قال رئيس المجلس المحلي بمنزل بوزلفة عبد الوهاب قاسم في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المصب المراقب بالرحمة بمنزل بوزلفة من ولاية نابل أصبح يعاني من وضعية بيئية كارثية تهدد صحة المواطنين وتشكل خطرا على البيئة والمائدة المائية.
ولفت قاسم إلى انه تم معاينة عديد الاخلالات بهذا المصب من تسرب لمادة الاكسيفيا (عصارة النفايات ) نحو الضيعات الفلاحية المجاورة وماتشكله من اضرار بيئية وصحية جسيمة الى جانب توقف محطة التصفية عن العمل بسبب حصول اعطاب بها وعدم التزام الشركة المستغلة للمصب بتوفير محطة تصفية جديدة طبقا للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.
وذكر رئيس المجلس المحلي بمنزل بوزلفة ان العملة بالمصب المذكور نفذوا وقفة احتجاجية ودخلوا في إضراب عن العمل للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وادماجهم صلب الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تطبيقا لقانون منع المناولة.
وأشار إلى انه تم التنبيه في إطار أشغال المجلس الجهوي خلال الفترة النيابية الخامسة، إلى الوضعية الكارثية للمصب المراقب بالرحمة وما ينجرّ عنها من مخاطر صحية وبيئية تهدّد الأهالي والأراضي الفلاحية.
وجدد دعوته إلى التطبيق الفوري للقانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة، والأمر عدد 327 لسنة 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام واتخاذ الإجراءات المستعجلة الكفيلة بحماية المواطنين والبيئة.
ليلى بن سعد
قال رئيس المجلس المحلي بمنزل بوزلفة عبد الوهاب قاسم في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المصب المراقب بالرحمة بمنزل بوزلفة من ولاية نابل أصبح يعاني من وضعية بيئية كارثية تهدد صحة المواطنين وتشكل خطرا على البيئة والمائدة المائية.
ولفت قاسم إلى انه تم معاينة عديد الاخلالات بهذا المصب من تسرب لمادة الاكسيفيا (عصارة النفايات ) نحو الضيعات الفلاحية المجاورة وماتشكله من اضرار بيئية وصحية جسيمة الى جانب توقف محطة التصفية عن العمل بسبب حصول اعطاب بها وعدم التزام الشركة المستغلة للمصب بتوفير محطة تصفية جديدة طبقا للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط.
وذكر رئيس المجلس المحلي بمنزل بوزلفة ان العملة بالمصب المذكور نفذوا وقفة احتجاجية ودخلوا في إضراب عن العمل للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وادماجهم صلب الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تطبيقا لقانون منع المناولة.
وأشار إلى انه تم التنبيه في إطار أشغال المجلس الجهوي خلال الفترة النيابية الخامسة، إلى الوضعية الكارثية للمصب المراقب بالرحمة وما ينجرّ عنها من مخاطر صحية وبيئية تهدّد الأهالي والأراضي الفلاحية.
وجدد دعوته إلى التطبيق الفوري للقانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلّق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة، والأمر عدد 327 لسنة 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام واتخاذ الإجراءات المستعجلة الكفيلة بحماية المواطنين والبيئة.
