عبّرت النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة في بيان لها، عن رفضها مقترحا قدّمه عدد من نواب الشعب لتنقيح القانون عدد 19 المؤرخ في 2008 المتعلق بالتعليم العالي والمنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011.
ويهدف مقترح النواب إلى إلغاء أحكام الفصل 15 من القانون وتعويضه بفصل جديد يحدد سقف تولّي منصب رئيس جامعة بولايتين متصلتين أو منفصلتين. كما ينص على أن “يدير كل جامعة رئيس يتم اقتراحه من وزير التعليم العالي بعد فتح باب الترشح من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة”. واعتبرت النقابة هذا المقترح “تماديا في ضرب مكاسب الجامعيين (حق التفاوض وتعميم وتنزيل استحقاقات الجامعيين المالية في أوانها) لإرساء قواعد وعادات جديدة قد تفاقم تسمم الوضع بالجامعة التونسية. وكذلك في نهج التخلّي عن دعم ميزانية الجامعة الوطنية وتهميشها وتعبيدا للطريق أمام مزيد دعم المؤسسات الجامعية الخاصة المتمعّشة كما في التعليم الابتدائي والثانوي ماليا ولوجستيكيا من مال دافعي الضرائب”، وفق ما جاء في نص البيان. وحذرت النقابة من مغبة “الزج بالجامعة في أتون أزمة هي في غنى عنها”. وعبّرت عن “الاحتفاظ بحقها في التصدي لهذا المشروع بما يكفله الدستور والقانون التونسيين..
خليل
عبّرت النقابة الأساسية للأساتذة الجامعيين بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة في بيان لها، عن رفضها مقترحا قدّمه عدد من نواب الشعب لتنقيح القانون عدد 19 المؤرخ في 2008 المتعلق بالتعليم العالي والمنقح بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011.
ويهدف مقترح النواب إلى إلغاء أحكام الفصل 15 من القانون وتعويضه بفصل جديد يحدد سقف تولّي منصب رئيس جامعة بولايتين متصلتين أو منفصلتين. كما ينص على أن “يدير كل جامعة رئيس يتم اقتراحه من وزير التعليم العالي بعد فتح باب الترشح من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة”. واعتبرت النقابة هذا المقترح “تماديا في ضرب مكاسب الجامعيين (حق التفاوض وتعميم وتنزيل استحقاقات الجامعيين المالية في أوانها) لإرساء قواعد وعادات جديدة قد تفاقم تسمم الوضع بالجامعة التونسية. وكذلك في نهج التخلّي عن دعم ميزانية الجامعة الوطنية وتهميشها وتعبيدا للطريق أمام مزيد دعم المؤسسات الجامعية الخاصة المتمعّشة كما في التعليم الابتدائي والثانوي ماليا ولوجستيكيا من مال دافعي الضرائب”، وفق ما جاء في نص البيان. وحذرت النقابة من مغبة “الزج بالجامعة في أتون أزمة هي في غنى عنها”. وعبّرت عن “الاحتفاظ بحقها في التصدي لهذا المشروع بما يكفله الدستور والقانون التونسيين..
