بقبعاتهن الزرقاء التي عانقت سماء بامباري، وبعقيدة ميدانية صلبة، رفعت 23 امرأة تونسية من صفوف الجيش الوطني عالياً راية الوطن في قلب جمهورية إفريقيا الوسطى. ليشكل هذا الانخراط الميداني محطة فارقة خطّت بها المؤسسة العسكرية فصلاً جديدًا من فصول الريادة في المحافل الدولية.
فقد نجحت الكفاءات العسكرية في الخطوط الأمامية في تحويل مفهوم «حفظ السلام» من شعار أممي إلى ممارسة ميدانية ملموسة، مبرهنات على أن المشاركة التونسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا) لا تقتصر على التمثيل العددي فحسب، وإنما تعبر عن سيادة تونسية عابرة للحدود وعن ثقل استراتيجي يعكس تطوّر المؤسسة العسكرية وقدرتها على إدماج المرأة في صلب المهام العملياتية الأكثر خطورة وتعقيدًا.
تكريم المرأة التونسية في بعثة الأمم المتحدة
في هذا الإطار، تم بتاريخ 9 جانفي 2026 بمدينة بامباري في جمهورية إفريقيا الوسطى تقليد 446 عسكريًا من قوات حفظ السلام – من بينهم 23 امرأة – من الكتيبة التونسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا)، ميدالية الأمم المتحدة تقديرًا لمساهمتهن في حماية المدنيين وحفظ السلام.
وقد انتشرت الوحدة التونسية منذ جانفي 2025 في مواقع متعددة في جمهورية إفريقيا الوسطى قبل إعادة تمركزها في بامباري، ونفذت منذ ذلك الوقت أكثر من 1100 دورية، بعضها بالاشتراك مع قوات الدفاع والأمن المحلية، بالإضافة إلى ما يقارب 200 مهمة مرافقة. كما ساهمت في تأمين الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي، وشاركت في عمليات نزع السلاح والتسريح في نديم ومالوم (واكا)، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة لصالح السكان المحليين، مثل الاستشارات الطبية المجانية وتوزيع مياه الشرب.
المرأة صانعة الاستقرار
هذه الإشادة الأممية، التي جاءت من أدغال القارة السمراء، أكدت في جوهرها أن الكفاءات العسكرية التونسية تحولت إلى صانع حقيقي للاستقرار من خلال إثبات قدرتها على إدارة أعقد الأزمات الجيوسياسية في أكثر مناطق العالم توترًا.
فهناك، في خطوط التماس الهشة، كانت المرأة التونسية عنصرًا فاعلًا في معادلة الأمن والاستقرار، تؤدي مهامها تحت راية الأمم المتحدة بثبات ومهنية. ومن خلال هذا الحضور، تحول التكريم الأممي إلى شهادة دولية على تطور المؤسسة العسكرية التونسية، وعلى خيار استراتيجي جعل من المرأة شريكًا كاملًا في جهود حفظ الأمن والسلام. فحين تقلدت عناصر من الكتيبة التونسية وسام الأمم المتحدة، لم يكن التكريم موجّهًا للأداء العسكري فحسب، بل كان أيضًا اعترافًا دوليًا بدور نسائي اختار أن يحمل القبعة الزرقاء ويقف في الصفوف الأمامية لصناعة الاستقرار ودعم السلم والأمن، مجسّدًا تحوّلًا عميقًا في عقيدة حفظ السلام وفي موقع المرأة التونسية داخل المؤسسة العسكرية.
تعزيز صورة تونس دوليًا
وعلى هذا الأساس، يتجاوز حضور المرأة التونسية في عمليات حفظ السلام البعد الرمزي ليغدو أداة فاعلة في تعزيز صورة تونس كدولة تحترم المعايير الدولية للنوع الاجتماعي وتترجم التزاماتها الأممية إلى ممارسات ميدانية. كما ينسجم هذا التوجّه مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام، والتي تؤكد أن مشاركة النساء في العمليات الأمنية تسهم في بناء سلام أكثر استدامة، وتساعد على ترسيخ الثقة بين القوات الدولية والسكان المحليين.
من هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع هذا التكريم بوصفه مجرد إشادة دولية بأداء ظرفي فحسب، وإنما كرسالة سياسية تؤكد أن إشراك المرأة في عمليات حفظ الأمن والسلام تجاوز كونه خيارًا ثانويًا أو استجابة شكلية لمعايير دولية، وإنما أصبح عنصراً هامًا في المقاربة التونسية للأمن الجماعي.
فالمرأة التونسية، التي راكمت حضورًا لافتًا في السلك الدبلوماسي وفي مواقع القرار، أثبتت اليوم قدرتها على الاضطلاع بأدوار قيادية داخل أكثر المناطق حساسية وتوترًا.
الدور الريادي للمرأة في المؤسسة العسكرية
وفي هذا السياق، يبرز الدور الريادي للمرأة داخل المؤسسة العسكرية التونسية بوصفه ثمرة مسار تاريخي من الجهود، جعلت من مبدأ تكافؤ الفرص المعيار الأساسي لإسناد المهام وتحمل المسؤوليات وفق معايير الكفاءة والانضباط.
فالنساء المشاركات في بعثات حفظ السلام لا يؤدين أدوارًا هامشية، وإنما يشاركن فعليًا في الدوريات، وفي تأمين المناطق غير المستقرة، وفي التعامل المباشر مع التحديات الأمنية، وهو ما يعكس ثقة القيادة العسكرية في كفاءتهن وقدرتهن على العمل في ظروف معقّدة. غير أن ريادة المرأة التونسية في هذا المجال لا تنفصل عن الإطار المؤسساتي الذي احتضنها ووفّر لها كل شروط ومقومات النجاح، والمتمثل في المؤسسة العسكرية التونسية. فإذا كان حضور المرأة داخل الكتيبة التونسية قد شكل عنوانًا للتطوّر الداخلي للمؤسسة العسكرية، فإن الأداء العام للكتيبة قد عكس في جوهره صورة مشرفة جدًا للجيش التونسي داخليًا وخارجيًا.
مفخرة تونس ودرعها الواقي
المؤسسة العسكرية، هذه المؤسسة التي تعتبر مفخرة تونس ودرعها الواقي، استمدت قوتها من تاريخ وطني حافل ومفعم بالنجاحات، نجحت في تطوير عقيدتها بما يواكب التحوّلات الدولية دون التفريط في ثوابتها أو المساس بجوهرها السيادي. وقد مكنها ذلك من أن تكون فاعلًا أساسيًا في بعثات حفظ السلام، وقوة تحظى بالاحترام داخل المنظومة الأممية. وفي هذا الإطار، يمثّل الأداء العام للكتيبة التونسية في إفريقيا الوسطى، الذي كان محل تقدير وتكريم، نموذجًا للانضباط والاحترافية، حيث اضطلعت بمهام أمنية وإنسانية معقدة وساهمت في حماية المدنيين وتأمين الاستحقاقات الانتخابية. وهو أداء يعكس قدرة المؤسسة العسكرية على صنع ودعم الاستقرار في عمق القارة الإفريقية، وعلى التكيف مع أعقد الأزمات. كما يعكس تطوّرًا مؤسساتيًا داخل المؤسسة العسكرية، التي لم يعد يُنظر إليها كقوة دفاع فقط، وإنما كمؤسسة وطنية حديثة منفتحة على المعايير الدولية، وقادرة على التكيّف مع التحولات التي يعرفها مفهوم الأمن الجماعي.
فالمؤسسة العسكرية، ومن خلال انخراطها في بعثات حفظ السلام، راكمت خبرات ميدانية معتبرة، وأثبتت قدرتها الخارقة على العمل في إطار متعدد الجنسيات.
الاعتراف الأممي ومكانة تونس الدولية
ضمن هذه المقاربة، فإن الثقة الدولية التي يحظى بها الجيش التونسي لم تأتِ من فراغ، فهي ثمرة مسار متراكم من الانضباط المؤسساتي والاحترافية العالية، ومن حرص الدولة على النأي بمؤسستها العسكرية عن التجاذبات، وجعلها أداة لحماية الوطن وخدمة السلم الدولي في الوقت نفسه.
وفي هذا الاتجاه، يتجلى التكريم الأممي كاعتراف مزدوج: اعتراف بكفاءة المرأة التونسية العسكرية وريادتها في المحافل الدولية، واعتراف بدور الجيش التونسي كمؤسسة متطورة قادرة على التكيّف مع رهانات الأمن العالمي.
ليعزّز هذا الاعتراف موقع تونس كشريك موثوق داخل منظومة الأمم المتحدة، وكقوة إقليمية فاعلة في محيطها الإفريقي والمتوسطي، وهو ما من شأنه أن يمنح تونس رصيدًا دبلوماسيًا هامًا في ترسيخ صورتها وحضورها كدولة مساهمة في صياغة السلام وحفظ الأمن الدولي.
وبين التكريم الأممي والاعتراف الدولي، تتكرّس صورة تونس كدولة جعلت من مؤسستها العسكرية فضاءً للريادة والانفتاح، ومن المرأة شريكًا أساسيًا في حماية الأمن وصناعة السلام، داخل الوطن وخارجه.
منال حرزي
بقبعاتهن الزرقاء التي عانقت سماء بامباري، وبعقيدة ميدانية صلبة، رفعت 23 امرأة تونسية من صفوف الجيش الوطني عالياً راية الوطن في قلب جمهورية إفريقيا الوسطى. ليشكل هذا الانخراط الميداني محطة فارقة خطّت بها المؤسسة العسكرية فصلاً جديدًا من فصول الريادة في المحافل الدولية.
فقد نجحت الكفاءات العسكرية في الخطوط الأمامية في تحويل مفهوم «حفظ السلام» من شعار أممي إلى ممارسة ميدانية ملموسة، مبرهنات على أن المشاركة التونسية في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا) لا تقتصر على التمثيل العددي فحسب، وإنما تعبر عن سيادة تونسية عابرة للحدود وعن ثقل استراتيجي يعكس تطوّر المؤسسة العسكرية وقدرتها على إدماج المرأة في صلب المهام العملياتية الأكثر خطورة وتعقيدًا.
تكريم المرأة التونسية في بعثة الأمم المتحدة
في هذا الإطار، تم بتاريخ 9 جانفي 2026 بمدينة بامباري في جمهورية إفريقيا الوسطى تقليد 446 عسكريًا من قوات حفظ السلام – من بينهم 23 امرأة – من الكتيبة التونسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار (مينوسكا)، ميدالية الأمم المتحدة تقديرًا لمساهمتهن في حماية المدنيين وحفظ السلام.
وقد انتشرت الوحدة التونسية منذ جانفي 2025 في مواقع متعددة في جمهورية إفريقيا الوسطى قبل إعادة تمركزها في بامباري، ونفذت منذ ذلك الوقت أكثر من 1100 دورية، بعضها بالاشتراك مع قوات الدفاع والأمن المحلية، بالإضافة إلى ما يقارب 200 مهمة مرافقة. كما ساهمت في تأمين الانتخابات التي جرت في ديسمبر الماضي، وشاركت في عمليات نزع السلاح والتسريح في نديم ومالوم (واكا)، إلى جانب تنفيذ العديد من الأنشطة لصالح السكان المحليين، مثل الاستشارات الطبية المجانية وتوزيع مياه الشرب.
المرأة صانعة الاستقرار
هذه الإشادة الأممية، التي جاءت من أدغال القارة السمراء، أكدت في جوهرها أن الكفاءات العسكرية التونسية تحولت إلى صانع حقيقي للاستقرار من خلال إثبات قدرتها على إدارة أعقد الأزمات الجيوسياسية في أكثر مناطق العالم توترًا.
فهناك، في خطوط التماس الهشة، كانت المرأة التونسية عنصرًا فاعلًا في معادلة الأمن والاستقرار، تؤدي مهامها تحت راية الأمم المتحدة بثبات ومهنية. ومن خلال هذا الحضور، تحول التكريم الأممي إلى شهادة دولية على تطور المؤسسة العسكرية التونسية، وعلى خيار استراتيجي جعل من المرأة شريكًا كاملًا في جهود حفظ الأمن والسلام. فحين تقلدت عناصر من الكتيبة التونسية وسام الأمم المتحدة، لم يكن التكريم موجّهًا للأداء العسكري فحسب، بل كان أيضًا اعترافًا دوليًا بدور نسائي اختار أن يحمل القبعة الزرقاء ويقف في الصفوف الأمامية لصناعة الاستقرار ودعم السلم والأمن، مجسّدًا تحوّلًا عميقًا في عقيدة حفظ السلام وفي موقع المرأة التونسية داخل المؤسسة العسكرية.
تعزيز صورة تونس دوليًا
وعلى هذا الأساس، يتجاوز حضور المرأة التونسية في عمليات حفظ السلام البعد الرمزي ليغدو أداة فاعلة في تعزيز صورة تونس كدولة تحترم المعايير الدولية للنوع الاجتماعي وتترجم التزاماتها الأممية إلى ممارسات ميدانية. كما ينسجم هذا التوجّه مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام، والتي تؤكد أن مشاركة النساء في العمليات الأمنية تسهم في بناء سلام أكثر استدامة، وتساعد على ترسيخ الثقة بين القوات الدولية والسكان المحليين.
من هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع هذا التكريم بوصفه مجرد إشادة دولية بأداء ظرفي فحسب، وإنما كرسالة سياسية تؤكد أن إشراك المرأة في عمليات حفظ الأمن والسلام تجاوز كونه خيارًا ثانويًا أو استجابة شكلية لمعايير دولية، وإنما أصبح عنصراً هامًا في المقاربة التونسية للأمن الجماعي.
فالمرأة التونسية، التي راكمت حضورًا لافتًا في السلك الدبلوماسي وفي مواقع القرار، أثبتت اليوم قدرتها على الاضطلاع بأدوار قيادية داخل أكثر المناطق حساسية وتوترًا.
الدور الريادي للمرأة في المؤسسة العسكرية
وفي هذا السياق، يبرز الدور الريادي للمرأة داخل المؤسسة العسكرية التونسية بوصفه ثمرة مسار تاريخي من الجهود، جعلت من مبدأ تكافؤ الفرص المعيار الأساسي لإسناد المهام وتحمل المسؤوليات وفق معايير الكفاءة والانضباط.
فالنساء المشاركات في بعثات حفظ السلام لا يؤدين أدوارًا هامشية، وإنما يشاركن فعليًا في الدوريات، وفي تأمين المناطق غير المستقرة، وفي التعامل المباشر مع التحديات الأمنية، وهو ما يعكس ثقة القيادة العسكرية في كفاءتهن وقدرتهن على العمل في ظروف معقّدة. غير أن ريادة المرأة التونسية في هذا المجال لا تنفصل عن الإطار المؤسساتي الذي احتضنها ووفّر لها كل شروط ومقومات النجاح، والمتمثل في المؤسسة العسكرية التونسية. فإذا كان حضور المرأة داخل الكتيبة التونسية قد شكل عنوانًا للتطوّر الداخلي للمؤسسة العسكرية، فإن الأداء العام للكتيبة قد عكس في جوهره صورة مشرفة جدًا للجيش التونسي داخليًا وخارجيًا.
مفخرة تونس ودرعها الواقي
المؤسسة العسكرية، هذه المؤسسة التي تعتبر مفخرة تونس ودرعها الواقي، استمدت قوتها من تاريخ وطني حافل ومفعم بالنجاحات، نجحت في تطوير عقيدتها بما يواكب التحوّلات الدولية دون التفريط في ثوابتها أو المساس بجوهرها السيادي. وقد مكنها ذلك من أن تكون فاعلًا أساسيًا في بعثات حفظ السلام، وقوة تحظى بالاحترام داخل المنظومة الأممية. وفي هذا الإطار، يمثّل الأداء العام للكتيبة التونسية في إفريقيا الوسطى، الذي كان محل تقدير وتكريم، نموذجًا للانضباط والاحترافية، حيث اضطلعت بمهام أمنية وإنسانية معقدة وساهمت في حماية المدنيين وتأمين الاستحقاقات الانتخابية. وهو أداء يعكس قدرة المؤسسة العسكرية على صنع ودعم الاستقرار في عمق القارة الإفريقية، وعلى التكيف مع أعقد الأزمات. كما يعكس تطوّرًا مؤسساتيًا داخل المؤسسة العسكرية، التي لم يعد يُنظر إليها كقوة دفاع فقط، وإنما كمؤسسة وطنية حديثة منفتحة على المعايير الدولية، وقادرة على التكيّف مع التحولات التي يعرفها مفهوم الأمن الجماعي.
فالمؤسسة العسكرية، ومن خلال انخراطها في بعثات حفظ السلام، راكمت خبرات ميدانية معتبرة، وأثبتت قدرتها الخارقة على العمل في إطار متعدد الجنسيات.
الاعتراف الأممي ومكانة تونس الدولية
ضمن هذه المقاربة، فإن الثقة الدولية التي يحظى بها الجيش التونسي لم تأتِ من فراغ، فهي ثمرة مسار متراكم من الانضباط المؤسساتي والاحترافية العالية، ومن حرص الدولة على النأي بمؤسستها العسكرية عن التجاذبات، وجعلها أداة لحماية الوطن وخدمة السلم الدولي في الوقت نفسه.
وفي هذا الاتجاه، يتجلى التكريم الأممي كاعتراف مزدوج: اعتراف بكفاءة المرأة التونسية العسكرية وريادتها في المحافل الدولية، واعتراف بدور الجيش التونسي كمؤسسة متطورة قادرة على التكيّف مع رهانات الأمن العالمي.
ليعزّز هذا الاعتراف موقع تونس كشريك موثوق داخل منظومة الأمم المتحدة، وكقوة إقليمية فاعلة في محيطها الإفريقي والمتوسطي، وهو ما من شأنه أن يمنح تونس رصيدًا دبلوماسيًا هامًا في ترسيخ صورتها وحضورها كدولة مساهمة في صياغة السلام وحفظ الأمن الدولي.
وبين التكريم الأممي والاعتراف الدولي، تتكرّس صورة تونس كدولة جعلت من مؤسستها العسكرية فضاءً للريادة والانفتاح، ومن المرأة شريكًا أساسيًا في حماية الأمن وصناعة السلام، داخل الوطن وخارجه.
