بكثير من الغضب، عبّر تجار السوق البلدي بمدينة سيدي بوعلي لـ"الصباح نيوز " عن عميق استيائهم من تردي الأوضاع بالسوق سواء على مستوى النّظافة أو على مستوى البنية التحتيّة المهترئة وحملوا في ذلك المسؤولية إلى السلط المحلية من بلدية ومعتمدية، مشيرين إلى أنّ عدم تطبيق القانون رغم عديد المراسلات والاشعارات التي توجّهوا بها إلى البلدية هو ما زاد في تأزّم وضعية سوق أصبحت مهجورة. واوضح التجار أن من جملة أكثر من ثلاثين محلا بالسوق لا ينشط غير بائع لحوم بيضاء، وقصّابين إثنين، وثلاثة محلات بيع خضر وغلال يعاني أصحابها من الكساد الرهيب الذي بدا واضحا جليّا من خلال حالة بعض الخضر والغلال التي ذبلت وأفلت نظارتها لغياب المتبضّعين. وأرجع التجار المنتصبين بالسوق الوضعية الكارثية التي يعانونها منذ سنوات إلى عجز البلدية عن بسط علوية القانون والتصدي للإنتصاب الفوضوي على مستوى الطّريق الوطنية 1، حيث يتبضّع الأهالي والمتساكنون والمارة دون الحاجة إلى النفاذ إلى داخل ما يسمّى تعسّفا "سوق بلدي". ودعا التجار السلط المحلية إلى "تحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ للمهزلة"، على حد توصيفهم. كما ناشدوا والي الجهة بإسعافهم بزيارة ميدانية توقف النزيف مشيرين إلى أنه إذا ماتوفّرت العزيمة والإرادة الصادقة تصلح حال البلاد وما خلاص الباب الجبلي بسوسة من سرطان الإنتصاب الفوضوي إلا خير دليل على ذلك. في المقابل اعتبر أحد القصّابين أن حل مشكل السوق البلدي مرتبط بالقضاء على الإنتصاب الفوضوي وإعادة تهيئة السوق من خلال تدخلات عميقة تستهدف الشبكات وخاصة تصميم السوق بشكل يجعل المحلات مكشوفة وتفتح على فضاء بيع الأسماك الذي يتوسّطها، في حين رأى آخرون بضرورة تجاوز الحلول الترقيعية وضبط تصوّر عصري ومثال هندسي يراعي طموحات وآفاق أوسع على غرار تشييد سوق عصرية وبناء مكاتب خدمات بناء عموديا يمثل مستقبلا موارد قارة للبلدية خاصة وأن موقع السوق البلدي يمثّل موقعا استراتيجيا مهما وجب حُسن استغلاله.
البلدية تسعى لحل مشكل الإنتصاب الفوضوي
"الصباح نيوز " اتصلت بكاتب عام بلدية سيدي بوعلي لطفي بن كريّم لمعرفة موقف البلدية مما ورد على لسان عدد من التجار المنتصبين داخل السوق البلدي، فأكّد سعي البلدية المتواصل من أجل التصدي لظاهرة الإنتصاب الفوضوي بمحيط السوق. واكد بن كريّم أنه تم بالفعل إصدار قرار بلدي عدد 5 مؤرخ في 4 مارس 2024 وتم بناء عليه تنظيم عديد الحملات التي تم خلالها حجز بضائع و معدّات آخرها الاسبوع المنقضي، غير أنّ المنتصبين فوضويّا يستغلون أيام الآحاد والعطل الرسمية ويُعاودون الإنتصاب من جديد وهو ما يكشف محدودية نجاعة مثل هذه التدخّلات في التصدّي لهذه الظاهرة التي تعاني منها عديد البلديّات وليست حكرا على بلدية سيدي بوعلي.
وبخصوص شغور أكثر من 25 محلّا، أوضح لطفي بن كريّم أنّ البلدية رفعت عديد القضايا في حق تجار متسوّغين لم يلتزموا بدفع المعاليم المستوجبة وتم استصدار أحكام بالخروج من محلاّت في انتظار تسوية البقية. وفي رده على شغور الفضاء المخصّص لبيع المنتوجات السمكية أرجع كاتب عام البلدية الوضعية إلى وجود أكثر من أربعة محلات قانونية بمحيط السوق الذي، ووفق الكاتب العام، لم يقع برمجة ميزانية للتدخّل فيه ضمن ميزانية 2025، غير أنه وعد بأن يتم التدخّل على مستوى صيانة الشبكة الكهربائية والطلاء والدهن. واعتبر أن نظافة السوق تبقى مسؤولية مشتركة بين البلدية وتجار السوق الذين يتحملون جانبا من الحالة التي عليها السوق رغم التدخلات اليومية على مستوى النظافة والمطالبين بالمحافظة على نظافة الفضاء وعدم تخزين الصناديق والمعدّات التي زال الإنتفاع بها بأركان السوق وبالمحلات الشاغرة. وفي نهاية حديثه خلص الكاتب العام للبلدية بأن تصميم السوق البلدي يحتاج - كما أشار عدد من التجار- إلى تصميم هندسي عصري يسمح للمتبضّعين بالانفتاح على مختلف مكوناته، معتبرا أنّ التصميم الحالي لا يستجيب للتطلعات وغير مطابق للمواصفات العصرية للأسواق البلدية.
أنور قلالة
بكثير من الغضب، عبّر تجار السوق البلدي بمدينة سيدي بوعلي لـ"الصباح نيوز " عن عميق استيائهم من تردي الأوضاع بالسوق سواء على مستوى النّظافة أو على مستوى البنية التحتيّة المهترئة وحملوا في ذلك المسؤولية إلى السلط المحلية من بلدية ومعتمدية، مشيرين إلى أنّ عدم تطبيق القانون رغم عديد المراسلات والاشعارات التي توجّهوا بها إلى البلدية هو ما زاد في تأزّم وضعية سوق أصبحت مهجورة. واوضح التجار أن من جملة أكثر من ثلاثين محلا بالسوق لا ينشط غير بائع لحوم بيضاء، وقصّابين إثنين، وثلاثة محلات بيع خضر وغلال يعاني أصحابها من الكساد الرهيب الذي بدا واضحا جليّا من خلال حالة بعض الخضر والغلال التي ذبلت وأفلت نظارتها لغياب المتبضّعين. وأرجع التجار المنتصبين بالسوق الوضعية الكارثية التي يعانونها منذ سنوات إلى عجز البلدية عن بسط علوية القانون والتصدي للإنتصاب الفوضوي على مستوى الطّريق الوطنية 1، حيث يتبضّع الأهالي والمتساكنون والمارة دون الحاجة إلى النفاذ إلى داخل ما يسمّى تعسّفا "سوق بلدي". ودعا التجار السلط المحلية إلى "تحمّل مسؤولياتها ووضع حدّ للمهزلة"، على حد توصيفهم. كما ناشدوا والي الجهة بإسعافهم بزيارة ميدانية توقف النزيف مشيرين إلى أنه إذا ماتوفّرت العزيمة والإرادة الصادقة تصلح حال البلاد وما خلاص الباب الجبلي بسوسة من سرطان الإنتصاب الفوضوي إلا خير دليل على ذلك. في المقابل اعتبر أحد القصّابين أن حل مشكل السوق البلدي مرتبط بالقضاء على الإنتصاب الفوضوي وإعادة تهيئة السوق من خلال تدخلات عميقة تستهدف الشبكات وخاصة تصميم السوق بشكل يجعل المحلات مكشوفة وتفتح على فضاء بيع الأسماك الذي يتوسّطها، في حين رأى آخرون بضرورة تجاوز الحلول الترقيعية وضبط تصوّر عصري ومثال هندسي يراعي طموحات وآفاق أوسع على غرار تشييد سوق عصرية وبناء مكاتب خدمات بناء عموديا يمثل مستقبلا موارد قارة للبلدية خاصة وأن موقع السوق البلدي يمثّل موقعا استراتيجيا مهما وجب حُسن استغلاله.
البلدية تسعى لحل مشكل الإنتصاب الفوضوي
"الصباح نيوز " اتصلت بكاتب عام بلدية سيدي بوعلي لطفي بن كريّم لمعرفة موقف البلدية مما ورد على لسان عدد من التجار المنتصبين داخل السوق البلدي، فأكّد سعي البلدية المتواصل من أجل التصدي لظاهرة الإنتصاب الفوضوي بمحيط السوق. واكد بن كريّم أنه تم بالفعل إصدار قرار بلدي عدد 5 مؤرخ في 4 مارس 2024 وتم بناء عليه تنظيم عديد الحملات التي تم خلالها حجز بضائع و معدّات آخرها الاسبوع المنقضي، غير أنّ المنتصبين فوضويّا يستغلون أيام الآحاد والعطل الرسمية ويُعاودون الإنتصاب من جديد وهو ما يكشف محدودية نجاعة مثل هذه التدخّلات في التصدّي لهذه الظاهرة التي تعاني منها عديد البلديّات وليست حكرا على بلدية سيدي بوعلي.
وبخصوص شغور أكثر من 25 محلّا، أوضح لطفي بن كريّم أنّ البلدية رفعت عديد القضايا في حق تجار متسوّغين لم يلتزموا بدفع المعاليم المستوجبة وتم استصدار أحكام بالخروج من محلاّت في انتظار تسوية البقية. وفي رده على شغور الفضاء المخصّص لبيع المنتوجات السمكية أرجع كاتب عام البلدية الوضعية إلى وجود أكثر من أربعة محلات قانونية بمحيط السوق الذي، ووفق الكاتب العام، لم يقع برمجة ميزانية للتدخّل فيه ضمن ميزانية 2025، غير أنه وعد بأن يتم التدخّل على مستوى صيانة الشبكة الكهربائية والطلاء والدهن. واعتبر أن نظافة السوق تبقى مسؤولية مشتركة بين البلدية وتجار السوق الذين يتحملون جانبا من الحالة التي عليها السوق رغم التدخلات اليومية على مستوى النظافة والمطالبين بالمحافظة على نظافة الفضاء وعدم تخزين الصناديق والمعدّات التي زال الإنتفاع بها بأركان السوق وبالمحلات الشاغرة. وفي نهاية حديثه خلص الكاتب العام للبلدية بأن تصميم السوق البلدي يحتاج - كما أشار عدد من التجار- إلى تصميم هندسي عصري يسمح للمتبضّعين بالانفتاح على مختلف مكوناته، معتبرا أنّ التصميم الحالي لا يستجيب للتطلعات وغير مطابق للمواصفات العصرية للأسواق البلدية.
