نقاشات مثمرة حول هذا الموضوع.
ولاحظ الدخيلي أنّ تونس ليست بمعزل عن العالم، وأضاف أنّ مقترح القانون يأتي في وقت اتّجهت فيه عديد البلدان إلى تحجير استخدام منصّات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، رغبة منها في حمايتهم. وذكر أنّه تابع مؤخرًا كلمة الرئيس الفرنسي حول الموضوع نفسه، حيث تستعدّ فرنسا بدورها إلى سنّ قانون يمنع استعمال هذه المنصّات من قبل الأطفال.
تبنّي المبادرة
وتعقيبا على استفسار حول كيفية تقديم مقترح الجمعية العامة للمتقاعدين المتعلّق بسنّ قانون يمنع استخدام واستعمال منصّات التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال في تونس، أجاب الناطق الرسمي باسم الجمعية عزّ الدين الدخيلي بأنّه لا بدّ من التذكير بأنّ تقديم مقترحات النصوص القانونية يتمّ من قبل رئيس الجمهورية بالنسبة إلى مشاريع القوانين، ومن قبل مجموعة من نوّاب الشعب بالنسبة إلى المبادرات التشريعية. ولهذا السبب ستعمل الجمعية العامة للمتقاعدين على التواصل مع البرلمان لدعوته إلى تبنّي مقترحها، كما سترفع المقترح نفسه إلى رئاسة الجمهورية، نظرًا لوجود ضرورة ملحّة اليوم لوضع إطار قانوني يحمي الأطفال في تونس من مخاطر منصّات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. وهو قانون يتمّ من خلاله تلافي الفراغ التشريعي الموجود حاليًا، إذ لا يوجد إلى حدّ الآن أي نصّ قانوني ملزم في هذا الشأن، حتّى بالنسبة إلى مجلة حماية حقوق الطفل. وإجابة عن سؤال آخر حول ما إذا كان من الأنسب تنقيح مجلة حماية حقوق الطفل في اتجاه إضافة أحكام تتعلّق باستخدام منصّات التواصل الاجتماعي أو سنّ قانون جديد مستقلّ للغرض نفسه، قال عزّ الدين الدخيلي إنّ هذا الأمر سابق لأوانه. وأضاف أنّه سيتمّ في خطوة أولى طرح مقترح الجمعية على مجلس نوّاب الشعب وعلى رئاسة الجمهورية، على أمل التفاعل الإيجابي مع الفكرة. وفي صورة تبنّي المقترح، سيتمّ حينها نقاشه من حيث الشكل والمضمون. وذكر أنّه سيقع توجيه مراسلات رسمية إلى مختلف الهياكل المعنية لدعوتها إلى تبنّي مقترح القانون المذكور، وقد تمّ في هذا السياق إعداد وثيقة لتفسير أهمية هذا القانون ونشرها على الصفحة الرسمية للجمعية.
مخاطر كثيرة
ويُذكر أنّ الجمعية العامة للمتقاعدين نشرت، أوّل أمس، على صفحتها الرسمية بلاغًا جاء فيه بالخصوص أنّ المقترح المتعلّق بحماية الأطفال من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالاستعمال المبكّر وغير المراقب لمنصّات التواصل الاجتماعي يأتي انطلاقا من الإحساس العميق بالمسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي تجاه الأجيال الصاعدة. وأمام الانتشار الواسع وغير المنضبط لمختلف المنصّات الرقمية، تفشّت ظواهر مقلقة تمسّ بصورة مباشرة السلامة النفسية والسلوكية والاجتماعية للأطفال، ولا سيّما من هم دون سنّ الرابعة عشرة، حيث أثبتت عديد الدراسات والتقارير الوطنية والدولية ما يلي:
- إضعاف دور الأسرة والمؤسسة التربوية في التنشئة السليمة والمتوازنة.
وإيمانًا منها بأنّ الدولة مسؤولة، إلى جانب العائلة والمجتمع المدني، عن توفير الحماية القانونية الكافية للأطفال، اقترحت الجمعية العامة للمتقاعدين سنّ قانون ملزم ينصّ على:
-منع استعمال وإنشاء حسابات على مختلف منصّات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ الرابعة عشرة.
- تحميل المسؤولية القانونية للأولياء والمنصّات الرقمية في حال الإخلال بمقتضيات هذا القانون.
-وضع آليات رقابة وتثبّت فعّالة من العمر، بالتنسيق مع الهياكل المختصّة.
-إقرار برامج توعوية وطنية موجّهة إلى الأولياء والأطفال حول الاستعمال الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الرقمية، مع ضمان انسجام هذا القانون مع الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق الطفل.
كما أكّد البلاغ نفسه أنّ هذا المقترح لا يهدف إلى حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو المعرفة الرقمية، بل يرمي إلى تنظيمها وتقنينها بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، ويصون توازنهم النفسي والاجتماعي، ويحمي مستقبلهم.
وفي ما يتعلّق بدور المتقاعدين في حماية الأطفال، خاصّة من تقلّ أعمارهم عن 14 سنة، من مخاطر منصّات التواصل الاجتماعي، بيّن عزّ الدين الدخيلي أنّه، انطلاقًا من تجربته الذاتية مع أحفاده، يعتقد أنّ الأسرة ككلّ مسؤولة بالدرجة الأولى عن حماية الطفل وسلامته النفسية والجسدية ووقايته من جميع المخاطر، ومنها الإدمان على استعمال التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي. غير أنّه، إلى جانب الدور الموكول للأسرة، بما في ذلك الجدّ أو الجدّة في رعاية الطفل، لا بدّ من العمل على تلافي الفراغ التشريعي القائم في ما يتعلّق باستخدام هذه المنصّات من قبل الأطفال في تونس، ضمانا لمصلحتهم.
