يوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022، كما سيعمل المعهد على متابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، من خلال مذكرة شهرية.
كما يُطالب المعهد، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022، على غرار ارتفاع سعر برميل البترول، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر المعهد انه في ظل تواصل انتشار جائحة "كوفيد 19"، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتراجع النمو العالمي، وارتفاع نسب التضخم، تعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات جمة، تهدد نشاطها، وديمومتها، ومحافظتها على مواطن الشغل.
ولئن سارعت العديد من الدول إلى وضع إجراءات لحماية مؤسساتها، فإن الوضع الحالي للمالية العمومية في تونس، يحُدّ من إمكانيات الدولة، وقدرتها على وضع برامج وإجراءات استثنائية، ولكن لا يغنيها عن الالتزام، على الأقل بما تعهدت به الحكومة الحالية، من إجراءات في قانون المالية 2022.
وقد تضمن قانون المالية الحالي، عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكنرغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، لم تصدر الأوامر الرئاسية، ولا القرارات أو الاتفاقيات التي تُفعّلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء، وفيما يلي قائمة بالأوامر والقرارات والاتفاقيات التي يم يتم تفعيلها حتى الآن:
- إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- تسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها
- تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسساتالصغرى والمتوسطة
- ترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصالوالقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري
- حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركاتالتجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة
- اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
- برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
- إجراءات لفائدة المؤسسات السياحيةومؤسسات الصناعات التقليدية
- إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى
- إحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- إجراءات لفائدة المؤسسات السياحيةومؤسسات الصناعات التقليدية
- إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي"
- تحسين رقمنة الخدمات الإداريةوتطوير طرق تأدية النفقات العمومية
يوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022، كما سيعمل المعهد على متابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، من خلال مذكرة شهرية.
كما يُطالب المعهد، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022، على غرار ارتفاع سعر برميل البترول، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر المعهد انه في ظل تواصل انتشار جائحة "كوفيد 19"، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتراجع النمو العالمي، وارتفاع نسب التضخم، تعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات جمة، تهدد نشاطها، وديمومتها، ومحافظتها على مواطن الشغل.
ولئن سارعت العديد من الدول إلى وضع إجراءات لحماية مؤسساتها، فإن الوضع الحالي للمالية العمومية في تونس، يحُدّ من إمكانيات الدولة، وقدرتها على وضع برامج وإجراءات استثنائية، ولكن لا يغنيها عن الالتزام، على الأقل بما تعهدت به الحكومة الحالية، من إجراءات في قانون المالية 2022.
وقد تضمن قانون المالية الحالي، عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكنرغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، لم تصدر الأوامر الرئاسية، ولا القرارات أو الاتفاقيات التي تُفعّلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء، وفيما يلي قائمة بالأوامر والقرارات والاتفاقيات التي يم يتم تفعيلها حتى الآن:
- إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- تسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها
- تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسساتالصغرى والمتوسطة
- ترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصالوالقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري
- حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركاتالتجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة
- اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
- برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
- إجراءات لفائدة المؤسسات السياحيةومؤسسات الصناعات التقليدية
- إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى
- إحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- إجراءات لفائدة المؤسسات السياحيةومؤسسات الصناعات التقليدية
- إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي"
- تحسين رقمنة الخدمات الإداريةوتطوير طرق تأدية النفقات العمومية
