تضمن تقرير صندوق النقد الدولي في نسخته الحديثة بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يعرض توقعات المؤسسة المالية للوضع الاقتصادي لدول العالم في السنوات القادمة، تحذيرات للعديد من الدول ومن بينها تونس والتي توقع أن تحقق ، في نهاية عام 2022 ، نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.2٪ ..
وعلى عكس التقارير السابقة ، لم يعلق صندوق النقد الدولي على توقعاته للوضع الاقتصادي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة ، حيث لفت التقرير انه ،"بالنسبة لتونس ، تُستثنى التوقعات من النشر لعام 2023-2027 بسبب المناقشات الفنية الجارية في انتظار مفاوضات البرنامج المحتملة".
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، تكتسب السياسات الوطنية والجهود متعددة الأطراف دورا مهما. وحسب تقرير صندوق النقد الدولي ، سيتعين على البنوك المركزية تعديل سياساتها بشكل حاسم لضمان استمرار ثبات التوقعات التضخمية على المدى المتوسط والطويل. وسيكون من الضروري التواصل بشكل واضح وإعلان إرشادات استشرافية حول آفاق السياسة النقدية للحد قدر الإمكان من انفلات السيطرة على معدلات التضخم، كما سيتعين على عدة اقتصادات ضبط أرصدتها المالية. غير أنه ينبغي ألا يحول ذلك دون توفير دعم حكومي موجه بدقة للفئات السكانية المعرضة للمخاطر، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات ملائمة ومنسقة على صعيد السياسات على المستويين الوطني ومتعدد الأطراف للحيلولة دون تدهور النتائج وتحسين الآفاق الاقتصادية المطمئنة للجميع.
سفيان المهداوي
تضمن تقرير صندوق النقد الدولي في نسخته الحديثة بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يعرض توقعات المؤسسة المالية للوضع الاقتصادي لدول العالم في السنوات القادمة، تحذيرات للعديد من الدول ومن بينها تونس والتي توقع أن تحقق ، في نهاية عام 2022 ، نموًا اقتصاديًا بنسبة 2.2٪ ..
وعلى عكس التقارير السابقة ، لم يعلق صندوق النقد الدولي على توقعاته للوضع الاقتصادي للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة ، حيث لفت التقرير انه ،"بالنسبة لتونس ، تُستثنى التوقعات من النشر لعام 2023-2027 بسبب المناقشات الفنية الجارية في انتظار مفاوضات البرنامج المحتملة".
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، تكتسب السياسات الوطنية والجهود متعددة الأطراف دورا مهما. وحسب تقرير صندوق النقد الدولي ، سيتعين على البنوك المركزية تعديل سياساتها بشكل حاسم لضمان استمرار ثبات التوقعات التضخمية على المدى المتوسط والطويل. وسيكون من الضروري التواصل بشكل واضح وإعلان إرشادات استشرافية حول آفاق السياسة النقدية للحد قدر الإمكان من انفلات السيطرة على معدلات التضخم، كما سيتعين على عدة اقتصادات ضبط أرصدتها المالية. غير أنه ينبغي ألا يحول ذلك دون توفير دعم حكومي موجه بدقة للفئات السكانية المعرضة للمخاطر، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات ملائمة ومنسقة على صعيد السياسات على المستويين الوطني ومتعدد الأطراف للحيلولة دون تدهور النتائج وتحسين الآفاق الاقتصادية المطمئنة للجميع.
