مع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية، المقررة ليوم 24 ديسمبر القادم، تزايد اهتمام المواطنين بولاية الكاف بهذا الحدث الوطني الأول من نوعه، الذي بات يشكل نمطا جديدا من أنماط الحكم المحلي، وكثرت التساؤلات حول مدى نجاعته في مجال حوكمة الحكم المحلي.
فقد رأى بعض المواطنين، أن هذا الاستحقاق سيمكنهم من التعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم في الهياكل المنتخبة، من أجل تحقيق تطلعاتهم في تنمية محلية شاملة ومستدامة، وتغيير واقعهم المعيشي نحو الافضل.
وتباينت المواقف من خلال استقاء آراء بعض المواطنين ورصد مواقفهم بعدد من الدوائر بكافة المعتمديات، حول انتظاراتهم من المجالس المحلية ودورها في رفع التحديات التنموية المطوحة والاستجابة لمشاغلهم، بين مرحب بهذه التجربة ومنتقد لها.
فقد اعتبر بدر الدين السمعلي (60 سنة)، فلاح بعمادة الحوض بمعتمدية تاجروين، أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها في كيفية انتخاب ممثلي المجالس وفي تمثيلية كافة المناطق ضمن تركيبتها، متسائلا عن الدور الحقيقي للمجلس المحلي ومدى قدرته على انجاز المقترحات التي سيقدمها في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، خاصة بالنسبة الى القطاع الفلاحي الذي يعاني وفق تقديره من التهميش، في ظل التغيرات المناخية والجفاف وشح الماء والافتقار لمصادر التمويل.
من جهته، لاحظ محمد النموشي (حرفي في الخياطة) بمدينة الكاف، أن المجالس المحلية المرتقب انتخابها، تمثل وفق تقديره "شبه استنساخ للمجالس المحلية للتنمية السابقة، مع تغيير كيفية انتخاب أعضائها، وسيبقى دورها مثل المجالس السابقة منحصرا في تقديم الاقتراحات في مختلف المجالات التنموية "، معربا عن أمله في أن تهتم هذه المجالس بالخصوص بالعاطلين عن العمل والمرأة الريفية خاصة العاملة في القطاع الفلاحي، وكذلك متساكني الأرياف لتحسين ظروف عيشهم.
أما مدرس التعليم الابتدائي سمير اللبادي (51 سنة)، أصيل مدينة ساقية سيدي يوسف، فقد قال إن انتخابات المجالس المحلية، تشبه في تركيبتها المصغرة تركيبة السلطة المركزية ولكن بصلاحيات محدودة، معربا عن أمله في أن ينقل الفائزون فيها، مشاغل المعتمدية في مختلف القطاعات خاصة وأنها تحتل موقعا حدوديا استراتيجيا نظرا لقربها من الجزائر.
واعتبر فرحات العماري (موظف سام متقاعد من الديوان الوطني للتطهير)، عن دائرة الكاف الشرقية، أن الانتخابات المحلية "لا تزال غامضة بالنسبة الى المواطنين"، الذي يجهلون صلاحيات المجالس المحلية وأهميتها بالنسبة الى التنمية المحلية، معربا عن احترازه من قدرة هذه المجالس على تغيير الواقع الاجتماعي للمواطنين.
وتساءل رؤوف مبروك (أستاذ موسيقى) من عمادة الشرفيين بالكاف الشرقية، عن غياب القوانين التي تنظم المجالس المحلية، معتبرا أن هذه التجربة جديدة على التونسيين، ويمكنها أن تساعدهم إيجابيا على تطوير الأداء السياسي المحلي بالعمادات والمعتمديات وبالتالي بكامل الجهة.
وصرح شكري الرحالي، (تاجر بحي بوريو بالكاف الغربية)، أنه غير معني بهذه الانتخابات التي اعتبرها "إهدارا للمال والوقت في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد"، وفق تعبيره، مقترحا في المقابل، إحداث لجان من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي صلب كافة الهياكل، لاقتراح حلول عملية للنهوض بالمناطق الفقيرة مع مراعاة خصائص كل منطقة.
بدورهم، أبدى بعض متساكني عمادة سيدي مطير بمعتمدية تاجروين، عن خشيتهم من أن يؤدي القانون الانتخابي للمجالس المحلية ومجالس الجهات والأقاليم والمقترحات الصادرة عنها، إلى "إحياء جذوة القبلية بين العمادات وإذكاء نزعة الجهويات" داخل الولاية ومنها داخل الأقاليم، وفق تقديرهم، معبرين عن تحفظهم على هذا التمشي الجديد الذي يهدف إلى ترسيخ سياسة القرب في الحكم المحلي.
من ناحيتهم، أكد بعض المواطنين أصيلي معتمدية نبر، أن هذه المعتمدية بكافة عمادتها، تعاني منذ عدة سنوات طويلة من الفقر والتهميش نظرا لغياب بنية تحتية متطورة خاصة في مجال الطرقات والمسالك الفلاحية، وغياب المشاريع القادرة على خلق مواطن الشغل وضعف المرافق الأساسية، مما جعلها تحتل آخر المراتب في مؤشر التنمية بالجهة، معربين عن شكوكهم في قدرة المجالس المحلية على حل المعضلات التنموية التي ترزح تحتها المعتمدية.
جمال
مع اقتراب انطلاق الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية، المقررة ليوم 24 ديسمبر القادم، تزايد اهتمام المواطنين بولاية الكاف بهذا الحدث الوطني الأول من نوعه، الذي بات يشكل نمطا جديدا من أنماط الحكم المحلي، وكثرت التساؤلات حول مدى نجاعته في مجال حوكمة الحكم المحلي.
فقد رأى بعض المواطنين، أن هذا الاستحقاق سيمكنهم من التعبير عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم في الهياكل المنتخبة، من أجل تحقيق تطلعاتهم في تنمية محلية شاملة ومستدامة، وتغيير واقعهم المعيشي نحو الافضل.
وتباينت المواقف من خلال استقاء آراء بعض المواطنين ورصد مواقفهم بعدد من الدوائر بكافة المعتمديات، حول انتظاراتهم من المجالس المحلية ودورها في رفع التحديات التنموية المطوحة والاستجابة لمشاغلهم، بين مرحب بهذه التجربة ومنتقد لها.
فقد اعتبر بدر الدين السمعلي (60 سنة)، فلاح بعمادة الحوض بمعتمدية تاجروين، أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها في كيفية انتخاب ممثلي المجالس وفي تمثيلية كافة المناطق ضمن تركيبتها، متسائلا عن الدور الحقيقي للمجلس المحلي ومدى قدرته على انجاز المقترحات التي سيقدمها في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، خاصة بالنسبة الى القطاع الفلاحي الذي يعاني وفق تقديره من التهميش، في ظل التغيرات المناخية والجفاف وشح الماء والافتقار لمصادر التمويل.
من جهته، لاحظ محمد النموشي (حرفي في الخياطة) بمدينة الكاف، أن المجالس المحلية المرتقب انتخابها، تمثل وفق تقديره "شبه استنساخ للمجالس المحلية للتنمية السابقة، مع تغيير كيفية انتخاب أعضائها، وسيبقى دورها مثل المجالس السابقة منحصرا في تقديم الاقتراحات في مختلف المجالات التنموية "، معربا عن أمله في أن تهتم هذه المجالس بالخصوص بالعاطلين عن العمل والمرأة الريفية خاصة العاملة في القطاع الفلاحي، وكذلك متساكني الأرياف لتحسين ظروف عيشهم.
أما مدرس التعليم الابتدائي سمير اللبادي (51 سنة)، أصيل مدينة ساقية سيدي يوسف، فقد قال إن انتخابات المجالس المحلية، تشبه في تركيبتها المصغرة تركيبة السلطة المركزية ولكن بصلاحيات محدودة، معربا عن أمله في أن ينقل الفائزون فيها، مشاغل المعتمدية في مختلف القطاعات خاصة وأنها تحتل موقعا حدوديا استراتيجيا نظرا لقربها من الجزائر.
واعتبر فرحات العماري (موظف سام متقاعد من الديوان الوطني للتطهير)، عن دائرة الكاف الشرقية، أن الانتخابات المحلية "لا تزال غامضة بالنسبة الى المواطنين"، الذي يجهلون صلاحيات المجالس المحلية وأهميتها بالنسبة الى التنمية المحلية، معربا عن احترازه من قدرة هذه المجالس على تغيير الواقع الاجتماعي للمواطنين.
وتساءل رؤوف مبروك (أستاذ موسيقى) من عمادة الشرفيين بالكاف الشرقية، عن غياب القوانين التي تنظم المجالس المحلية، معتبرا أن هذه التجربة جديدة على التونسيين، ويمكنها أن تساعدهم إيجابيا على تطوير الأداء السياسي المحلي بالعمادات والمعتمديات وبالتالي بكامل الجهة.
وصرح شكري الرحالي، (تاجر بحي بوريو بالكاف الغربية)، أنه غير معني بهذه الانتخابات التي اعتبرها "إهدارا للمال والوقت في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد"، وفق تعبيره، مقترحا في المقابل، إحداث لجان من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي صلب كافة الهياكل، لاقتراح حلول عملية للنهوض بالمناطق الفقيرة مع مراعاة خصائص كل منطقة.
بدورهم، أبدى بعض متساكني عمادة سيدي مطير بمعتمدية تاجروين، عن خشيتهم من أن يؤدي القانون الانتخابي للمجالس المحلية ومجالس الجهات والأقاليم والمقترحات الصادرة عنها، إلى "إحياء جذوة القبلية بين العمادات وإذكاء نزعة الجهويات" داخل الولاية ومنها داخل الأقاليم، وفق تقديرهم، معبرين عن تحفظهم على هذا التمشي الجديد الذي يهدف إلى ترسيخ سياسة القرب في الحكم المحلي.
من ناحيتهم، أكد بعض المواطنين أصيلي معتمدية نبر، أن هذه المعتمدية بكافة عمادتها، تعاني منذ عدة سنوات طويلة من الفقر والتهميش نظرا لغياب بنية تحتية متطورة خاصة في مجال الطرقات والمسالك الفلاحية، وغياب المشاريع القادرة على خلق مواطن الشغل وضعف المرافق الأساسية، مما جعلها تحتل آخر المراتب في مؤشر التنمية بالجهة، معربين عن شكوكهم في قدرة المجالس المحلية على حل المعضلات التنموية التي ترزح تحتها المعتمدية.
