على وقع فعاليات اليوم الاقليمي الثالث حول الادماج الاجتماعي و الاقتصادي للاشخاص ذوي الاوضاع الهشة و الذي يحمل شعار "تونس الإجتماعية" ، المنعقد اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 في أحد نزل مدينة القيروان و الذي يهم ولايات الإقليم الثالث من ولايات الجمهورية التونسية و هم ولايات سليانة،سوسة،القيروان،المنستير ،القصرين و المهدية،صرح المكلف بملف الشركات الأهلية بوزارة الشؤون الإجتماعية وسيم العبيدي لـ"الصباح نيوز" بأن الشركات الأهلية هي مشروع وطني هدفها بالأساس المصالحة و الشراكة بين القطاع العمومي و المواطن من أجل تمكين الفئات المحرومة و المقصية من إنجاز مشاريعهم في إطار حقهم في ثرواتهم الطبيعية و البشرية من أجل القضاء على اقتصاد الريع و الإحتكار و اللوبيات النافذة في عصب الإقتصاد التونسي.
و أضاف العبيدي أنه قد تم تسليم 7 إشعارات تمويل لـ7 شركات أهلية أولى على أن يتم إرفاقها بدفعة ثانية في الأسابيع القادمة مشيرا الى أن عدد الشركات الأهلية على المستوى الوطني يبلغ 92 شركة أهلية محلية و جهوية .
و بخصوص صعوبات نشاط الشركات الأهلية ،ذكر المتحدث بأن الترسانة القانونية الموروثة من المنظومات القديمة تشكل عائقا ما يستوجب ثورة تشريعية تكون منحازة للشعب من أجل ديناميكية منتجة و ناجعة للإقتصاد الوطني ( الأراضي الدولية ،الملك الغابي ،الرخص و العقود و التراخيص المنظمة للأنشطة الإقتصادية ..)
و بخصوص تعاون الدور التشريعي لنواب الشعب مع المشروع الوطني للشركات الأهلية ذكر العبيدي بأن هناك تعاون إيجابي و يتجلى من خلال دعوات البعض من أعضاء مجلس النواب من أجل تأمين دورات تكوينية ، تدريبية و تحسيسية بخصوص هذا المشروع الوطني.
و قال العبيدي بأن هناك تفكير جدي في رفع سقف التمويل المخصص للشركات الأهلية (20 مليون دينار مخصصة الآن من قبل البنك التونسي للتضامن) تماشيا مع احتياجات الشركات الأهلية.
و أكد على ضرورة الإحاطة و المرافقة و التحسيس لفائدة القائمين على هذا المشاريع على المستوى الجهوي لتأسيس اقتصاد مقاومة ،اقتصاد شعبي،عنوانه الأبرز الشركات الأهلية.
مروان الدعلول
على وقع فعاليات اليوم الاقليمي الثالث حول الادماج الاجتماعي و الاقتصادي للاشخاص ذوي الاوضاع الهشة و الذي يحمل شعار "تونس الإجتماعية" ، المنعقد اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023 في أحد نزل مدينة القيروان و الذي يهم ولايات الإقليم الثالث من ولايات الجمهورية التونسية و هم ولايات سليانة،سوسة،القيروان،المنستير ،القصرين و المهدية،صرح المكلف بملف الشركات الأهلية بوزارة الشؤون الإجتماعية وسيم العبيدي لـ"الصباح نيوز" بأن الشركات الأهلية هي مشروع وطني هدفها بالأساس المصالحة و الشراكة بين القطاع العمومي و المواطن من أجل تمكين الفئات المحرومة و المقصية من إنجاز مشاريعهم في إطار حقهم في ثرواتهم الطبيعية و البشرية من أجل القضاء على اقتصاد الريع و الإحتكار و اللوبيات النافذة في عصب الإقتصاد التونسي.
و أضاف العبيدي أنه قد تم تسليم 7 إشعارات تمويل لـ7 شركات أهلية أولى على أن يتم إرفاقها بدفعة ثانية في الأسابيع القادمة مشيرا الى أن عدد الشركات الأهلية على المستوى الوطني يبلغ 92 شركة أهلية محلية و جهوية .
و بخصوص صعوبات نشاط الشركات الأهلية ،ذكر المتحدث بأن الترسانة القانونية الموروثة من المنظومات القديمة تشكل عائقا ما يستوجب ثورة تشريعية تكون منحازة للشعب من أجل ديناميكية منتجة و ناجعة للإقتصاد الوطني ( الأراضي الدولية ،الملك الغابي ،الرخص و العقود و التراخيص المنظمة للأنشطة الإقتصادية ..)
و بخصوص تعاون الدور التشريعي لنواب الشعب مع المشروع الوطني للشركات الأهلية ذكر العبيدي بأن هناك تعاون إيجابي و يتجلى من خلال دعوات البعض من أعضاء مجلس النواب من أجل تأمين دورات تكوينية ، تدريبية و تحسيسية بخصوص هذا المشروع الوطني.
و قال العبيدي بأن هناك تفكير جدي في رفع سقف التمويل المخصص للشركات الأهلية (20 مليون دينار مخصصة الآن من قبل البنك التونسي للتضامن) تماشيا مع احتياجات الشركات الأهلية.
و أكد على ضرورة الإحاطة و المرافقة و التحسيس لفائدة القائمين على هذا المشاريع على المستوى الجهوي لتأسيس اقتصاد مقاومة ،اقتصاد شعبي،عنوانه الأبرز الشركات الأهلية.
