غرة اكتوبر 2021، كان من المفترض ان يكون تاريخ عودة نواب البرلمان الى العمل قبل ان يتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 جملة من الاجراءات والتدابير الاستثنائية التي احالت نواب المجلس على "البطالة" .
تاريخ غرة اكتوبر 2021، شهد يوم امس مشاحنات امام مجلس نواب الشعب انتهت بطرد النائب عن حركة النهضة محمد القوماني من قبل عدد من المحتجين بساحة باردو وأمام مقر مجلس نواب الشعب .
غرة اكتوبر 2021، كان ايضا من المفترض ان يكون موعدا لانعقاد مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في برنامج عمله للايام القادمة وتحديد مواعيد انعقاد الجلسات العامة للنظر في مشاريع القوانين المعروضة عليه والتي تنتظر المصادقة عليها .
هذا ما كان من المفترض ان يجري في السير العادي لأشغال المجلس وفي ظّل التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية ، لسائل ان يتساءل حول مصير مشاريع القوانين المعطّلة حاليا والتي من المفترض ان يتم ادراجها للنظر فيها والمصادقة عليها صلب اللجان او بالجلسة العامة .
ووفق ما نشر بالصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على "الفايس بوك" فان اخر اجتماع لمكتب المجلس قبل 25 جويلية 2021 تم فيه الاتفاق على تحديد جلسات عامة للنظر في مشاريع القوانين التالية:
*مشروع قانون المالية 2022 واتفاقيات التمويل الميزانية
*مشروع قانون المالية التكميلي
- مقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الانتخابي
*مشروع قانون المسؤولية الطبية
-مشروع قانون مجلة المياه
-مشروع قانون الفنان والمهن الفنية
كما افادت مصادر لـ"الصباح نيوز" ان هناك اتفاقيات تتعلق بمشاريع استراتيجية ومرتبطة بعقود مع بلدان خارجية وفي حال لم تتم المصادقة عليها فان البلدان ستراجع اتفاقياتها باعتبار ان الطرف التونسي قد اخّل بالتزاماته .
ومن بين هذه الاتفاقيات التي مازالت في رفوف المجلس هي:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بسقدود".عدد31-2021
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة". عدد32-2021
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بمزونة". عدد33-2021
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بتوزر". عدد34-2021
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة انتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة". عدد35-2021
رئيس الجمهورية هو الذي سيمضي جميع مشاريع القوانين والاتفاقيات..
"الصباح نيوز" توجهت الى الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي بالسؤال حول مصير مشاريع القوانين والذي اكد انه في حال لم يتم امضاء هذه المشاريع من قبل رئيس الجمهورية فإننا لم نعد نتحدث حاليا عن
واوضح انه يجب التمييز بين شيئين وهما قانون المالية الذي سيمضيه رئيس الجمهورية وبين القوانين الاخرى ..
وقال الخرايفي انه وفقا لللامر 117 فان المراسيم هي التي سيتم وفقها تسيير الفترة الاستثنائية في ظل غياب مجلس نواب الشعب الذي يعتبر قد تم حلّه ضمنيا .
واضاف محدثنا اننا اليوم التاريخ ما قبل 22 سبتمبر 2021 اوضحت الية اشتغال رئيس الجمهورية وهي وفقا للمراسيم مشددا على انه لا يوجد حاليا قانونيا وضمنيا مجلس نواب الشعب موضحا ان ايقاف الراتب ورفع الحصانة وتجميد النشاط دليل فعلي على انه قد لم يعد هناك مجلس .
كما افاد محدثنا ان رئيس الجمهورية يتولى الامضاء رئيس الجمهورية يجب التمييز بين القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وذهبت لرئاسة الجمهورية ولم يتم امضاءها لتصبح "مهملة" وليست لها اي اثر قانوني والفئة الثانية التي تتعلق بالمشاريع القوانين الجديدة والتي تتعلق باي اتفاقية فان رئيس الجهورية هو الذي يوقعها ويتم نشرها في الرائد الرسمي وفقا للامر 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والذي انهى مجلس نواب الشعب .
الفترة الاستثنائية يمكن ان تتواصل الى 3 سنوات
وحول الفترة الاستثنائية التي لم يحددها رئيس الجمهورية ، قال الخرايفي انها يمكن ان تتواصل الى غاية 3 سنوات قادمة في انتظار اعادة الاطار القانوني والدستوري للانتخابات التشريعية والرئاسية على اسس صحيحة ودون ارتجال.
اميرة الدريدي