جددت اليوم الاثنين احدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية التآمر على أمن الدولة1( في ثاني جلسة للملف)، وقد قررت الدائرة المتعهدة إثر الجلسة تأخير القضية لجلسة يوم 27نوفمبر استجابة لطلب الدفاع مع النظر في مطالب الافراج المقدمة إثر الجلسة.
يذكر وان جلسة اليوم وهي الجلسة الثانية للقضية سجلت تغيب جملة المتهمين الموقوفين عدا حطاب سلامة وعلي الحليوي الذين أحضرا بالقاعة المخصصة بالسجن المدني بالمرناقية للربط المباشر، في المقابل حضر عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح منهم شيماء عيسى ولزهر العكرمي والعياشي الهمامي ونور الدين بوطار ولم يحضر المتهمون المحالون بحالة فرار.
وشهدت جلسة اليوم تقديم مطالب في الافراج من قبل لسان الدفاع عن عدد من الموقوفين وكذلك تقديم طلبات في تأخير القضية من قبل عدد من لسان الدفاع لعدة أسباب من بينها التاخير لإحضار بقية المتهمين جلسة لإجراء المكافحات القانونية اللازمة وكذلك مراسلة السجن المدني بالمرناقية في علاقة بالمكتوب الوارد على المحكمة اليوم من قبل إدارة السجن بخصوص رفض عدد من المتهمين المثول بالقاعة المخصصة للربط المباشر مع المحكمة بقاعة بالسجن كما تم تقديم طلب في تكليف قاضي مقرر يتولى التنقل للسجن المدني بالمرناقية للتحرير على بعض المتهمين الموقوفين هناك وكذلك للادلاء بما يفيد الاعتراض على حكم ابتدائي غيابي يتعلق بالمتهم علي الحليوي.
كما تم تقديم طلب لمراسلة مجلس نواب الشعب وتحديدا لجنة التشريع العام للتثبت من المصادقة من عدمه على المرسوم عدد12لسنة 2020 المتعلق بتنقيح الفصل141مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
سعيدة الميساوي
جددت اليوم الاثنين احدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية التآمر على أمن الدولة1( في ثاني جلسة للملف)، وقد قررت الدائرة المتعهدة إثر الجلسة تأخير القضية لجلسة يوم 27نوفمبر استجابة لطلب الدفاع مع النظر في مطالب الافراج المقدمة إثر الجلسة.
يذكر وان جلسة اليوم وهي الجلسة الثانية للقضية سجلت تغيب جملة المتهمين الموقوفين عدا حطاب سلامة وعلي الحليوي الذين أحضرا بالقاعة المخصصة بالسجن المدني بالمرناقية للربط المباشر، في المقابل حضر عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح منهم شيماء عيسى ولزهر العكرمي والعياشي الهمامي ونور الدين بوطار ولم يحضر المتهمون المحالون بحالة فرار.
وشهدت جلسة اليوم تقديم مطالب في الافراج من قبل لسان الدفاع عن عدد من الموقوفين وكذلك تقديم طلبات في تأخير القضية من قبل عدد من لسان الدفاع لعدة أسباب من بينها التاخير لإحضار بقية المتهمين جلسة لإجراء المكافحات القانونية اللازمة وكذلك مراسلة السجن المدني بالمرناقية في علاقة بالمكتوب الوارد على المحكمة اليوم من قبل إدارة السجن بخصوص رفض عدد من المتهمين المثول بالقاعة المخصصة للربط المباشر مع المحكمة بقاعة بالسجن كما تم تقديم طلب في تكليف قاضي مقرر يتولى التنقل للسجن المدني بالمرناقية للتحرير على بعض المتهمين الموقوفين هناك وكذلك للادلاء بما يفيد الاعتراض على حكم ابتدائي غيابي يتعلق بالمتهم علي الحليوي.
كما تم تقديم طلب لمراسلة مجلس نواب الشعب وتحديدا لجنة التشريع العام للتثبت من المصادقة من عدمه على المرسوم عدد12لسنة 2020 المتعلق بتنقيح الفصل141مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
