رئيس بلدية زانوش، عبد القادر علياني
كما أعتبر الناشط بالمجتمع المدني ببلدية زانوش كمال قاسمي في تصريح مصور مع الصباح نيوز أن هناك عدد من الأطراف والعوامل المسؤولة على التراخي في المشاركة المواطنية بالعمل البلدي ( أنظر الفيديو).
https://www.youtube.com/watch?v=FT5f12h7sSw
آليات تضمن المشاركة المواطنية
واعتبر رئيس الهيئة العامة الاستشراف و مرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، منذر بوسنينة، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المشاركة المواطنية ككل مسألة جديدة في تونس وليس فقط في الشأن المحلي، وهو ما أكده الإطار القانوني بداية من توطئة الدستور التي أكدت على تأسيس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، أي أن السلطة تنطلق من قاعدة المشاركة والديمقراطية التمثيلية ومنها المجالس البلدية التي يتراوح عددها من 12 الى 60 في بلدية تونس.
وأضاف منذر بوسنينة، أن منظومة السلطة المحلية تختلف جوهريا على السلطة المركزية من خلال قاعدة المشاركة أي أن عبارة المشاركة لا توجد إلا في الفصل 139 من الدستور التونسي أي الباب السابع الخاص بالسلطة المحلية "تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون" حيث يفرض هذا الفصل على البلديات قواعد للمشاركة في عنصرين على الأقل وهما التخطيط العمراني والترابي والتخطيط التنموي وهو ما تم التأكيد عليه كذلك في مجلة الجماعات المحلية بالفصول 104 و 105 وعدد من الفصول الأخرى والتي تضبط آليات المشاركة. كما أشار محدثنا الى أمر حكومي يتعلق بضبط نظام نموذجي لاليات الديمقراطية التشاركية والتي على أساسها يتم تخطيط التنمية والتعمير.
وفي تقييمه للمشاركة المواطنية في العمل البلدي بعد أكثر من سنتين على أول انتخابات بلدية في تونس، قال رئيس الهيئة، أن البلديات أصبحت مجبرة اليوم على الإعلام بكل ما تصدره من قرارات وكذلك دعوة المتساكنين للمشاركة في اتخاذ القرارات، بالاضافة الى احداث سجل خاص بالمجتمع المدني الناشط في المستوى المحلي وكذلك سجل التشكيات والمساءلات يتم تقديمها للمجلس البلدي، وهذه الأمثلة هي من بين عدة آليات تضمن المشاركة المواطنية في العمل البلدي. وعلى المستوى العملي والتطبيقي ما يزال دون المأمول وفق ما أفاد به بوسنينة أن البلديات مجبرة ايضا على نشر محاضر الجلسات وكل قراراتها بالجريدة الرسمية أي أن الحوكمة المفتوحة أيضا من بين ضمانات المشاركة. وقد تم في الـ 86 بلدية محدثة انجاز مخططات تنموية محلية بمشاركة المتساكنين.
تدعيم الجانب الاتصالي
كما أكد رئيس الهيئة العامة الاستشراف و مرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، منذر بوسنينة، أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط آليات الديمقراطية التشاركية وفق ما نص عليه الفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية بالشراكة مع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ومختلف الشركاء ...، اضافة الى العمل على برنامج
تدريبي لفائدة البلديات مع تدعيم الجانب الاتصالي للبلديات والمشاركة المواطنية من أبرز محاورها، واستكمال الاستشارة الوطنية بداية من الشهر القادم حول مسار اللامركزية والتي انطلقت يوم 15 جويلية 2020 والتي تعطلت بسبب الظروف الصحية في البلاد وعدم الاستقرار الحكومي، وكذلك مزيد تدعيم المنصة الالكترونية "إستشارة.TN" ( إستشارة.TN - E-Participation sur la Décentralisation en Tunisie).
مؤشرات ايجابيّة
وأعتبر منذر بوسنينة، أن المؤشرات الحالية للمشاركة المواطنية في العمل البلدي جلها ايجابيّة كما أن الثقة في البلديات تعززت كثيرا منذ بداية أومة كوفيد-19 كما وفرت وزارة الاشراف لتدعيم جهود البلديات ما يقارب 12 مليون دينار لمواجهة الجائحة على مستوى محلي وبالتنسيق مع السلطات اللامحورية... و سنتين ونصف لا تكفي لتقيم هذا المسار اما بالنجاح أو الفش، ولا بد من تغيير العقليات وتعزيز التعاون بين البلديات والمجتمع المدني.
ودعا رئيس الهيئة العامة الاستشراف و مرافقة مسار اللامركزية، التونسيين الى المشاركة أكثر في العمل البلدي خاصة وأن السلطة المحلية هي مسؤولية جماعية لكل الأطراف لرسم مخططات ورؤى للمستقبل بالاضافة الى ضرورة الترشح لتقلد مناصب على مستوى محلي وتعزيز دور العمل الجمعياتي بالبلديات، كما أنه على البلديات والمجالس البلدية أن تساهم في تعزيز مبدأ المشاركة حيث أن المسائلة المجتمعية أرقى أنواع المسائلة..
رئيس الهيئة العامة الاستشراف و مرافقة مسار اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، منذر بوسنينة
شبكة مراقبين محليين
واعتبرت المكلفة بمشروع مرصد بلدية التابع لمنظمة بوصلة بالنيابة، إيلاف عبد العاطي، في حديثها مع "الصباح نيوز" أن المرصد يعمل على تعزيز المشاركة المواطنة في العمل البلدي من خلال إحداث شبكة مراقبين محليين في أكثر من 180 بلدية تضطلع بدور بمتابعة العمل البلدي و المطالبة بالشفافية والمساءلة، مع دعوة المتساكنين للمشاركة في العمل البلدي بالتنسيق مع الراصدين المحليين.
وأضافت إيلاف عبد العاطي، أن عدد كبير من البلديات التونسية لا تذكر في محاضر جلساتها عدد الحضور ولا توزعهم وفق الجنس، كما تم الملاحظة من خلال عدد من محاضر الجلسات أن نسبة حضور النساء المتساكنات لا يتجاوز نسبة 14% في الجلسات ويستأثر الرجال بنسبة 86% من الحضور، وهو ما يعود إلى ضعف كبير في الإعلام. كما أكدت المكلفة بمشروع مرصد بلدية، أن هناك عزوف كذلك من المتساكنين في المشاركة بالعمل البلدي.
يذكر أن مشروع مرصد بلدية يرتكز حول ملاحظة و متابعة العمل البلدي لدعم الشفافية و المساءلة في صلب 350 بلدية في كامل تراب الجمهورية، ويتمحور عمل المتابعة على حق النفاذ الى المعلومة بتجميع كل البيانات المتعلقة بأعمال و مشاريع و ممتلكات كافة البلديات.
ويندرج موقع مرصد بلدية في إطار إيصال المعلومة المتعلقة بالبلديات بطريقة مباشرة و حينية للمواطنين و المواطنات. كما يوفر الموقع تقييم كمي و كيفي مستوى الشفافية عبر مؤشر يتم نشره سنويا في شكل ترتيب على مستوى وطني. ويتابع مرصد بلدية مسار ارساء اللامركزية و يدعمه عبر الضغط و المبادرة لدى السلط المعنية و إنتاج بحوث و تقارير تحليلية لتوفير الظروف الملائمة لانجاح هذا المسار.
جدير بالذكر أن هذا التقرير الصحفي أنجز في إطار برنامج تدريبي ألا وهو "مراسلو الديمقراطية المحلية "(مراسلون) Mourasiloun من تنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES مكتب تونس، حيث يهدف هذا البرنامج الى المساهمة في إنشاء صحافة محلية ناجعة عبر شبكة من المراسلين والمراسلات المحليين والمحليات من ولايات مختلفة، كما سيتم إنجاز عدد من المواضيع الصحفية الأخرى المتعلقة بالديمقراطية المحلية.
المكلفة بمشروع مرصد بلدية التابع لمنظمة بوصلة بالنيابة، إيلاف عبد العاطي