نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تتعلق برضا قريرة بوصفه وزير سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وقررت اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
وسجلت جلسة اليوم حضور قريرة بحالة سراح، لمقاضاته من اجل عدة تهم من بينها استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.