باشرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مؤخرا، النظر في 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعة والصحة والخدمات والمصادقة على اعتمادات جملية لفائدتها بقيمة 3,6 مليون دينار منها 2,2 مليون دينار بعنوان قروض إعادة الجدولة و0,18 مليون دينار بعنوان قرض مساهمة، وتهدف هذه الاعتمادات إلى إنقاذ هذه المؤسسات من الأزمات التي مرت بها منذ ظهور جائحة كوفيد-19 بالبلاد.
وترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، أمس الأول، بمقر الوزارة اجتماع لجنة تسيير خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بحضور المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيدة مليكة كريط وممثلين عن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع حرص مصالح الوزارة على مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية وذلك من خلال تقديم المساعدة والإحاطة الفنية وإعداد دراسات التشخيص الميداني والمالي والاقتصادي وهو من شأنه المحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل بها.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على جملة من الاعتمادات لهذه المؤسسات بلغت قرابة 3,6 مليون دينار منها 2,2 مليون دينار بعنوان قروض إعادة الجدولة و0,18 مليون دينار بعنوان قرض مساهمة.
وسجلت الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الآن انخراط 418 مؤسسة تؤمن حوالي 15 ألف موطن شغل في حين تمت المصادقة على 131 برنامج إعادة هيكلة مالية لفائدة هذه المؤسسات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
جدولة الديون مطالب أصحاب المؤسسات
ويطالب عدد من أصحاب المؤسسات اليوم، بضرورة العمل على تفعيل الإجراءات المتعلقة بجدولة ديون المؤسسات لفترات تمتد لأكثر من 7 سنوات، وذلك في خطوة طارئة لإنقاذها على المدى القصير، وإعفاء جميع المؤسسات من الضرائب المسلطة عليها، ودعمها بقروض بنكية طويلة المدى، علما وأن هذه الدعوات لم تلق تجاوبا كبيرا من السلطات، التي اقتصرت تدخلاتها على تنفيذ إجراءات جزئية تتعلق بتأجيل سداد بعض القروض البنكية للمؤسسات لفترات قصيرة، الأمر الذي دفع بالمئات من المؤسسات الصغرى إلى إعلان حالة الإفلاس، خلال فترة قصيرة.
وتسببت الأزمة العالمية الحالية التي عمقتها الجائحة الصحية في فقدان جل المؤسسات الوطنية للأسواق المحلية لفائدة الشركات الأجنبية، ورفعت من حجم خسائرها وقلصت من إيراداتها ومخزونها الاستراتيجي، وأجبرت البعض على اتخاذ إجراءات الغلق، في حين بقيت بعض المؤسسات في حالة جمود بالنظر إلى كلفة إجراءات الغلق.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها فيروس كورونا خلال سنة 2020 بلغت 8.8 بالمائة وتواصلت نسبة الانكماش منذ بداية سنة 2021 والى غاية اليوم لتبلغ 3 بالمائة وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة البطالة 18 في المائة، موفى العام الحالي، ما يرفع من حجم المسرحين من المؤسسات.
الحرب الروسية- الأوكرانية عمقت الأزمة
كما عمقت الحرب الروسية - الأوكرانية اليوم الأزمة في تونس، ومنعت بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحصول على المواد الأولية التي تأتيها من داخل روسيا وأوكرانيا، مما دفعها إلى تعليق نشاطها، وسط توقعات بتنامي عدد المؤسسات المتأثرة بالصراع شرق أوروبا.
وقدرت منظمة الأعراف أن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تسببت في خسارة حوالي 165 ألف موطن شغل، منبهة إلى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع عودة الفيروس للانتشار من جديد، لترتفع نسبة المسرحين مع بداية 2021 إلى أكثر من 200 ألف.
وحسب المسؤولين في وزارة الصناعة، فان جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمر اليوم بأزمات مالية حادة نتيجة جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع أنشطة هذه المؤسسات إلى مستويات "كارثية" وتركتها في وضعية متردية جدا، معتبرين أن الإجراءات المتخذة في الوقت الحالي غير كافية لإنقاذها.
وبدأت جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، تشهد صعوبات جمة، منتصف عام 2005، وارتفعت حدتها بداية من 2011، حيث أغلقت قرابة 4319 مؤسسة تونسية أبوابها بين سنوات 2005 و2016، وتسببت في فقدان أكثر من 250 ألف موطن شغل وفق دراسة حديثة أنجزتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال سنة 2018، منها 380 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج والملابس.
وألقت أزمة التداين الداخلي للدولة خلال السنوات الأخيرة بظلالها على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات، وأيضا على حجم القروض المسندة للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووصلت حد تسجيل تراجع في الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك للمؤسسات التونسية، مسجلة تراجعا بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وذلك وفق تقرير حديث للبنك المركزي التونسي.
ورغم ما كشفه البنك المركزي من تطور للقروض الموجهة للأفراد، فإن بعض المعطيات تؤكد أن تونس تعاني منذ سنتين من شح في السيولة، وذلك ناجم من تدخل البنوك في إعادة تمويل ميزانية الدولة لسنتين متتاليتين، تحصلت من خلالها الدولة التونسية على قروض ناهزت مجتمعة أكثر من 5000 مليون دينار، وهو مبلغ كبير وليس بالهين، وبنسب فائدة مرتفعة، الأمر الذي اثر سلبا على نشاط الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي وجدت صعوبات كبيرة في الحصول على قروض قصيرة المدى لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية بالبلاد.
حزمة من المساعدات المالية العاجلة
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مؤخرا، عن غلق باب التسجيل في المنصة التي أحدثت لمساعدة المؤسسات التونسية المتضررة من جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي تحصلت على جذاذة الأهلية للحصول على قروض بنكية بضمان الدولة في موفى جوان 2021 بلغ 5650 شركة من جملة 12502 مطلب من بينهم 6146 مطلبا قيد النظر للحصول على الموافقة الرسمية في الفترة القادمة.
وحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار تحصلت عليه "الصباح"، فإن 1250 شركة تونسية تحصلت على قروض مضمونة من الدولة بقيمة 950 مليون دينار إلى موفى جوان 2021، ودفع الضغط المسلط على المنصة الالكترونية إلى إنهاء آجال التسجيل مبكرا، في حين انطلقت حكومة نجلاء بودون في دراسة آلية أشمل لفائدة كل المؤسسات الاقتصادية.
وبالنظر إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على مواطن الشغل، ومساندة المؤسسات بكل أصنافها، تدرس الحكومة إمكانية منح الشركات التونسية، جدولة الديون الجبائية المثقلة لمدة 7 سنوات بشروط ميسرة، في حين تتواصل جهود المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية في إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس عبر حزمة من المساعدات المالية العاجلة.
مساعدات عاجلة من أوروبا وأمريكا
ورصدت حكومة الولايات المتحدة، مؤخرا، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID Tunisia JOBS)، حزمة من التمويلات العاجلة لمساعدة أصحاب المشاريع المتضررين من تداعيات أزمة كوفيد-19، ورصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تونس (USAID Tunisia JOBS) ، مؤخرا، مليون دينار على شكل منحة، بالإضافة إلى برنامج مرافقة شخصي مخصص للمؤسسات الصغرى لمساعدتها على تجاوز الأزمة، وقدمت شركة أدفنس ما يعادل 9 ملايين دينار في شكل قروض استثمارية أو تمويلات شراءات لـ 300 مستفيد معظمهم من النساء والشباب، والذين يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة مثل الخدمات والإنتاج والبيع، وأتاحت هذه المساعدات العاجلة من الحفاظ على قرابة 1500 موطن شغل بمختلف مناطق الجمهورية.
وامتد هذا المشروع على مدى 6 أشهر (أوت 2021 – جانفي 2022)، وقدم دعما لأصحاب لمشاريع من خلال قروض من 20 إلى 40 ألف دينار بإجراءات بسيطة وسريعة وبرنامج مرافقة، إلى جانب منحة بقيمة 3 آلاف دينار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، علما وأن البرنامج الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020، استفاد منه 1000 من أصحاب المشاريع المؤسسات الصغرى.
مؤسسات بلا مواد أولية
ورغم الجهود المبذولة من السلطات التونسية لحلحلة تبعات أزمة كوفيد-19، تواجه بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، اليوم، العديد من العراقيل الإضافية الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي تسببت في حرمانها من المواد الأولية القادمة من مناطق الصراع بسبب القيود المفروضة على مسارات الشحن في تلك المنطقة، وتدرس بعض المؤسسات الأجنبية والتونسية على حد سواء تعليق نشاطها مؤقتا إلى حين رفع كافة القيود بمنطقة شرق أوروبا.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
باشرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مؤخرا، النظر في 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات الصناعة والصحة والخدمات والمصادقة على اعتمادات جملية لفائدتها بقيمة 3,6 مليون دينار منها 2,2 مليون دينار بعنوان قروض إعادة الجدولة و0,18 مليون دينار بعنوان قرض مساهمة، وتهدف هذه الاعتمادات إلى إنقاذ هذه المؤسسات من الأزمات التي مرت بها منذ ظهور جائحة كوفيد-19 بالبلاد.
وترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، أمس الأول، بمقر الوزارة اجتماع لجنة تسيير خط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بحضور المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة السيدة مليكة كريط وممثلين عن القطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع حرص مصالح الوزارة على مزيد النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ظرفية وذلك من خلال تقديم المساعدة والإحاطة الفنية وإعداد دراسات التشخيص الميداني والمالي والاقتصادي وهو من شأنه المحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل بها.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على جملة من الاعتمادات لهذه المؤسسات بلغت قرابة 3,6 مليون دينار منها 2,2 مليون دينار بعنوان قروض إعادة الجدولة و0,18 مليون دينار بعنوان قرض مساهمة.
وسجلت الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى الآن انخراط 418 مؤسسة تؤمن حوالي 15 ألف موطن شغل في حين تمت المصادقة على 131 برنامج إعادة هيكلة مالية لفائدة هذه المؤسسات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
جدولة الديون مطالب أصحاب المؤسسات
ويطالب عدد من أصحاب المؤسسات اليوم، بضرورة العمل على تفعيل الإجراءات المتعلقة بجدولة ديون المؤسسات لفترات تمتد لأكثر من 7 سنوات، وذلك في خطوة طارئة لإنقاذها على المدى القصير، وإعفاء جميع المؤسسات من الضرائب المسلطة عليها، ودعمها بقروض بنكية طويلة المدى، علما وأن هذه الدعوات لم تلق تجاوبا كبيرا من السلطات، التي اقتصرت تدخلاتها على تنفيذ إجراءات جزئية تتعلق بتأجيل سداد بعض القروض البنكية للمؤسسات لفترات قصيرة، الأمر الذي دفع بالمئات من المؤسسات الصغرى إلى إعلان حالة الإفلاس، خلال فترة قصيرة.
وتسببت الأزمة العالمية الحالية التي عمقتها الجائحة الصحية في فقدان جل المؤسسات الوطنية للأسواق المحلية لفائدة الشركات الأجنبية، ورفعت من حجم خسائرها وقلصت من إيراداتها ومخزونها الاستراتيجي، وأجبرت البعض على اتخاذ إجراءات الغلق، في حين بقيت بعض المؤسسات في حالة جمود بالنظر إلى كلفة إجراءات الغلق.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها فيروس كورونا خلال سنة 2020 بلغت 8.8 بالمائة وتواصلت نسبة الانكماش منذ بداية سنة 2021 والى غاية اليوم لتبلغ 3 بالمائة وسط توقعات بأن تتجاوز نسبة البطالة 18 في المائة، موفى العام الحالي، ما يرفع من حجم المسرحين من المؤسسات.
الحرب الروسية- الأوكرانية عمقت الأزمة
كما عمقت الحرب الروسية - الأوكرانية اليوم الأزمة في تونس، ومنعت بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحصول على المواد الأولية التي تأتيها من داخل روسيا وأوكرانيا، مما دفعها إلى تعليق نشاطها، وسط توقعات بتنامي عدد المؤسسات المتأثرة بالصراع شرق أوروبا.
وقدرت منظمة الأعراف أن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تسببت في خسارة حوالي 165 ألف موطن شغل، منبهة إلى تواصل تداعيات الأزمة الاقتصادية مع عودة الفيروس للانتشار من جديد، لترتفع نسبة المسرحين مع بداية 2021 إلى أكثر من 200 ألف.
وحسب المسؤولين في وزارة الصناعة، فان جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمر اليوم بأزمات مالية حادة نتيجة جائحة كوفيد-19 التي تسببت في تراجع أنشطة هذه المؤسسات إلى مستويات "كارثية" وتركتها في وضعية متردية جدا، معتبرين أن الإجراءات المتخذة في الوقت الحالي غير كافية لإنقاذها.
وبدأت جل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، تشهد صعوبات جمة، منتصف عام 2005، وارتفعت حدتها بداية من 2011، حيث أغلقت قرابة 4319 مؤسسة تونسية أبوابها بين سنوات 2005 و2016، وتسببت في فقدان أكثر من 250 ألف موطن شغل وفق دراسة حديثة أنجزتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد خلال سنة 2018، منها 380 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج والملابس.
وألقت أزمة التداين الداخلي للدولة خلال السنوات الأخيرة بظلالها على القطاعات الاقتصادية والاستثمارات، وأيضا على حجم القروض المسندة للأفراد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووصلت حد تسجيل تراجع في الحجم الإجمالي لإعادة تمويل البنوك للمؤسسات التونسية، مسجلة تراجعا بأكثر من 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وذلك وفق تقرير حديث للبنك المركزي التونسي.
ورغم ما كشفه البنك المركزي من تطور للقروض الموجهة للأفراد، فإن بعض المعطيات تؤكد أن تونس تعاني منذ سنتين من شح في السيولة، وذلك ناجم من تدخل البنوك في إعادة تمويل ميزانية الدولة لسنتين متتاليتين، تحصلت من خلالها الدولة التونسية على قروض ناهزت مجتمعة أكثر من 5000 مليون دينار، وهو مبلغ كبير وليس بالهين، وبنسب فائدة مرتفعة، الأمر الذي اثر سلبا على نشاط الآلاف من المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي وجدت صعوبات كبيرة في الحصول على قروض قصيرة المدى لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية بالبلاد.
حزمة من المساعدات المالية العاجلة
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، مؤخرا، عن غلق باب التسجيل في المنصة التي أحدثت لمساعدة المؤسسات التونسية المتضررة من جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي تحصلت على جذاذة الأهلية للحصول على قروض بنكية بضمان الدولة في موفى جوان 2021 بلغ 5650 شركة من جملة 12502 مطلب من بينهم 6146 مطلبا قيد النظر للحصول على الموافقة الرسمية في الفترة القادمة.
وحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار تحصلت عليه "الصباح"، فإن 1250 شركة تونسية تحصلت على قروض مضمونة من الدولة بقيمة 950 مليون دينار إلى موفى جوان 2021، ودفع الضغط المسلط على المنصة الالكترونية إلى إنهاء آجال التسجيل مبكرا، في حين انطلقت حكومة نجلاء بودون في دراسة آلية أشمل لفائدة كل المؤسسات الاقتصادية.
وبالنظر إلى تداعيات انتشار فيروس كورونا وللمحافظة على مواطن الشغل، ومساندة المؤسسات بكل أصنافها، تدرس الحكومة إمكانية منح الشركات التونسية، جدولة الديون الجبائية المثقلة لمدة 7 سنوات بشروط ميسرة، في حين تتواصل جهود المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية في إنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس عبر حزمة من المساعدات المالية العاجلة.
مساعدات عاجلة من أوروبا وأمريكا
ورصدت حكومة الولايات المتحدة، مؤخرا، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID Tunisia JOBS)، حزمة من التمويلات العاجلة لمساعدة أصحاب المشاريع المتضررين من تداعيات أزمة كوفيد-19، ورصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تونس (USAID Tunisia JOBS) ، مؤخرا، مليون دينار على شكل منحة، بالإضافة إلى برنامج مرافقة شخصي مخصص للمؤسسات الصغرى لمساعدتها على تجاوز الأزمة، وقدمت شركة أدفنس ما يعادل 9 ملايين دينار في شكل قروض استثمارية أو تمويلات شراءات لـ 300 مستفيد معظمهم من النساء والشباب، والذين يعملون في القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة مثل الخدمات والإنتاج والبيع، وأتاحت هذه المساعدات العاجلة من الحفاظ على قرابة 1500 موطن شغل بمختلف مناطق الجمهورية.
وامتد هذا المشروع على مدى 6 أشهر (أوت 2021 – جانفي 2022)، وقدم دعما لأصحاب لمشاريع من خلال قروض من 20 إلى 40 ألف دينار بإجراءات بسيطة وسريعة وبرنامج مرافقة، إلى جانب منحة بقيمة 3 آلاف دينار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، علما وأن البرنامج الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020، استفاد منه 1000 من أصحاب المشاريع المؤسسات الصغرى.
مؤسسات بلا مواد أولية
ورغم الجهود المبذولة من السلطات التونسية لحلحلة تبعات أزمة كوفيد-19، تواجه بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، اليوم، العديد من العراقيل الإضافية الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية، والتي تسببت في حرمانها من المواد الأولية القادمة من مناطق الصراع بسبب القيود المفروضة على مسارات الشحن في تلك المنطقة، وتدرس بعض المؤسسات الأجنبية والتونسية على حد سواء تعليق نشاطها مؤقتا إلى حين رفع كافة القيود بمنطقة شرق أوروبا.
