تفشت آلات القمار الالكتروني وألعاب الكازينو واليانصيب والبينغو وهي كلها أشكال من أشكال لعب القمار. وتتاح آلات القمار الإلكتروني في أماكن مادية وعبر الإنترنت.
مدمنو القمار الالكتروني يجازفون بالمال أو المصوغ وحتى العقارات أو أي شيء ذي قيمة مادية.. يراهنون على الربح مستندين على الحظ وقد لا يجنون سوى الخسارة.
ويختلف الوضع القانوني للعب القمار داخل البلدان وفيما بينها وتتاح عبر الإنترنت فيمكن النفاذ إليها في أي مكان وفي أي وقت وهو ما وسع من دائرة متعاطيها ذلك ما دفع بعدد من النواب الى تقديم مبادرة تشريعية تهدف إلى تجريم «القمار» وألعاب الرهان الإلكتروني والتي اعتبروه «وباء اجتماعيا»..
يتضمن مقترح القانون خمسة أبواب وتم تصنيف العقوبات المالية بين 10 آلاف و500 ألف دينار، وعقوبات سجنية بين سنة و5 سنوات سجنا مع مضاعفة العقوبات عند العود أو ارتكاب النشاط ضدّ القصّر أو يكون النشاط مرتبطا بتبييض الأموال.
لم يعد من الممكن ترك الفضاء الرقمي دون تنظيم قانوني لحماية الفئات الهشة أمام ما تتسبب فيه ألعاب القمار الالكتروني من كوارث إنسانية وحالات طلاق ودمار لميزانيات العائلات التونسية.. خاصة وأن القمار الالكتروني تفشى لدى الأطفال ويجب مراقبتهم من قبل الأولياء لا سيما وأن ألعاب الحظ متوفرة في شكل تطبيقات يمكن شحنها في الهواتف الذكية، وباعتبار أن الأطفال يستعملون الهواتف والحواسيب فإنهم يقبلون عليها بشكل كبير ولا يفقهون مدى خطورة القمار على نفسيتهم ودراستهم، وإذا ما ربحوا مرة فإن ذلك يحفزهم على مواصلة الإقبال على تلك الألعاب وقد يصل بهم الأمر الى الإدمان.
ولا يمكن حصر عدد المحلات التي تنشط في مجال القمار الالكتروني باعتبار أن نشاطها غير قانوني ولا يمكن أيضا حصر عدد الأشخاص الذين ينخرطون في القمار الإلكتروني ولكن الثابت أن العدد كبير جدا وعلى الرغم من وجود أرقام يتم تداولها حول عدد المحلات وعدد المقامرين ولكنها لا تعكس الأرقام الحقيقية وهي أكبر بكثير مما هو متداول.
الحرب على أوكار المقامرين..خاصة وأن «البيبلينات» تحولت الى أوكار للقمار وفق ما سبق وأن صرح به الخبير في مجال الأسرة والطفولة إبراهيم الريحاني موضحا أن العديد من المراكز العمومية للاتصالات ما يعرف ب»بيبلينات» المنتشرة في جل الولايات تحولت إلى أوكار لممارسة القمار الالكتروني وترويج المخدرات.
ودعا إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة المتفشية في فضاءات عامة تستقطب بالخصوص الأطفال والشباب، مؤكدا أن هذه الفضاءات لم تلتزم بالقوانين المنظمة للرهان الرياضي والتي أوكلت هذه العملية لشركة النهوض بالرياضة، مشيرا الى ان هذه القوانين تتمثل بالخصوص في المرسوم عدد 20 لسنة 1974المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بإقامة معارض لألعاب اليانصيب ومن ضمنها الرهان الرياضي المصادق عليه بالقانون عد 96 المؤرخ لسنة 1974 في 1 ديسمبر، وقانون 63 لسنة 1984 مؤرخ في 6 اوت 1984 المتعلق بتنظيم الأنشطة الرياضية وتنميتها.
الحرب على القمار الالكتروني..
تخوض الوحدات الأمنية ووحدات الحرس الوطني حربا مفتوحة على شبكات المقامرين ونجحت في ضرب أوكارها وفي وقت سابق تمكنت الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالاستعانة بتحرِّي مالي مُوَاز مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي CTAF من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة باعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان وذلك إثر تعهُّدها بالبحث في قضيّة عدليّة مؤسَّسة على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الاقتصادي والمالي مَوضُوعُها ‹›شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال››، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وشخصين.
كما أمكن لذات الوحدة مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة.
بلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.
اعتلال نفسي.. وانتحار
وفق منظمة الصحة العالمية فإن محللي قطاع القمار يقدرون أن عائدات لعب القمار العالمية ستبلغ قيمتها 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وسيحقَّق معظم هذا النمو بواسطة استخدام الهاتف الذكي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ويولّد المقامرون بمستويات ضارة حوالي 60 % من الخسائر (عائدات لعب القمار).
ويمكن أن يهدد لعب القمار الصحة إذ يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة باعتلال نفسي والانتحار، وقد يسبب الفقر بتحويل إنفاق الأسر عن السلع والخدمات الأساسية.
وتشمل الأضرار الناجمة عن لعب القمار أيضا انهيار العلاقات والعنف الأسري والضائقة المالية والوصم وارتكاب جرائم كالسرقة والغش وإهمال الأطفال وتدهور المؤسسات المدنية بسبب الفساد والنشاط السياسي لشركات قطاع القمار.
ويعد لعب القمار أيضا وسيلة شائعة لغسل الأموال المحصّلة عبر أنشطة غير مشروعة.
ويساهم الاستغلال التجاري والرقمنة في تسريع تطبيع لعب القمار، كما أن الرعاية والتسويق يعدان عاملين رئيسيين مساهمين في النمو السريع للعب القمار على الصعيد العالمي.
ويمكن أن يلحق لعب القمار أضرارا جسيمة بالصحة، وتشمل هذه الأضرار مواجهة صعوبات مالية وانهيار العلاقات والعنف الأسري والإصابة باعتلال نفسي والانتحار.
وقد تستمر عواقب الضرر الناجم عن لعب القمار طوال حياة المرء وتؤثر في عدة أجيال، ويمكن أن تساعد التدخلات على مستوى السكان على الوقاية من الضرر والحد منه.
ووفق منظمة الصحة العالمية يجيز القانون لعب القمار الآن في عدة بلدان، ويتعرّض حوالي 5,5 % من النساء و11,9 % من الرجال على الصعيد العالمي للضرر الناجم عن لعب القمار بمستويات مختلفة. وقدّرت دراسة سويدية أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب المقامرة هم على الأرجح أكثر عرضة للانتحار من عامة السكان بواقع 15 مرة. وفي ولاية فيكتوريا في أستراليا، تبيّن أن ما لا يقل عن 4,2 % من حالات الانتحار يرتبط بلعب القمار.
القمار الالكتروني وغسيل الأموال..
يعد لعب القمار وسيلة شائعة لغسل الأموال المحصّلة عبر أنشطة غير مشروعة، وتستخدم كلمة «غسل» للدلالة على هذا المفهوم لأن هدف العملية هو تحويل أموال «قذرة» محصلة من مصادر «غير مشروعة» إلى أموال «نظيفة» تبدو كأنها جاءت من مصادر «مشروعة» مما يتيح لحائزها استخدامها بحرية داخل النظام المصرفي دون إثارة الشبهات وبعيدا عن المساءلة القانونية.
ويعد القمار الالكتروني واحدة من الجرائم التي تندرج ضمن غسيل الأموال، ينص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وينص في الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) «يعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه».
مفيدة القيزاني
تفشت آلات القمار الالكتروني وألعاب الكازينو واليانصيب والبينغو وهي كلها أشكال من أشكال لعب القمار. وتتاح آلات القمار الإلكتروني في أماكن مادية وعبر الإنترنت.
مدمنو القمار الالكتروني يجازفون بالمال أو المصوغ وحتى العقارات أو أي شيء ذي قيمة مادية.. يراهنون على الربح مستندين على الحظ وقد لا يجنون سوى الخسارة.
ويختلف الوضع القانوني للعب القمار داخل البلدان وفيما بينها وتتاح عبر الإنترنت فيمكن النفاذ إليها في أي مكان وفي أي وقت وهو ما وسع من دائرة متعاطيها ذلك ما دفع بعدد من النواب الى تقديم مبادرة تشريعية تهدف إلى تجريم «القمار» وألعاب الرهان الإلكتروني والتي اعتبروه «وباء اجتماعيا»..
يتضمن مقترح القانون خمسة أبواب وتم تصنيف العقوبات المالية بين 10 آلاف و500 ألف دينار، وعقوبات سجنية بين سنة و5 سنوات سجنا مع مضاعفة العقوبات عند العود أو ارتكاب النشاط ضدّ القصّر أو يكون النشاط مرتبطا بتبييض الأموال.
لم يعد من الممكن ترك الفضاء الرقمي دون تنظيم قانوني لحماية الفئات الهشة أمام ما تتسبب فيه ألعاب القمار الالكتروني من كوارث إنسانية وحالات طلاق ودمار لميزانيات العائلات التونسية.. خاصة وأن القمار الالكتروني تفشى لدى الأطفال ويجب مراقبتهم من قبل الأولياء لا سيما وأن ألعاب الحظ متوفرة في شكل تطبيقات يمكن شحنها في الهواتف الذكية، وباعتبار أن الأطفال يستعملون الهواتف والحواسيب فإنهم يقبلون عليها بشكل كبير ولا يفقهون مدى خطورة القمار على نفسيتهم ودراستهم، وإذا ما ربحوا مرة فإن ذلك يحفزهم على مواصلة الإقبال على تلك الألعاب وقد يصل بهم الأمر الى الإدمان.
ولا يمكن حصر عدد المحلات التي تنشط في مجال القمار الالكتروني باعتبار أن نشاطها غير قانوني ولا يمكن أيضا حصر عدد الأشخاص الذين ينخرطون في القمار الإلكتروني ولكن الثابت أن العدد كبير جدا وعلى الرغم من وجود أرقام يتم تداولها حول عدد المحلات وعدد المقامرين ولكنها لا تعكس الأرقام الحقيقية وهي أكبر بكثير مما هو متداول.
الحرب على أوكار المقامرين..خاصة وأن «البيبلينات» تحولت الى أوكار للقمار وفق ما سبق وأن صرح به الخبير في مجال الأسرة والطفولة إبراهيم الريحاني موضحا أن العديد من المراكز العمومية للاتصالات ما يعرف ب»بيبلينات» المنتشرة في جل الولايات تحولت إلى أوكار لممارسة القمار الالكتروني وترويج المخدرات.
ودعا إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة المتفشية في فضاءات عامة تستقطب بالخصوص الأطفال والشباب، مؤكدا أن هذه الفضاءات لم تلتزم بالقوانين المنظمة للرهان الرياضي والتي أوكلت هذه العملية لشركة النهوض بالرياضة، مشيرا الى ان هذه القوانين تتمثل بالخصوص في المرسوم عدد 20 لسنة 1974المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بإقامة معارض لألعاب اليانصيب ومن ضمنها الرهان الرياضي المصادق عليه بالقانون عد 96 المؤرخ لسنة 1974 في 1 ديسمبر، وقانون 63 لسنة 1984 مؤرخ في 6 اوت 1984 المتعلق بتنظيم الأنشطة الرياضية وتنميتها.
الحرب على القمار الالكتروني..
تخوض الوحدات الأمنية ووحدات الحرس الوطني حربا مفتوحة على شبكات المقامرين ونجحت في ضرب أوكارها وفي وقت سابق تمكنت الفرقة المركزيّة الثّانية للبَحْث في الجرائم الماليّة المُتشعّبة للحَرَس الوطَنِي بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة وبعد إجرائِها لتَدقيق مالي مُعَمَّق بالاستعانة بتحرِّي مالي مُوَاز مُجْرَى من طَرَف اللّجْنة التّونسيّة للتّحاليل الماليّة بالبنك المركزي التُّونسي CTAF من حجز مبالغ ماليّة بحسابات بنكيّة قُدّرت بحوالي 620 ألف دينار عملة تونسيّة باعتبارها عائدات تعاطي أنشطة الرّهان الرّياضي والقُمار الإلكترُوني على غير الصّيَغ القانُونيّة وأموال مَعرُوضَة للرّهَان وذلك إثر تعهُّدها بالبحث في قضيّة عدليّة مؤسَّسة على إحالة صادرة عن وكالة الجُمهوريّة بالقُطب القضائي الاقتصادي والمالي مَوضُوعُها ‹›شبهة ارتكاب جرائم غسل الأموال››، متَّبعة ضدّ شركة مشبُوهة وشخصين.
كما أمكن لذات الوحدة مُعزّزة بفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بطبرقة حجز مبلغ مالي قدرُه حوالي 250 ألف دينار عملة تونسية نقدا ومبلغ مالي قدرُه حوالي 16 ألف أورو نقدا بالإضافة إلى سيّارة فاخرة وعدد من السّاعات اليدوية والتّجهيزات الإعلامية قُدّرت قيمتها بحوالي 80 ألف دينار عملة تونسية بجهة فرنانة من ولاية جندوبة.
بلغت القيمة الجملية للمحجوز حوالي 1 مليون دينار عملة تونسية.
اعتلال نفسي.. وانتحار
وفق منظمة الصحة العالمية فإن محللي قطاع القمار يقدرون أن عائدات لعب القمار العالمية ستبلغ قيمتها 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.
وسيحقَّق معظم هذا النمو بواسطة استخدام الهاتف الذكي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ويولّد المقامرون بمستويات ضارة حوالي 60 % من الخسائر (عائدات لعب القمار).
ويمكن أن يهدد لعب القمار الصحة إذ يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة باعتلال نفسي والانتحار، وقد يسبب الفقر بتحويل إنفاق الأسر عن السلع والخدمات الأساسية.
وتشمل الأضرار الناجمة عن لعب القمار أيضا انهيار العلاقات والعنف الأسري والضائقة المالية والوصم وارتكاب جرائم كالسرقة والغش وإهمال الأطفال وتدهور المؤسسات المدنية بسبب الفساد والنشاط السياسي لشركات قطاع القمار.
ويعد لعب القمار أيضا وسيلة شائعة لغسل الأموال المحصّلة عبر أنشطة غير مشروعة.
ويساهم الاستغلال التجاري والرقمنة في تسريع تطبيع لعب القمار، كما أن الرعاية والتسويق يعدان عاملين رئيسيين مساهمين في النمو السريع للعب القمار على الصعيد العالمي.
ويمكن أن يلحق لعب القمار أضرارا جسيمة بالصحة، وتشمل هذه الأضرار مواجهة صعوبات مالية وانهيار العلاقات والعنف الأسري والإصابة باعتلال نفسي والانتحار.
وقد تستمر عواقب الضرر الناجم عن لعب القمار طوال حياة المرء وتؤثر في عدة أجيال، ويمكن أن تساعد التدخلات على مستوى السكان على الوقاية من الضرر والحد منه.
ووفق منظمة الصحة العالمية يجيز القانون لعب القمار الآن في عدة بلدان، ويتعرّض حوالي 5,5 % من النساء و11,9 % من الرجال على الصعيد العالمي للضرر الناجم عن لعب القمار بمستويات مختلفة. وقدّرت دراسة سويدية أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب المقامرة هم على الأرجح أكثر عرضة للانتحار من عامة السكان بواقع 15 مرة. وفي ولاية فيكتوريا في أستراليا، تبيّن أن ما لا يقل عن 4,2 % من حالات الانتحار يرتبط بلعب القمار.
القمار الالكتروني وغسيل الأموال..
يعد لعب القمار وسيلة شائعة لغسل الأموال المحصّلة عبر أنشطة غير مشروعة، وتستخدم كلمة «غسل» للدلالة على هذا المفهوم لأن هدف العملية هو تحويل أموال «قذرة» محصلة من مصادر «غير مشروعة» إلى أموال «نظيفة» تبدو كأنها جاءت من مصادر «مشروعة» مما يتيح لحائزها استخدامها بحرية داخل النظام المصرفي دون إثارة الشبهات وبعيدا عن المساءلة القانونية.
ويعد القمار الالكتروني واحدة من الجرائم التي تندرج ضمن غسيل الأموال، ينص القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وينص في الفصل 92 فقرة ثانية (جديدة) «يعتبر أيضا غسل أموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه».
