مرت سنة 2025 بما فيها من أمل واستبشار وألم، وسويعات قليلة تفصلنا عن 2026، عام جديد ينتظره التونسيون بأمنيات جميلة تراوحت بين ما هو شخصي ووطني، وتمحورت خاصة حول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. «الصباح» استطلعت آراء عدد من التونسيين بشأن حصيلة 2025 وانتظاراتهم من العام المقبل 2026.
سنة إقلاع اقتصادي
المواطن قيس، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 42 سنة، أكد أن العام 2025 كان ناجحا على الصعيد الشخصي، ووطنيا اعتبر محدثنا أن السنة شهدت تحسنا على مستوى المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى السعي للقضاء على التشغيل الهش الذي أرهق العديد من العمال.
كما أكد محدثنا عودة توفر كل المواد الأساسية، بالإضافة إلى توفر المنتجات الفلاحية بكميات هامة. إلا أنه استدرك بالقول إن توفر السلع لم يقضِ على بعض مظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حيث عرفت أغلب المنتجات ارتفاعا زاد في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وعبّر محدثنا عن أمله في أن يكون العام الجديد عام الانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، كما أشار إلى ضرورة فرض رقابة شديدة على مسالك التوزيع بما يضمن توفر المنتجات والضغط على الأسعار.
فتح آفاق أرحب أمام الشباب
أما الشابة هويدة، البالغة من العمر 21 سنة والتي تدرس في جامعة خاصة، فقد اعتبرت أن العام 2025 كان عام التوفيق في الدراسة رغم ما عانته عائلتها من صعوبات صحية ومالية.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت أن أكبر أماني الشباب في تونس ما زالت تتمثل في التشغيل الذي يتماشى مع كفاءاتهم والذي يضمن الكرامة، خاصة في ظل جشع العديد من المشغلين.
وأكدت أن الآمال تبقى معلقة على سن تشريعات وقوانين تفتح آفاقا أرحب للشباب للاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة عالية. كما اعتبرت أن تحسين خدمات القطاع العام من نقل وصحة وتعليم مهم جدا لما يخفف العبء على المواطن البسيط.
تشغيل من طالت بطالتهم
من جهتها، قالت فاتن، البالغة من العمر 38 سنة، ومتحصلة على الإجازة في الحقوق وعاطلة عن العمل، إن سنة 2025 كانت صعبة، فبعد وفاة زوجها بقيت تعول ابنها البالغ من العمر 4 سنوات وهي في حالة بطالة، واعتبرت أن وضعها كان صعبا وشاقا.
ووطنيا، اعتبرت محدثتنا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي شهد تحسنا نسبيا، وأن العام القادم 2026 يتطلب اتخاذ إجراءات وسن قوانين من شأنها القضاء على الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ودفع الاستثمار العمومي والخاص من أجل خلق مواطن شغل جديدة تستوعب العدد الكبير من العاطلين من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
وأكدت أن أكبر أمانيها خلال العام المقبل هي تفعيل قانون تشغيل خريجي الجامعات ممن فاقت سنوات بطالتهم 10 سنوات، وهي من بينهم، لا سيما وأنها تعد من الوضعيات الاجتماعية الهشة.
سياسات تنموية تراعي خصوصية كل جهة
من جانبه، أكد جلال، موظف يبلغ من العمر 55 سنة، أن سنة 2025 كانت سنة جيدة اقتصاديا بالنظر إلى الأرقام المسجلة وخاصة توفر المواد الأساسية. إلا أنه استدرك بالقول إنها كانت سنة صعبة اجتماعيا، إذ شهدت العديد من الاحتجاجات، خاصة احتجاجات قابس بسبب التلوث، وتحركات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا.
واعتبر في سياق متصل أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة وآماله عريضة خلال سنة 2026، إذ يطمح التونسيون إلى تحقيق الاستقرار المالي ومكافحة التضخم من خلال قرارات تمكن من تحقيق استقرار أسعار المواد الأساسية، ما يعزز قدرتهم الشرائية.
وأشار محدثنا إلى أن تونس اليوم في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى سياسات تنموية مستدامة تتماشى مع خصوصية كل جهة، وتحديدا المناطق الداخلية التي تعاني من العديد من الصعوبات. كما أكد على أهمية تطوير العديد من القطاعات وخاصة النقل والصحة.
رغم تعدد الآراء، إلا أن آمال التونسيين كانت واحدة وتتمثل خاصة في تواصل التعافي الاقتصادي من خلال سن تشريعات وسياسات اقتصادية جديدة جاذبة للاستثمار، بما يساهم في خلق مواطن شغل.
كما اعتبروا أن أكبر انتظاراتهم هي تحسين خدمات القطاع العام، خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم.
حنان قيراط
مرت سنة 2025 بما فيها من أمل واستبشار وألم، وسويعات قليلة تفصلنا عن 2026، عام جديد ينتظره التونسيون بأمنيات جميلة تراوحت بين ما هو شخصي ووطني، وتمحورت خاصة حول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. «الصباح» استطلعت آراء عدد من التونسيين بشأن حصيلة 2025 وانتظاراتهم من العام المقبل 2026.
سنة إقلاع اقتصادي
المواطن قيس، سائق سيارة أجرة يبلغ من العمر 42 سنة، أكد أن العام 2025 كان ناجحا على الصعيد الشخصي، ووطنيا اعتبر محدثنا أن السنة شهدت تحسنا على مستوى المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى السعي للقضاء على التشغيل الهش الذي أرهق العديد من العمال.
كما أكد محدثنا عودة توفر كل المواد الأساسية، بالإضافة إلى توفر المنتجات الفلاحية بكميات هامة. إلا أنه استدرك بالقول إن توفر السلع لم يقضِ على بعض مظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار، حيث عرفت أغلب المنتجات ارتفاعا زاد في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.
وعبّر محدثنا عن أمله في أن يكون العام الجديد عام الانتعاش الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، كما أشار إلى ضرورة فرض رقابة شديدة على مسالك التوزيع بما يضمن توفر المنتجات والضغط على الأسعار.
فتح آفاق أرحب أمام الشباب
أما الشابة هويدة، البالغة من العمر 21 سنة والتي تدرس في جامعة خاصة، فقد اعتبرت أن العام 2025 كان عام التوفيق في الدراسة رغم ما عانته عائلتها من صعوبات صحية ومالية.
وعلى الصعيد الوطني، أكدت أن أكبر أماني الشباب في تونس ما زالت تتمثل في التشغيل الذي يتماشى مع كفاءاتهم والذي يضمن الكرامة، خاصة في ظل جشع العديد من المشغلين.
وأكدت أن الآمال تبقى معلقة على سن تشريعات وقوانين تفتح آفاقا أرحب للشباب للاستثمار في مجالات ذات قيمة مضافة عالية. كما اعتبرت أن تحسين خدمات القطاع العام من نقل وصحة وتعليم مهم جدا لما يخفف العبء على المواطن البسيط.
تشغيل من طالت بطالتهم
من جهتها، قالت فاتن، البالغة من العمر 38 سنة، ومتحصلة على الإجازة في الحقوق وعاطلة عن العمل، إن سنة 2025 كانت صعبة، فبعد وفاة زوجها بقيت تعول ابنها البالغ من العمر 4 سنوات وهي في حالة بطالة، واعتبرت أن وضعها كان صعبا وشاقا.
ووطنيا، اعتبرت محدثتنا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي شهد تحسنا نسبيا، وأن العام القادم 2026 يتطلب اتخاذ إجراءات وسن قوانين من شأنها القضاء على الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ودفع الاستثمار العمومي والخاص من أجل خلق مواطن شغل جديدة تستوعب العدد الكبير من العاطلين من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
وأكدت أن أكبر أمانيها خلال العام المقبل هي تفعيل قانون تشغيل خريجي الجامعات ممن فاقت سنوات بطالتهم 10 سنوات، وهي من بينهم، لا سيما وأنها تعد من الوضعيات الاجتماعية الهشة.
سياسات تنموية تراعي خصوصية كل جهة
من جانبه، أكد جلال، موظف يبلغ من العمر 55 سنة، أن سنة 2025 كانت سنة جيدة اقتصاديا بالنظر إلى الأرقام المسجلة وخاصة توفر المواد الأساسية. إلا أنه استدرك بالقول إنها كانت سنة صعبة اجتماعيا، إذ شهدت العديد من الاحتجاجات، خاصة احتجاجات قابس بسبب التلوث، وتحركات العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا.
واعتبر في سياق متصل أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة وآماله عريضة خلال سنة 2026، إذ يطمح التونسيون إلى تحقيق الاستقرار المالي ومكافحة التضخم من خلال قرارات تمكن من تحقيق استقرار أسعار المواد الأساسية، ما يعزز قدرتهم الشرائية.
وأشار محدثنا إلى أن تونس اليوم في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى سياسات تنموية مستدامة تتماشى مع خصوصية كل جهة، وتحديدا المناطق الداخلية التي تعاني من العديد من الصعوبات. كما أكد على أهمية تطوير العديد من القطاعات وخاصة النقل والصحة.
رغم تعدد الآراء، إلا أن آمال التونسيين كانت واحدة وتتمثل خاصة في تواصل التعافي الاقتصادي من خلال سن تشريعات وسياسات اقتصادية جديدة جاذبة للاستثمار، بما يساهم في خلق مواطن شغل.
كما اعتبروا أن أكبر انتظاراتهم هي تحسين خدمات القطاع العام، خاصة في مجالات النقل والصحة والتعليم.
