أخبار

تأخير قضية "انستالينغو" إلى جلسة يوم 26 ديسمبر ورفض جميع مطالب الافراج

مصادر قضائية لـ "الصباح نيوز" : هذا الحل الوحيد امام الخاضعين للاقامة الجبرية
قررت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الإستئناف بتونس ، اليوم الثلاثاء ، تأخير قضية "انستالينغو" إلى جلسة يوم 26 ديسمبر الجاري استجابة لطلب الدفاع ولجلب المتهم اشرف الخضراوي من سجن إيقافه واستدعاء المتهمين المحالين بحالة سراح و تسخير محامي للمتهم يحيى الكحيلي (بحالة إيقاف ) إضافة إلى تسخير خبير في السمع للمتهمة شذى بن الحاج مبارك (بحالة إيقاف) ورفض جميع مطالب الافراج وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وتشمل القضية التي عقدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أولى جلساتها اليوم الثلاثاء، 41 متهما من بينهم 17 بحالة إيقاف.
وكانت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أصدرت في 5 فيفري 2025، أحكاما في القضية ، ترواحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا، إلى جانب مصادرة أملاك وخطايا مالية في حق 41 متهما.
وتشمل القضية أمنيين ومدونين وصحفيين ورجال أعمال وسياسيين، منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية" على معنى الفصول 61 و62 مكرر و67 من المجلة الجزائية.
و"انستالينغو" هي شركة منتصبة بالقلعة الكبرى بسوسة تعمل في مجال "صناعة المحتوى والاتصال الرقمي"، تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 ،إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في "تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة تعهدت بالقضية قبل أن يقرر قاضي التحقيق في أواخر العام الماضى التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وات
شارك هذا المقال

المزيد من

بن عروس.. اصطدام سيارة بمقهى يسفر عن وفاة نادل
مجتمع
الخميس، 19 نوفمبر

توفي اليوم الخميس شاب عشريني اصيل قربة أولاد غانم جومين كان قد تعرض عصر أمس الأربعاء لإصابات خطيرة إثر اصطدام في ظروف محل بحث بين دراجته النارية و عربة نقل

شبهات فساد في عقود نقل الفسفاط.. هذا ما قرره القضاء في شأن نائب ووزير سابقين
مجتمع
الخميس، 19 نوفمبر

نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق برضا قريرة بوصفه وزير سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وقررت اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح