آنعقد أمس بمقر ولاية القيروان يوما إعلاميا خصص لعرض مراحل وطرق إعادة التوطين ضمن مشروع نقل فائض مياه الشمال نحو الوسط، و أشرف على الاجتماع والي القيروان ذاكر البرقاوي بحضور المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المعتمدين، الكتّاب العامين للبلديات المعنية، وعدد من المديرين الجهويين وممثلي الهياكل والمنظمات ذات الصلة.
وقدم مكتب الدراسات المكلف بالمشروع عرضا شاملا لخطة تنفيذ الدراسة ومسارها وآليات إشراك مختلف الأطراف مع التذكير بالإطار القانوني الوطني والدولي المنظم لعمليات الانتزاع لفائدة المصلحة العمومية. ويعتمد المشروع مسارا بطول 400 كلم يعبر 8 ولايات، وينقسم إلى 4 أقساط من بينها القسط الرابع الذي يشمل ولاية القيروان على امتداد 84 كلم بين سدي نبهانة وسيدي سعد، ويهم معتمديات السبيخة وعين جلولة والشبيكة وحفوز ومنزل المهيري، بما يعكس الطابع الاستراتيجي للتدخل وضرورة ضمان الشفافية والتشاركية في جميع مراحله.
ويعد هذا المشروع جزء من المخطط المديري الذي تنجزه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بكلفة جملية تفوق 2500 مليون دينار، بتمويل تونسي ودعم من بنك التنمية الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي على أن يتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بالقسط الأول مع نهاية سنة 2026.
وأكد الخبير في التنمية إبراهيم عمري أن انطلاق تنفيذ القسط الأول سيكون في أواخر 2026 إثر استكمال الدراسات الفنية، مشيرا إلى أن المشروع لن يمس من مخزون مياه ولايات الشمال بل سيعمل على تحويل الفائض نحو ولايات الوسط لتعزيز التنمية الفلاحية خاصة مع تراجع مستوى الموائد المائية خلال السنوات الأخيرة.
وشدد العمري على أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لدعم القطاع الفلاحي في ولاية القيروان والمناطق المجاورة في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية مع ضمان حماية حقوق المواطنين في كل مراحل الإنجاز بفضل المقاربة التشاركية المعتمدة.
مروان الدعلول
آنعقد أمس بمقر ولاية القيروان يوما إعلاميا خصص لعرض مراحل وطرق إعادة التوطين ضمن مشروع نقل فائض مياه الشمال نحو الوسط، و أشرف على الاجتماع والي القيروان ذاكر البرقاوي بحضور المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، المعتمدين، الكتّاب العامين للبلديات المعنية، وعدد من المديرين الجهويين وممثلي الهياكل والمنظمات ذات الصلة.
وقدم مكتب الدراسات المكلف بالمشروع عرضا شاملا لخطة تنفيذ الدراسة ومسارها وآليات إشراك مختلف الأطراف مع التذكير بالإطار القانوني الوطني والدولي المنظم لعمليات الانتزاع لفائدة المصلحة العمومية. ويعتمد المشروع مسارا بطول 400 كلم يعبر 8 ولايات، وينقسم إلى 4 أقساط من بينها القسط الرابع الذي يشمل ولاية القيروان على امتداد 84 كلم بين سدي نبهانة وسيدي سعد، ويهم معتمديات السبيخة وعين جلولة والشبيكة وحفوز ومنزل المهيري، بما يعكس الطابع الاستراتيجي للتدخل وضرورة ضمان الشفافية والتشاركية في جميع مراحله.
ويعد هذا المشروع جزء من المخطط المديري الذي تنجزه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بكلفة جملية تفوق 2500 مليون دينار، بتمويل تونسي ودعم من بنك التنمية الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي على أن يتم الإعلان عن طلب العروض الخاص بالقسط الأول مع نهاية سنة 2026.
وأكد الخبير في التنمية إبراهيم عمري أن انطلاق تنفيذ القسط الأول سيكون في أواخر 2026 إثر استكمال الدراسات الفنية، مشيرا إلى أن المشروع لن يمس من مخزون مياه ولايات الشمال بل سيعمل على تحويل الفائض نحو ولايات الوسط لتعزيز التنمية الفلاحية خاصة مع تراجع مستوى الموائد المائية خلال السنوات الأخيرة.
وشدد العمري على أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لدعم القطاع الفلاحي في ولاية القيروان والمناطق المجاورة في ظل التحديات المناخية ومحدودية الموارد المائية مع ضمان حماية حقوق المواطنين في كل مراحل الإنجاز بفضل المقاربة التشاركية المعتمدة.
