يوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022، كما سيعمل المعهد على متابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، من خلال مذكرة شهرية.
كما يُطالب المعهد، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022، على غرار ارتفاع سعر برميل البترول، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر المعهد انه في ظل تواصل انتشار جائحة "كوفيد 19"، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتراجع النمو العالمي، وارتفاع نسب التضخم، تعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات جمة، تهدد نشاطها، وديمومتها، ومحافظتها على مواطن الشغل.
وقد تضمن قانون المالية الحالي، عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكن رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022،لم تصدر الأوامر الرئاسية، ولا القرارات أو الاتفاقيات التي تُفعّلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء..
يوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022، كما سيعمل المعهد على متابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، من خلال مذكرة شهرية.
كما يُطالب المعهد، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022، على غرار ارتفاع سعر برميل البترول، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ويعتبر المعهد انه في ظل تواصل انتشار جائحة "كوفيد 19"، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتراجع النمو العالمي، وارتفاع نسب التضخم، تعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات جمة، تهدد نشاطها، وديمومتها، ومحافظتها على مواطن الشغل.
وقد تضمن قانون المالية الحالي، عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكن رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022،لم تصدر الأوامر الرئاسية، ولا القرارات أو الاتفاقيات التي تُفعّلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء..
