أسفرت زيارة رقابية أدتها اللجنة الجهوية لمراقبة المواد الخطرة والمكلفة بمتابعة الوضع البيئي بولاية نابل، أمس الخميس عن تحرير عدد من محاضر التنبيه وحجز مواد خطرة منتهية الصلوحية، وذلك في إطار التصدي لظاهرة التلوث البيئي الناجم عن عدم مسك الدفاتر اللازمة لمراقبة المواد الخطرة وسوء التصرف في المياه المستعملة. وشملت الزيارة، عدداً من المؤسسات والمصانع المنتصبة بمعتمدية الحمامات والمختصة في مجالات صناعة الأسلاك المعدنية للسيارات، وصناعة الأسلاك، ومسلخاً للدواجن، ومصنعاً للأعلاف، ومحطة لخزن وتوزيع الوقود، حيث تم خلال الزيارة رفع عينات من قبل ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط رفع عينات بالتوازي مع مراقبة مسك وحفظ المواد الخطرة ومعاينة طرق التصرف في النفايات البلاستيكية وغيرها داخل هذه المنشآت. كما تمت دعوة عدد من أصحاب المؤسسات التي خضعت للمراقبة إلى ضرورة الإسراع في القيام بالإجراءات الإدارية المستوجبة للحصول على شهادة الوقاية من مصالح الحماية المدنية، وإبرام اتفاقيات عمل مع شركات مختصة لرفع النفايات الخطرة، فضلاً عن استكمال إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بتصنيف المؤسسات.
ليلى بن سعد
أسفرت زيارة رقابية أدتها اللجنة الجهوية لمراقبة المواد الخطرة والمكلفة بمتابعة الوضع البيئي بولاية نابل، أمس الخميس عن تحرير عدد من محاضر التنبيه وحجز مواد خطرة منتهية الصلوحية، وذلك في إطار التصدي لظاهرة التلوث البيئي الناجم عن عدم مسك الدفاتر اللازمة لمراقبة المواد الخطرة وسوء التصرف في المياه المستعملة. وشملت الزيارة، عدداً من المؤسسات والمصانع المنتصبة بمعتمدية الحمامات والمختصة في مجالات صناعة الأسلاك المعدنية للسيارات، وصناعة الأسلاك، ومسلخاً للدواجن، ومصنعاً للأعلاف، ومحطة لخزن وتوزيع الوقود، حيث تم خلال الزيارة رفع عينات من قبل ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط رفع عينات بالتوازي مع مراقبة مسك وحفظ المواد الخطرة ومعاينة طرق التصرف في النفايات البلاستيكية وغيرها داخل هذه المنشآت. كما تمت دعوة عدد من أصحاب المؤسسات التي خضعت للمراقبة إلى ضرورة الإسراع في القيام بالإجراءات الإدارية المستوجبة للحصول على شهادة الوقاية من مصالح الحماية المدنية، وإبرام اتفاقيات عمل مع شركات مختصة لرفع النفايات الخطرة، فضلاً عن استكمال إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بتصنيف المؤسسات.
