* نتمنى أن نكون الخيار الثاني وليس الثالث أو الرابع
تحدّث أحمد نجيب الشابي عن مبادرة "اللقاء الوطني للإنقاذ" التي تم إطلاقها اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.
وبيّن أن دورهم كمجتمع مدني وسياسي فرض أجندا مخالفة من خلال حوار وطني جامع وشامل.
كما أفاد أن المشاركين في هذا اللقاء سيقفون في وجه هذا الطريق وسيحاولون دفع تونس إلى طريق سالك يعيدها إلى الديمقراطية وينقذها من الأزمة الإقتصادية والسياسية التي تمر بها.
وبخصوص الإضافة التي يمكن أن يقدمها هذا اللقاء, أجاب الشابي: "نتمنى أن نكون الخيار الثاني وليس الثالث أو الرابع، بمعنى أن هناك قطب سياسي يمثله رئيس الجمهورية، ولا توجد حركة معارضة موحّدة ورغبتنا ليست إضافة رقم جديد إلى ماهو موجود بل إدخال ديناميكية لم الشمل وجمع الصفوف والتقدم بقوة نحو الأهداف".
وحول أبرز مقترحات اللقاء، ذكر الشابي أن اللجنة لديها تجربة وخبرة ومعروفين لدى الرأي العام، ولديهم مقترحات للخروج من الأزمة مع ضرورة تعديل الأوتار لأخذ وقت قصير لبلورة رؤية مشتركة في كل المواضيع، لافتا إلى أن تونس تعاني من عجز مزدوج عجز الميزانية وعجز التبادلات الخارجية، إضافة إلى مديونية كبيرة، مُوضّحا أن المقترحات موجودة ويجب تشكيل حكومة إنقاذ تحظى بتوافق من المواطنين، مُعتبرا أن المعيشة أصبحت مهدّدة.
وأفاد: "اذا كان جزء من المجتمع يكون خارج برنامج الإصلاح سيتعطل، ورئيس الجمهورية في خطابه استهزأ بالإتحاد العام التونسي للشغل، وهاجم بقوة القوى التي كانت تؤيده".
وحول سبب إطلاق تسمية "اللقاء الوطني للإنقاذ"، أوضح أن البلاد في حاجة إلى انقاذ إقتصادي وإجتماعي وأن تونس في وضعية تحتاج فيها الى خطة الإنقاذ وفي حاجة الى العودة إلى الديمقراطية التمثيلية والفصل بين السلطات والحريات.
وتابع بالقول: "لا نريد تأسيس احزاب اللحظة...، فالأحزاب في أزمة حتى مع المجتمع.. نحن في لقاء بين شخصيات وطنية تجمع الكفاءة والحضور والخبرة والتصميم على العمل من أجل إنقاذ تونس".
يشار إلى أن "اللقاء الوطني للإنقاذ" ضم 14 شخصية من ضمنهم إمرأة واحدة وهي النائبة في البرلمان المجمدة أشغالة آمال الورتاني أن عدم وجود العنصر النسائي بالشكل الكافي، ليس لنقص بل أن عديد الشخصيات النسائية مستعدة للمشاركة، وأنه في الأيام القادمة سيقع التوسّع أكثر من ناحية النساء والشباب".
درصاف اللموشي
* نتمنى أن نكون الخيار الثاني وليس الثالث أو الرابع
تحدّث أحمد نجيب الشابي عن مبادرة "اللقاء الوطني للإنقاذ" التي تم إطلاقها اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.
وبيّن أن دورهم كمجتمع مدني وسياسي فرض أجندا مخالفة من خلال حوار وطني جامع وشامل.
كما أفاد أن المشاركين في هذا اللقاء سيقفون في وجه هذا الطريق وسيحاولون دفع تونس إلى طريق سالك يعيدها إلى الديمقراطية وينقذها من الأزمة الإقتصادية والسياسية التي تمر بها.
وبخصوص الإضافة التي يمكن أن يقدمها هذا اللقاء, أجاب الشابي: "نتمنى أن نكون الخيار الثاني وليس الثالث أو الرابع، بمعنى أن هناك قطب سياسي يمثله رئيس الجمهورية، ولا توجد حركة معارضة موحّدة ورغبتنا ليست إضافة رقم جديد إلى ماهو موجود بل إدخال ديناميكية لم الشمل وجمع الصفوف والتقدم بقوة نحو الأهداف".
وحول أبرز مقترحات اللقاء، ذكر الشابي أن اللجنة لديها تجربة وخبرة ومعروفين لدى الرأي العام، ولديهم مقترحات للخروج من الأزمة مع ضرورة تعديل الأوتار لأخذ وقت قصير لبلورة رؤية مشتركة في كل المواضيع، لافتا إلى أن تونس تعاني من عجز مزدوج عجز الميزانية وعجز التبادلات الخارجية، إضافة إلى مديونية كبيرة، مُوضّحا أن المقترحات موجودة ويجب تشكيل حكومة إنقاذ تحظى بتوافق من المواطنين، مُعتبرا أن المعيشة أصبحت مهدّدة.
وأفاد: "اذا كان جزء من المجتمع يكون خارج برنامج الإصلاح سيتعطل، ورئيس الجمهورية في خطابه استهزأ بالإتحاد العام التونسي للشغل، وهاجم بقوة القوى التي كانت تؤيده".
وحول سبب إطلاق تسمية "اللقاء الوطني للإنقاذ"، أوضح أن البلاد في حاجة إلى انقاذ إقتصادي وإجتماعي وأن تونس في وضعية تحتاج فيها الى خطة الإنقاذ وفي حاجة الى العودة إلى الديمقراطية التمثيلية والفصل بين السلطات والحريات.
وتابع بالقول: "لا نريد تأسيس احزاب اللحظة...، فالأحزاب في أزمة حتى مع المجتمع.. نحن في لقاء بين شخصيات وطنية تجمع الكفاءة والحضور والخبرة والتصميم على العمل من أجل إنقاذ تونس".
يشار إلى أن "اللقاء الوطني للإنقاذ" ضم 14 شخصية من ضمنهم إمرأة واحدة وهي النائبة في البرلمان المجمدة أشغالة آمال الورتاني أن عدم وجود العنصر النسائي بالشكل الكافي، ليس لنقص بل أن عديد الشخصيات النسائية مستعدة للمشاركة، وأنه في الأيام القادمة سيقع التوسّع أكثر من ناحية النساء والشباب".
