يُعتبر قطاع الطاقات المتجددة في تونس من أبرز القطاعات الواعدة في الوقت الراهن، خصوصا مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول للطاقة النظيفة.
ويُعد التقرير الذي نشرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» بمثابة تأكيد على التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار في تونس، وخاصة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة التي تسعى بلادنا إلى تطويرها بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وقد أشار التقرير إلى أن الضمانات المقدمة ضد المخاطر المؤسساتية والتجارية، سواء كانت متعلقة بالاستثمارات أو المشاريع، تساهم في تحفيز دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق التونسية بما يخدم المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
خطة وطنية واسعة
وفي خطوة تنسجم مع التوجهات العالمية نحو تعزيز استدامة الطاقة، وضعت تونس لنفسها هدفا طموحا في مجال الطاقة المتجددة حيث تسعى إلى أن تمثل مصادر الطاقات المتجددة 35 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول سنة 2030. ويمثل هذا الهدف جزءا من خطة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيف العبء البيئي الناجم عن الانبعاثات الغازية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة تونس كمركز إقليمي للطاقة المتجددة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي تقرير «ضمان» الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تم تسليط الضوء على واقع قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة في الدول العربية. وتطرق التقرير إلى الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات الطاقية وسد العجز المتزايد في قطاع الكهرباء من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة.
الطاقات المتجددة حل لتلبية احتياجات تونس المتزايدة من الكهرباء
وأشار التقرير إلى التحديات الكبرى التي تواجهها العديد من الدول العربية في هذا المجال، كما أبرز المجهودات الملموسة التي تقوم بها تونس ضمن استراتيجياتها الوطنية الطموحة للتحول إلى الطاقات المتجددة كحل لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
وتشهد تونس مثل العديد من البلدان العربية تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء بسبب تزايد الطلب المحلي على الطاقة وارتفاع العجز الطاقي. وعلى الرغم من مواردها الطبيعية مثل الشمس والرياح، لا تزال تونس تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الأحفورية، مما يضع ضغطا متزايدا على ميزانها التجاري ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
الحكومة اتخذت خطوات جادة لتقليص توريد الطاقة
يشير التقرير إلى أن هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تبني استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة تهدف إلى تقليص الاعتماد على توريد الطاقة وتحقيق الاستقلال الطاقي في المستقبل القريب.
كما يُعتبر قطاع الطاقة المتجددة في تونس جزءا أساسيا من استراتيجيتها الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة. وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذه الاستراتيجية إلى إنتاج 35 % من إجمالي الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2030، حيث تركز على تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما يبرز التقرير أهمية مصادر الطاقة الشمسية، حيث تتمتع تونس بموقع جغرافي مهم للاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة في مناطق الجنوب التي تتمتع بساعات شمسية طويلة. كما يُسلط الضوء على مشاريع الرياح التي بدأت تشهد توسعا في تونس.
تونس تسعى إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقات المتجددة
وتسعى تونس إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، في إطار استراتيجيتها الوطنية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستقلال الطاقي. وفي هذا السياق، شهدت البلاد تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 500 ميغاواط، وهي تشكل حجر الزاوية لتحقيق هدف الدولة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ومن أبرز هذه المشاريع، محطة القيروان للطاقة الشمسية، التي أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، أنها تُعد أول مشروع كبير للطاقة المتجددة في تونس، وتُشكل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف البلاد في التحول الطاقي.
وأضافت شيبوب أن المحطة، التي تُعتبر الأكبر من نوعها في تونس، ستساهم بشكل كبير في تعزيز استخدام الطاقات النظيفة وتقليص الاعتماد على التوريد.
مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية
يُعد مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية من المشاريع الرائدة في تونس، والذي ينتظر أن يُحدث تحولا كبيرا في قطاع الطاقة بالبلاد. يهدف المشروع إلى إضافة أكثر من 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية، ويمثل أحد أعمدة استراتيجية تونس للطاقة المتجددة.
بفضل هذه المحطة، سيتم تزويد الشبكة الكهربائية بأكثر من 100 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، ما يعادل تزويد أكثر من 40 ألف مستهلك بالكهرباء، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتحقيق الاستقلال الطاقي.
جهاد الكلبوسي
يُعتبر قطاع الطاقات المتجددة في تونس من أبرز القطاعات الواعدة في الوقت الراهن، خصوصا مع تزايد التوجهات العالمية نحو التحول للطاقة النظيفة.
ويُعد التقرير الذي نشرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» بمثابة تأكيد على التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار في تونس، وخاصة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة التي تسعى بلادنا إلى تطويرها بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وقد أشار التقرير إلى أن الضمانات المقدمة ضد المخاطر المؤسساتية والتجارية، سواء كانت متعلقة بالاستثمارات أو المشاريع، تساهم في تحفيز دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق التونسية بما يخدم المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
خطة وطنية واسعة
وفي خطوة تنسجم مع التوجهات العالمية نحو تعزيز استدامة الطاقة، وضعت تونس لنفسها هدفا طموحا في مجال الطاقة المتجددة حيث تسعى إلى أن تمثل مصادر الطاقات المتجددة 35 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد بحلول سنة 2030. ويمثل هذا الهدف جزءا من خطة وطنية واسعة النطاق تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيف العبء البيئي الناجم عن الانبعاثات الغازية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة تونس كمركز إقليمي للطاقة المتجددة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي تقرير «ضمان» الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تم تسليط الضوء على واقع قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة في الدول العربية. وتطرق التقرير إلى الجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات الطاقية وسد العجز المتزايد في قطاع الكهرباء من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة.
الطاقات المتجددة حل لتلبية احتياجات تونس المتزايدة من الكهرباء
وأشار التقرير إلى التحديات الكبرى التي تواجهها العديد من الدول العربية في هذا المجال، كما أبرز المجهودات الملموسة التي تقوم بها تونس ضمن استراتيجياتها الوطنية الطموحة للتحول إلى الطاقات المتجددة كحل لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء.
وتشهد تونس مثل العديد من البلدان العربية تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء بسبب تزايد الطلب المحلي على الطاقة وارتفاع العجز الطاقي. وعلى الرغم من مواردها الطبيعية مثل الشمس والرياح، لا تزال تونس تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الأحفورية، مما يضع ضغطا متزايدا على ميزانها التجاري ويؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
الحكومة اتخذت خطوات جادة لتقليص توريد الطاقة
يشير التقرير إلى أن هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تبني استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة تهدف إلى تقليص الاعتماد على توريد الطاقة وتحقيق الاستقلال الطاقي في المستقبل القريب.
كما يُعتبر قطاع الطاقة المتجددة في تونس جزءا أساسيا من استراتيجيتها الوطنية لتحقيق تنمية مستدامة. وتسعى الحكومة التونسية من خلال هذه الاستراتيجية إلى إنتاج 35 % من إجمالي الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2030، حيث تركز على تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
كما يبرز التقرير أهمية مصادر الطاقة الشمسية، حيث تتمتع تونس بموقع جغرافي مهم للاستفادة من الطاقة الشمسية، خاصة في مناطق الجنوب التي تتمتع بساعات شمسية طويلة. كما يُسلط الضوء على مشاريع الرياح التي بدأت تشهد توسعا في تونس.
تونس تسعى إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقات المتجددة
وتسعى تونس إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، في إطار استراتيجيتها الوطنية لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الاستقلال الطاقي. وفي هذا السياق، شهدت البلاد تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 500 ميغاواط، وهي تشكل حجر الزاوية لتحقيق هدف الدولة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. ومن أبرز هذه المشاريع، محطة القيروان للطاقة الشمسية، التي أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، أنها تُعد أول مشروع كبير للطاقة المتجددة في تونس، وتُشكل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف البلاد في التحول الطاقي.
وأضافت شيبوب أن المحطة، التي تُعتبر الأكبر من نوعها في تونس، ستساهم بشكل كبير في تعزيز استخدام الطاقات النظيفة وتقليص الاعتماد على التوريد.
مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية
يُعد مشروع محطة القيروان للطاقة الشمسية من المشاريع الرائدة في تونس، والذي ينتظر أن يُحدث تحولا كبيرا في قطاع الطاقة بالبلاد. يهدف المشروع إلى إضافة أكثر من 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية، ويمثل أحد أعمدة استراتيجية تونس للطاقة المتجددة.
بفضل هذه المحطة، سيتم تزويد الشبكة الكهربائية بأكثر من 100 ميغاواط من الكهرباء النظيفة، ما يعادل تزويد أكثر من 40 ألف مستهلك بالكهرباء، وهي خطوة مهمة في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة وتحقيق الاستقلال الطاقي.
.jpg)