كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير السعيد، اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 ،في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، عن وجود توجه حكومي نحو دعم مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الخضراء ، واعادة تصديرها نحو اوروبا ، ما يمكن تونس من رفع ايراداتها من العملة الصعبة في ظل وضع اقتصادي عالمي صعب.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم على هامش اشرافه على ندوة حول" انفتاح المؤسسات التونسية على. افريقيا ، ان الحكومة ، تعمل اليوم على تشجيع بعث المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الخضراء وخاصة" الهيدروجين" ، وتصديره نحو اوروبا ، مشددا على ضرورة ان تستغل تونس كل امكانياتها حتى الطبيعية منها للرفع من مواردها المالية والتوسع في انشطة الاستثمار.
واضاف الوزير ، انه وعلى غرار دعم مشاريع الطاقات المتجددة ، سيتم دعم تواجد المؤسسات التونسية في افريقيا ، والعمل مع جميع الاطراف على ازالة كافة العراقيل المكبلة للاستثمار، سواء كانت لوجيستية او مالية، بالاضافة الى تحيين مجلة الصرف، والتي يتم العمل بها منذ نصف قرن، مؤكدا ان الوزارة تلقت تطمينات من البنك المركزي بقرب اصدار مجلة الصرف الجديدة ، والتي ستكون داعما للمؤسسات التونسية ، وتفتح آفاقا واسعة لتوسع استثمارات تونس في افريقيا.
وأقر وزير الاقتصاد والتخطيط من جهة اخرى بصعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، والذي تعرض لهزات نتيجة جائحة كوفيد-19 وايضا تداعيات الحرب شرق اوروبا ، مشددا على ضرورة استغلال كافة الامكانيات للنهوض اقتصاديا.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، اكد الوزير ان المؤسسة المالية متفهمة لاوضاع الاقتصادية في تونس ،وهناك برنامج اصلاحات اعدته الحكومة سيقع التباحث فيه مع ممثلي الصندوق في سبتمبر القادم، لافتا الى ان الاشكال القائم ليس مع صندوق النقد الدولي وانما مع عديد الاطراف داخليا، "ومن الضروري التوصل الى اتفاق لان الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدا".
ولفت الوزير الى ان "الحكومة لا ترفض الزيادات في الرواتب، لكن المسألة تتعلق بتوفير الموارد المالية وخلق الثروة" ، حتى تتمكن من الاستجابة الى كافة المطالب ، وكلما توفرت هذه العوامل الا وكانت استجابتنا للمطالب الاجتماعية اسرع على حد قوله.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط ، من جهة اخرى، ان الاولية اليوم ، هي للعائلات ذات الدخل المحدود، والدفاع عن قدرتهم الشرائية ، بإعتبار ان التضخم الذي يعيشه العالم بأسره ، اثر على القدرة الشرائية للجميع، ولهذه الاسباب سيتم الرفع من البرامج الاجتماعية في الفترة القادمة وتكثيفها لضمان دخل معتبر للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، نافيا ان يتم اللجوء لرفع الدعم في الوقت الراهن ، قائلا " مسألة رفع الدعم للتكيف مع الاسعار العالمية يتطلب سنوات لانجازه ولن يتم الا بعد ضمان حقوق الفئات المحدودة الدخل".
سفيان المهداوي
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير السعيد، اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 ،في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، عن وجود توجه حكومي نحو دعم مشاريع الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الخضراء ، واعادة تصديرها نحو اوروبا ، ما يمكن تونس من رفع ايراداتها من العملة الصعبة في ظل وضع اقتصادي عالمي صعب.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم على هامش اشرافه على ندوة حول" انفتاح المؤسسات التونسية على. افريقيا ، ان الحكومة ، تعمل اليوم على تشجيع بعث المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الخضراء وخاصة" الهيدروجين" ، وتصديره نحو اوروبا ، مشددا على ضرورة ان تستغل تونس كل امكانياتها حتى الطبيعية منها للرفع من مواردها المالية والتوسع في انشطة الاستثمار.
واضاف الوزير ، انه وعلى غرار دعم مشاريع الطاقات المتجددة ، سيتم دعم تواجد المؤسسات التونسية في افريقيا ، والعمل مع جميع الاطراف على ازالة كافة العراقيل المكبلة للاستثمار، سواء كانت لوجيستية او مالية، بالاضافة الى تحيين مجلة الصرف، والتي يتم العمل بها منذ نصف قرن، مؤكدا ان الوزارة تلقت تطمينات من البنك المركزي بقرب اصدار مجلة الصرف الجديدة ، والتي ستكون داعما للمؤسسات التونسية ، وتفتح آفاقا واسعة لتوسع استثمارات تونس في افريقيا.
وأقر وزير الاقتصاد والتخطيط من جهة اخرى بصعوبة الوضع الاقتصادي في تونس، والذي تعرض لهزات نتيجة جائحة كوفيد-19 وايضا تداعيات الحرب شرق اوروبا ، مشددا على ضرورة استغلال كافة الامكانيات للنهوض اقتصاديا.
وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، اكد الوزير ان المؤسسة المالية متفهمة لاوضاع الاقتصادية في تونس ،وهناك برنامج اصلاحات اعدته الحكومة سيقع التباحث فيه مع ممثلي الصندوق في سبتمبر القادم، لافتا الى ان الاشكال القائم ليس مع صندوق النقد الدولي وانما مع عديد الاطراف داخليا، "ومن الضروري التوصل الى اتفاق لان الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدا".
ولفت الوزير الى ان "الحكومة لا ترفض الزيادات في الرواتب، لكن المسألة تتعلق بتوفير الموارد المالية وخلق الثروة" ، حتى تتمكن من الاستجابة الى كافة المطالب ، وكلما توفرت هذه العوامل الا وكانت استجابتنا للمطالب الاجتماعية اسرع على حد قوله.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط ، من جهة اخرى، ان الاولية اليوم ، هي للعائلات ذات الدخل المحدود، والدفاع عن قدرتهم الشرائية ، بإعتبار ان التضخم الذي يعيشه العالم بأسره ، اثر على القدرة الشرائية للجميع، ولهذه الاسباب سيتم الرفع من البرامج الاجتماعية في الفترة القادمة وتكثيفها لضمان دخل معتبر للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، نافيا ان يتم اللجوء لرفع الدعم في الوقت الراهن ، قائلا " مسألة رفع الدعم للتكيف مع الاسعار العالمية يتطلب سنوات لانجازه ولن يتم الا بعد ضمان حقوق الفئات المحدودة الدخل".
