مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة لـ"الصباح نيوز": أكثر من 90% من المبادلات في التجارة الالكترونية تتم نقدا.. والمطلوب تنظيم هذا القطاع حماية للمستهليكن والاقتصاد
تشهد التجارة الرقمية في تونس نموا متواصلا مع تسجيل إقبال كبير من قبل عدد من الأشخاص والشركات على التجارة الإلكترونية عن طريق "الواب" أو مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنّ هذه الخدمات تشهد عثرات في ظل وجود عدد كبير ممن ينشطون في هذا القطاع خارج الأطر القانونية إضافة إلى غياب منظومة مصرفية في البلاد تستجيب لمتطلبات هذه التجارة خاصة عند اقتناء منتجات أو خدمات من مواقع خارج تونس.
وتعتبر التجارة الإلكترونية "كل عملية ومعاملة تجارية وخدماتية (بيع، شراء، حجز، إستخلاص،...) تتم بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الأنترنات".
وإن أولت تونس منذ سنة 1997 أهمية خاصة لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، وأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى إصدار قانون يتعلق بالتجارة والمبادلات الإلكترونية، وإنشاء الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، غير أنّ المخاوف عديدة، منها ما يهمّ المستهلك خاصة.
ويوجب القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، على البائع، في المعاملات التجارية الإلكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد المعلومات التالية ـ هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات وصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج وكلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة والفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة وشروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع، كما يُحتّم على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بإمضائه
وتتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المُنقحة والمُتممة له.
تقييم مناخ التجارة الالكترونية
وفي هذا السياق، أكّد مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري في حوار مع "الصباح نيوز" أنّ الوزارة بصدد تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن دراسة تقييم مناخ التجارة الالكترونية بتونس الذي تم انجازه بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، مُشيرا إلى أنّ التجارة الإلكترونية في تونس قد ساهمت في خلق مواطن شغل للعديد من التونسيين مما يستوجب تنظيم هذا القطاع بشكل مُحكم حماية للمستهليكن والعاملين في القطاع والاقتصاد الوطني، خاصة وأنّ هنالك آلاف الصفحات الفايسبوكية التي تشتغل في التجارة الالكترونية ولا وجود قانوني لها.
كما أضاف الحذري أنّ عددا هاما من المواقع الالكترونية تنشط في قطاع غير مُنظم وتنشط خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وليست معلومة ولا احداث قانوني لديها ما يتطلب إدماجها في الدورة الاقتصادية، مُضيفا أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد العمل من أجل دمج واستقطاب من يشتغلون في القطاع غير المُنظم إلى القطاع المُنظم. وقال أيضا أنّ "فضاء الفايسبوك يعتبر فوضى وليس من السهل إدماج من يتخذون من ذلك الفضاء كمورد رزق لهم بطرق غير قانونية إدماجهم في الاقتصاد المهيكل".
وشدّد الحذري على ضرورة أن يكون هنالك قرار من أعلى مستوى لإظهار سلبيات هذا القطاع غير المنظم على الاقتصاد الوطني.
ولم يُخف خباب الحذري عمل وزارة التجارة وحرص الوزيرة كلثوم بن رجب قزاح من أجل تنظيم القطاع وتنمية التجارة الرقمية، والتباحث في الموضوع مع كل الأطراف المتداخلة، مُؤكدا أهمية إيجاد حلول جذرية في الغرض.
وأشار مُحدثنا أيضا إلى وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل...
خباب الحذري، أفاد أنّ هنالك 1256 موقع الكتروني ينشط لمدة اكثر من سنة بتونس، حسب احصائيات البنك المركزي لسنة 2023، بحوالي 17.8 مليون معاملة بقيمة تناهز الـ1148 مليون دينار، مُشيرا إلى أنّ رقم المعاملات هذا يُعتبر نقطة من عدد كبير من المعاملات تحدث في "أنشطة غير قانونية وغير مُنظمة".
يذكر أن هنالك 1043 موقع الكتروني ينشط لمدة اكثر من سنة بتونس، حسب احصائيات البنك المركزي للثلاثي الأول من سنة 2023، بحوالي 3 مليون معاملة بقيمة تناهز الـ218 مليون دينار لنفس السنة.
الدفع الالكتروني ضمان لحقوق الحريف
وبخصوص عدم اقبال التونسيين على الدفع الالكتروني، أفاد أنّ "الدفع الالكتروني يعدّ ضمانا لحقوق الحريف واثباتا في صورة اقتناء منتوج عبر "الواب" غير مطابق للمواصفات، خاصة وان أيّ موقع يستعمل الدفع الالكتروني هو بالأساس لديه وجود قانوني، مُعلنًا أنّ أكثر من 90% من حجم المبادلات في التجارة الالكترونية تتم نقدا من خلال الدفع عند التسليم عبر مزودي عمليات التوصيل السريع لفائدة ناشطين بصفحات تواصل اجتماعي ومنصات افتراضية.
وبالنسبة لمنظومات الدفع الالكتروني الدولية، أفاد الحذري أن رئاسة الحكومة بصدد مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الصرف ويهم تنظيم العلاقات المالية مع الخارج وينصهر في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما من شأنه تحرير عمليات الصرف ولكن ليس بصفة كلية.
حماية المستهلك
وإن كانت التجارة الالكترونية في تونس "مُزدهرة" وفي تطور مُتواصل لكن تبقى الحلقة المفقودة "ضرورة تنظيم النشاط" لحماية المستهلك، إذ أكّد الحذري تلقي مصالح وزارة التجارة عدة تشكيات من قبل المُستهلكين التونسيين تهم عمليات تحيّل في التجارة الإلكترونية.
وواصل الحذري بالقول ان "فرق المراقبة الاقتصادية تعمل من أجل حماية المستهلك وقد تمكنت من الوصول إلى أصحاب مواقع وصفحات فايسبوكية قاموا بعمليات تحيّل، داعيا المواطنين الى التثبت من سلامة البضائع المروجة ومدى مطابقتها للصور قبل القيام بأي عملية شراء وإلى العدول عن عملية الشراء وفي صورة رفض التاجر أو من قام بعملية التوصيل فإنه بامكانه التوجه الى المصالح المُختصة صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات لنيل حقه.
كما أكّد خباب الحذري انّ حماية المستهلك تعدّ جزء من منظومة التجارة الالكترونية التي بها عدة مُتداخلين سواء كان على مستوى الدفع الالكتروني او البنية التحتية للانترنات او مُزودي خدمات التسويق الرقمي، بالاضافة إلى مسألة خدمات نقل الطرود والتي تتطلب من وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة النقل والبريد التونسي تنظيم القطاع ومراجعة مجلة البريد بهدف الوصول إلى تنظيم العاملين في قطاع التجارة الالكترونية.
واعتبر خباب الحذري أن المستهلك يتحمّل جزء من المسؤولية ويجب أن يكون واع بحقوقه والاعلام عن أيّ عملية غش أو تحيّل.
شركات التوصيل السريع؟
ومن جهة أخرى، أشار إلى وجود شركات التوصيل السريع التي ارتفع عددها في تونس وتمثل همزة وصل بين المواطنين ومُمتهني نشاط تجاري، لكن يجب تأطيره لما له من تأثير على التجارة الالكترونية.
عبير الطرابلسي
تشهد التجارة الرقمية في تونس نموا متواصلا مع تسجيل إقبال كبير من قبل عدد من الأشخاص والشركات على التجارة الإلكترونية عن طريق "الواب" أو مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنّ هذه الخدمات تشهد عثرات في ظل وجود عدد كبير ممن ينشطون في هذا القطاع خارج الأطر القانونية إضافة إلى غياب منظومة مصرفية في البلاد تستجيب لمتطلبات هذه التجارة خاصة عند اقتناء منتجات أو خدمات من مواقع خارج تونس.
وتعتبر التجارة الإلكترونية "كل عملية ومعاملة تجارية وخدماتية (بيع، شراء، حجز، إستخلاص،...) تتم بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلامية والاتصال وخاصة عبر شبكة الأنترنات".
وإن أولت تونس منذ سنة 1997 أهمية خاصة لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، وأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى إصدار قانون يتعلق بالتجارة والمبادلات الإلكترونية، وإنشاء الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، غير أنّ المخاوف عديدة، منها ما يهمّ المستهلك خاصة.
ويوجب القانون عدد 83 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، على البائع، في المعاملات التجارية الإلكترونية، أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة، قبل إبرام العقد المعلومات التالية ـ هوية وعنوان وهاتف البائع أو مسدي الخدمات وصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج وكلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والأداءات المستوجبة والفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة وشروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع، كما يُحتّم على البائع، قبل إبرام العقد، تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من إقرار الطلبية أو تغييرها حسب إرادته، وكذلك الإطلاع على شهادة المصادقة الإلكترونية المتعلقة بإمضائه
وتتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المُنقحة والمُتممة له.
تقييم مناخ التجارة الالكترونية
وفي هذا السياق، أكّد مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب الحذري في حوار مع "الصباح نيوز" أنّ الوزارة بصدد تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن دراسة تقييم مناخ التجارة الالكترونية بتونس الذي تم انجازه بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، مُشيرا إلى أنّ التجارة الإلكترونية في تونس قد ساهمت في خلق مواطن شغل للعديد من التونسيين مما يستوجب تنظيم هذا القطاع بشكل مُحكم حماية للمستهليكن والعاملين في القطاع والاقتصاد الوطني، خاصة وأنّ هنالك آلاف الصفحات الفايسبوكية التي تشتغل في التجارة الالكترونية ولا وجود قانوني لها.
كما أضاف الحذري أنّ عددا هاما من المواقع الالكترونية تنشط في قطاع غير مُنظم وتنشط خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وليست معلومة ولا احداث قانوني لديها ما يتطلب إدماجها في الدورة الاقتصادية، مُضيفا أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد العمل من أجل دمج واستقطاب من يشتغلون في القطاع غير المُنظم إلى القطاع المُنظم. وقال أيضا أنّ "فضاء الفايسبوك يعتبر فوضى وليس من السهل إدماج من يتخذون من ذلك الفضاء كمورد رزق لهم بطرق غير قانونية إدماجهم في الاقتصاد المهيكل".
وشدّد الحذري على ضرورة أن يكون هنالك قرار من أعلى مستوى لإظهار سلبيات هذا القطاع غير المنظم على الاقتصاد الوطني.
ولم يُخف خباب الحذري عمل وزارة التجارة وحرص الوزيرة كلثوم بن رجب قزاح من أجل تنظيم القطاع وتنمية التجارة الرقمية، والتباحث في الموضوع مع كل الأطراف المتداخلة، مُؤكدا أهمية إيجاد حلول جذرية في الغرض.
وأشار مُحدثنا أيضا إلى وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل...
خباب الحذري، أفاد أنّ هنالك 1256 موقع الكتروني ينشط لمدة اكثر من سنة بتونس، حسب احصائيات البنك المركزي لسنة 2023، بحوالي 17.8 مليون معاملة بقيمة تناهز الـ1148 مليون دينار، مُشيرا إلى أنّ رقم المعاملات هذا يُعتبر نقطة من عدد كبير من المعاملات تحدث في "أنشطة غير قانونية وغير مُنظمة".
يذكر أن هنالك 1043 موقع الكتروني ينشط لمدة اكثر من سنة بتونس، حسب احصائيات البنك المركزي للثلاثي الأول من سنة 2023، بحوالي 3 مليون معاملة بقيمة تناهز الـ218 مليون دينار لنفس السنة.
الدفع الالكتروني ضمان لحقوق الحريف
وبخصوص عدم اقبال التونسيين على الدفع الالكتروني، أفاد أنّ "الدفع الالكتروني يعدّ ضمانا لحقوق الحريف واثباتا في صورة اقتناء منتوج عبر "الواب" غير مطابق للمواصفات، خاصة وان أيّ موقع يستعمل الدفع الالكتروني هو بالأساس لديه وجود قانوني، مُعلنًا أنّ أكثر من 90% من حجم المبادلات في التجارة الالكترونية تتم نقدا من خلال الدفع عند التسليم عبر مزودي عمليات التوصيل السريع لفائدة ناشطين بصفحات تواصل اجتماعي ومنصات افتراضية.
وبالنسبة لمنظومات الدفع الالكتروني الدولية، أفاد الحذري أن رئاسة الحكومة بصدد مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الصرف ويهم تنظيم العلاقات المالية مع الخارج وينصهر في اطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما من شأنه تحرير عمليات الصرف ولكن ليس بصفة كلية.
حماية المستهلك
وإن كانت التجارة الالكترونية في تونس "مُزدهرة" وفي تطور مُتواصل لكن تبقى الحلقة المفقودة "ضرورة تنظيم النشاط" لحماية المستهلك، إذ أكّد الحذري تلقي مصالح وزارة التجارة عدة تشكيات من قبل المُستهلكين التونسيين تهم عمليات تحيّل في التجارة الإلكترونية.
وواصل الحذري بالقول ان "فرق المراقبة الاقتصادية تعمل من أجل حماية المستهلك وقد تمكنت من الوصول إلى أصحاب مواقع وصفحات فايسبوكية قاموا بعمليات تحيّل، داعيا المواطنين الى التثبت من سلامة البضائع المروجة ومدى مطابقتها للصور قبل القيام بأي عملية شراء وإلى العدول عن عملية الشراء وفي صورة رفض التاجر أو من قام بعملية التوصيل فإنه بامكانه التوجه الى المصالح المُختصة صلب وزارة التجارة وتنمية الصادرات لنيل حقه.
كما أكّد خباب الحذري انّ حماية المستهلك تعدّ جزء من منظومة التجارة الالكترونية التي بها عدة مُتداخلين سواء كان على مستوى الدفع الالكتروني او البنية التحتية للانترنات او مُزودي خدمات التسويق الرقمي، بالاضافة إلى مسألة خدمات نقل الطرود والتي تتطلب من وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة النقل والبريد التونسي تنظيم القطاع ومراجعة مجلة البريد بهدف الوصول إلى تنظيم العاملين في قطاع التجارة الالكترونية.
واعتبر خباب الحذري أن المستهلك يتحمّل جزء من المسؤولية ويجب أن يكون واع بحقوقه والاعلام عن أيّ عملية غش أو تحيّل.
شركات التوصيل السريع؟
ومن جهة أخرى، أشار إلى وجود شركات التوصيل السريع التي ارتفع عددها في تونس وتمثل همزة وصل بين المواطنين ومُمتهني نشاط تجاري، لكن يجب تأطيره لما له من تأثير على التجارة الالكترونية.
