أشرف مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على الاجتماع التأطيري الخاص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وذلك بحضور أعضاء لجنة القيادة وممثّلين عن مختلف الهياكل الوطنية المعنية.
ويأتي هذا اللّقاء في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز تموقع تونس في مجال التجارة الإلكترونية وضمن مقاربة تشاركية تُعتمد بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED)، وبدعم وتمويل من الجانب السويسري، وتهدف إلى بلورة رؤية وطنية متكاملة وطموحة لتطوير التجارة الإلكترونية في أفق سنة 2031، من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية الكبرى، وضبط الأولويات الوطنية، وإرساء منظومة حوكمة ناجعة وفعّالة للقطاع.
وأكد عبيد على أن تطوير التجارة الالكترونية والرقمنة بصفة عامة تعتبر من الأولويات التي تشتغل عليها بلادنا مضيفا أهمية إحكام تنظيم وتأطير قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يمكنها من الاندماج الفعلي في الاقتصاد الرقمي العالمي، وفق ما افادت به وزارة التجارة.
وبين الوزير أن هذه الاستراتيجية تقوم على تشخيص واقع منظومة التجارة الإلكترونية، وأبرز التحديات والإشكاليات الهيكلية قصد تحديد المحاور ذات الأولوية لهذه الاستراتيجية حسب توجهات بلادنا، إلى جانب تحديد جملة من الأولويات الاستراتيجية الكفيلة بتسريع نسق نمو هذا القطاع، وبحث السبل العملية لإرساء بيئة أعمال رقمية ملائمة ومحفّزة، تدعم تطوير السوق الداخلية وتعزز في الآن ذاته من قدرات المؤسسات التونسية على الولوج إلى الأسواق الخارجية وتنمية الصادرات عبر القنوات الإلكترونية.
وتم التأكيد على أن تطوير مناخ التجارة الإلكترونية يقتضي تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، خاصة في مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتطوير منظومات الدفع الإلكتروني، وتحسين نجاعة الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تدعيم مقومات الثقة الرقمية، وحماية المستهلك، وتعصير منظومة تجارة التوزيع بما يتلاءم مع التحولات الرقمية المتسارعة.
كما تم التأكيد على ضرورة مزيد تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل الوطنية لحسن إعداد هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرسومة.
وزير التجارة: تطوير التجارة الالكترونية والرقمنة من الأولويات التي تشتغل عليها بلادنا
أشرف مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد على الاجتماع التأطيري الخاص بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، وذلك بحضور أعضاء لجنة القيادة وممثّلين عن مختلف الهياكل الوطنية المعنية.
ويأتي هذا اللّقاء في إطار دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز تموقع تونس في مجال التجارة الإلكترونية وضمن مقاربة تشاركية تُعتمد بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED)، وبدعم وتمويل من الجانب السويسري، وتهدف إلى بلورة رؤية وطنية متكاملة وطموحة لتطوير التجارة الإلكترونية في أفق سنة 2031، من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية الكبرى، وضبط الأولويات الوطنية، وإرساء منظومة حوكمة ناجعة وفعّالة للقطاع.
وأكد عبيد على أن تطوير التجارة الالكترونية والرقمنة بصفة عامة تعتبر من الأولويات التي تشتغل عليها بلادنا مضيفا أهمية إحكام تنظيم وتأطير قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يمكنها من الاندماج الفعلي في الاقتصاد الرقمي العالمي، وفق ما افادت به وزارة التجارة.
وبين الوزير أن هذه الاستراتيجية تقوم على تشخيص واقع منظومة التجارة الإلكترونية، وأبرز التحديات والإشكاليات الهيكلية قصد تحديد المحاور ذات الأولوية لهذه الاستراتيجية حسب توجهات بلادنا، إلى جانب تحديد جملة من الأولويات الاستراتيجية الكفيلة بتسريع نسق نمو هذا القطاع، وبحث السبل العملية لإرساء بيئة أعمال رقمية ملائمة ومحفّزة، تدعم تطوير السوق الداخلية وتعزز في الآن ذاته من قدرات المؤسسات التونسية على الولوج إلى الأسواق الخارجية وتنمية الصادرات عبر القنوات الإلكترونية.
وتم التأكيد على أن تطوير مناخ التجارة الإلكترونية يقتضي تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين، خاصة في مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتطوير منظومات الدفع الإلكتروني، وتحسين نجاعة الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تدعيم مقومات الثقة الرقمية، وحماية المستهلك، وتعصير منظومة تجارة التوزيع بما يتلاءم مع التحولات الرقمية المتسارعة.
كما تم التأكيد على ضرورة مزيد تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل الوطنية لحسن إعداد هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المرسومة.
