باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة كل من رجل الأعمال نجيب اسماعيل وثلاثة متهمين محالين بحالة سراح بينهم عميد وعقيد بالديوانة.
وتتعلق القضية بتجاوزات كان قام بها الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد القاضي المعفى عرفت اعلاميا بقضية النقض دون إحالة في علاقة بقرارين قضائيين كان اتخذهما راشد في علاقة برجلي الأعمال الاخوة جنيح. وقد أشار الدفاع في حق إطار في الديوانة مُتهم في الملف خلال المرافعة إلى أن هذا الملف هو نفسه ملف النقض دون إحالة والان أصبح باسم ملف مطلب رفع الطعن في الخطأ البين" واضاف انه سبق وان حوكم فيه ابتدائيا وأدين المسؤول الأول عن هذه الأفعال في إشارة إلى الطيب راشد وبقية المتهمين المحكومين وتساءل الدفاع عن علاقة موكله بهذه القضية وطلب في خاتمة مرافعته الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوة الخاصة. وتواصلت المرافعات في حق بقية المتهمين. وتجدر الإشارة إلى أن ملف النقض دون إحالة هو ملف يتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال في علاقة برجلي الأعمال الاخوة جنيح والذي كان قضي فيهما بالنقض دون إحالة واثار جدلا واسعا حينها حول التجاوزات التي قام بها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب القاضي المعفى من مهامه الطيب راشد.
صباح
باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة كل من رجل الأعمال نجيب اسماعيل وثلاثة متهمين محالين بحالة سراح بينهم عميد وعقيد بالديوانة.
وتتعلق القضية بتجاوزات كان قام بها الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد القاضي المعفى عرفت اعلاميا بقضية النقض دون إحالة في علاقة بقرارين قضائيين كان اتخذهما راشد في علاقة برجلي الأعمال الاخوة جنيح. وقد أشار الدفاع في حق إطار في الديوانة مُتهم في الملف خلال المرافعة إلى أن هذا الملف هو نفسه ملف النقض دون إحالة والان أصبح باسم ملف مطلب رفع الطعن في الخطأ البين" واضاف انه سبق وان حوكم فيه ابتدائيا وأدين المسؤول الأول عن هذه الأفعال في إشارة إلى الطيب راشد وبقية المتهمين المحكومين وتساءل الدفاع عن علاقة موكله بهذه القضية وطلب في خاتمة مرافعته الحكم بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوة الخاصة. وتواصلت المرافعات في حق بقية المتهمين. وتجدر الإشارة إلى أن ملف النقض دون إحالة هو ملف يتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال في علاقة برجلي الأعمال الاخوة جنيح والذي كان قضي فيهما بالنقض دون إحالة واثار جدلا واسعا حينها حول التجاوزات التي قام بها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب القاضي المعفى من مهامه الطيب راشد.
