قال بدرالدين قمودي ، القيادي بحركة الشعب ، ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بمجلس نواب الشعب المعلقة اشغاله ، في تصريح خص به "الصباح نيوز" ، ان القضاء على الاحتكار والغش ، يستوجب مصادرة الأملاك ووسائل النقل ، وسحب رخص السياقة نهائيا ، والترسيم بسجل الغشاشين ، والحرمان من ممارسة الأنشطة الاقتصادية ، والانتفاع بالمرفق العمومي ، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل اكد القمودي ان مقاومة الاحتكار تحتم وجود استراتيجية وطنية في الغرض ، وان تبدو غائبة اليوم ، فانها تقوم على العناصر التالية:
اولا : السعي الى تحقيق امننا الغذائي ، باعادة النظر في سياستنا الزراعية ، وبحسن استغلال مواردنا الطبيعية ، والتخطيط لاستغلال انجع لاراضينا الفلاحية ومواردنا المائية ، في اتجاه اعطاء الاولوية للزراعات
الغذائية وتحسين مردوديتها ، وهذا من شانه الحد من التوريد ، وتوفير حاجياتنا من السوق المحلية.
ثانيا: رقمنة جادة لمسالك التوزيع و مراقبتها بصورة قبلية ، الامر الذي يستوجب حوكمة كل من ديوان الحبوب والديوان الوطني للزيت ، وجعلهما المسؤول الوحيد على التوريد والتوزيع والغاء نظام التراخيص ، المعمول به حاليا في هاته القطاعات ، واستبداله بنظام كراس شروط ميسر يسمح بالمنافسة ، مع تشديد المراقبة على كل من يشتغل في هاته القطاعات الاستراتيجية.
ثالثا: مراجعة اسناد رخص تجارة المواد الغذائية بالجملة ، حيث نلاحظ اسناد هاته الرخص بصورة مكثفة بالمناطق الحدودية ، بما يسهل على المهربين أعمالهم.
واعتبر القمودي ان محاربة الاحتكار
والتهريب لن يكون ناجعا ، ما لم يتم تفكيك منظومة الفساد برمتها ، والتي تعبر عنها الدولة العميقة في تونس.
محمد صالح الربعاوي
قال بدرالدين قمودي ، القيادي بحركة الشعب ، ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بمجلس نواب الشعب المعلقة اشغاله ، في تصريح خص به "الصباح نيوز" ، ان القضاء على الاحتكار والغش ، يستوجب مصادرة الأملاك ووسائل النقل ، وسحب رخص السياقة نهائيا ، والترسيم بسجل الغشاشين ، والحرمان من ممارسة الأنشطة الاقتصادية ، والانتفاع بالمرفق العمومي ، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل اكد القمودي ان مقاومة الاحتكار تحتم وجود استراتيجية وطنية في الغرض ، وان تبدو غائبة اليوم ، فانها تقوم على العناصر التالية:
اولا : السعي الى تحقيق امننا الغذائي ، باعادة النظر في سياستنا الزراعية ، وبحسن استغلال مواردنا الطبيعية ، والتخطيط لاستغلال انجع لاراضينا الفلاحية ومواردنا المائية ، في اتجاه اعطاء الاولوية للزراعات
الغذائية وتحسين مردوديتها ، وهذا من شانه الحد من التوريد ، وتوفير حاجياتنا من السوق المحلية.
ثانيا: رقمنة جادة لمسالك التوزيع و مراقبتها بصورة قبلية ، الامر الذي يستوجب حوكمة كل من ديوان الحبوب والديوان الوطني للزيت ، وجعلهما المسؤول الوحيد على التوريد والتوزيع والغاء نظام التراخيص ، المعمول به حاليا في هاته القطاعات ، واستبداله بنظام كراس شروط ميسر يسمح بالمنافسة ، مع تشديد المراقبة على كل من يشتغل في هاته القطاعات الاستراتيجية.
ثالثا: مراجعة اسناد رخص تجارة المواد الغذائية بالجملة ، حيث نلاحظ اسناد هاته الرخص بصورة مكثفة بالمناطق الحدودية ، بما يسهل على المهربين أعمالهم.
واعتبر القمودي ان محاربة الاحتكار
والتهريب لن يكون ناجعا ، ما لم يتم تفكيك منظومة الفساد برمتها ، والتي تعبر عنها الدولة العميقة في تونس.
