انْتظمت ورشة عمل خصصت لعرض ومناقشة تقرير المرحلة الأولى لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزر قرقنة، وذلك في إطار إعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير ونصوصها التطبيقية التي تشرف عليها الإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان، يوم الأربعاء 11 فيفري 2025 بمدينة صفاقس.
مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة جزر قرقنة
أكدت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان، «بسمة القسنطيني»، في تصريح لـ»الصباح»، أن الإدارة العامة للتهيئة الترابية قد انطلقت في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة «أرخبيل قرقنة»، وذلك بهدف ضبط أهم التوجهات لتنظيم وإحكام استعمال الفضاء الترابي مع أخذ الخصوصيات الطبيعية للجزيرة بعين الاعتبار، على غرار بقية المناطق الحساسة التي تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت «القسنطيني» أن الإدارة العامة للتهيئة الترابية تسعى إلى تكريس المقاربة التشاركية في إعداد هذه الدراسات، وتشريك مختلف الجهات المعنية والجماعات المحلية، وأن دورها يتمثل في التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية.
وأضافت «القسنطيني» أن الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية تشمل عدة أصناف، من بينها تلك التي تتعلق بالمناطق الحساسة، ومن ضمنها جزر الأرخبيل.
تأثر المناطق الحساسة بالتغير المناخي
أشارت المديرة العامة للتهيئة الترابية إلى أن الإقرار بإعداد الأمثلة التوجيهية الخاصة بالمناطق الحساسة يعود إلى سنة 1994، تاريخ إصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير، مؤكدة على أهمية جدوى الدراسات التي أعدتها إدارة التهيئة الترابية في ظل التغير المناخي وتأثيراته على المناطق الحساسة وتداعياته.
وأضافت أن مرحلة التشخيص في الدراسات لها أهمية كبرى في تحديد وضعية منطقة الدراسة، باعتبارها تشمل مختلف الجوانب منها البيئي، السكاني، العمراني والاقتصادي، وكذلك لإبراز مدى تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية لتحديد التحديات المطروحة، وكذلك للتعريف بنقاط ضعف المنطقة، خاصة فيما يتعلق بجذب المستثمرين أو توفير مواطن الشغل.
كما اعتبرت أن الهدف من هذه الدراسات هو تنظيم استعمال المجال الترابي لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إحكام توزيع برامج ومشاريع التنمية.
التهيئة الترابية وآلياتها
تهدف التهيئة الترابية طبقا للقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير إلى «ضبط جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي، والتي من شأنها أن تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية».
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة أشرف عليها والي صفاقس بحضور المديرة العامة للتهيئة الترابية، المدير الجهوي للتجهيز، معتمد قرقنة، وممثلي الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية المعنية، وعدد من ممثلي السلطات المحلية.
◗ عتيقة العامري
انْتظمت ورشة عمل خصصت لعرض ومناقشة تقرير المرحلة الأولى لدراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزر قرقنة، وذلك في إطار إعداد الأمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة وفقا لأحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير ونصوصها التطبيقية التي تشرف عليها الإدارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان، يوم الأربعاء 11 فيفري 2025 بمدينة صفاقس.
مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة جزر قرقنة
أكدت المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان، «بسمة القسنطيني»، في تصريح لـ»الصباح»، أن الإدارة العامة للتهيئة الترابية قد انطلقت في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة «أرخبيل قرقنة»، وذلك بهدف ضبط أهم التوجهات لتنظيم وإحكام استعمال الفضاء الترابي مع أخذ الخصوصيات الطبيعية للجزيرة بعين الاعتبار، على غرار بقية المناطق الحساسة التي تتأثر بالتغيرات المناخية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت «القسنطيني» أن الإدارة العامة للتهيئة الترابية تسعى إلى تكريس المقاربة التشاركية في إعداد هذه الدراسات، وتشريك مختلف الجهات المعنية والجماعات المحلية، وأن دورها يتمثل في التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية.
وأضافت «القسنطيني» أن الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية تشمل عدة أصناف، من بينها تلك التي تتعلق بالمناطق الحساسة، ومن ضمنها جزر الأرخبيل.
تأثر المناطق الحساسة بالتغير المناخي
أشارت المديرة العامة للتهيئة الترابية إلى أن الإقرار بإعداد الأمثلة التوجيهية الخاصة بالمناطق الحساسة يعود إلى سنة 1994، تاريخ إصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير، مؤكدة على أهمية جدوى الدراسات التي أعدتها إدارة التهيئة الترابية في ظل التغير المناخي وتأثيراته على المناطق الحساسة وتداعياته.
وأضافت أن مرحلة التشخيص في الدراسات لها أهمية كبرى في تحديد وضعية منطقة الدراسة، باعتبارها تشمل مختلف الجوانب منها البيئي، السكاني، العمراني والاقتصادي، وكذلك لإبراز مدى تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية لتحديد التحديات المطروحة، وكذلك للتعريف بنقاط ضعف المنطقة، خاصة فيما يتعلق بجذب المستثمرين أو توفير مواطن الشغل.
كما اعتبرت أن الهدف من هذه الدراسات هو تنظيم استعمال المجال الترابي لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إحكام توزيع برامج ومشاريع التنمية.
التهيئة الترابية وآلياتها
تهدف التهيئة الترابية طبقا للقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير إلى «ضبط جملة الاختيارات والتوجهات والإجراءات على المستوى الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي، والتي من شأنها أن تضمن خاصة التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى الأساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية».
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة أشرف عليها والي صفاقس بحضور المديرة العامة للتهيئة الترابية، المدير الجهوي للتجهيز، معتمد قرقنة، وممثلي الإدارات المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية المعنية، وعدد من ممثلي السلطات المحلية.
