بعد تداول الأخبار في الآونة الأخيرة حول طلب تونس من الجزائر زيادة نصيبها من الغاز الطبيعي الجزائري من خلال الأنبوب العابر للبلاد التونسية باتجاه ايطاليا، نفت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة القنجي في تصريح إعلامي أمس الأول وبصفة رسمية ذلك، رغم تأكيده من قبل مواقع جزائرية قريبة من الحكومة ومن المصادر الرسمية الجزائرية.
وتزامنت الأخبار المتداولة بشان طلب تونس، مع تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" توفيق هكار، أن شركتهم مستعدة لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز، تحديدا من الفائض المتوفر لديها عبر خط أنابيب "ترانزميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا ويعبر البلاد التونسية.
كما ذهب في هذا الاتجاه العديد من المراقبين في الشأن العام للبلاد وللتطورات الأخيرة -التي يشهدها العالم عموما ونخص بالذكر الحرب الروسية –الأوكرانية-، إلى أن نفي الحكومة التونسية على لسان احد أعضائها ما هو إلا إقرار بصعوبة توفير إمدادات إضافية من الغاز إلى أوروبا عن طريق ايطاليا وبالتالي فلن تستفيد تونس من هذه التطورات وهو ما يؤكد تراجع طلبها..
من جهة ثانية يرى عدد هام من خبراء الشأن الطاقي والمالي انه من الضروري أن تتحلى تونس باليقظة في ظل تغير المشهد العالمي اليوم حتى تستغل كل الفرص التي ستوفرها هذه الحرب لصالحها على غرار مسالة توجيه إمدادات الغاز الجزائري نحو أوروبا واستقطاب الاستثمارات الروسية والأوروبية إليها وغيرها من الفرص الأخرى...
وفي كل الحالات، تأكيد وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نفيها تقدم تونس بطلب في هذا الغرض في الوقت الراهن لن يكون موقفا حاسما بشان هذه المسالة، بل من الضروري أن تطرحه الحكومة في الوقت المناسب بعد أن تتأكد من نجاح هذه العملية مستقبلا مما سيكون لها مردودية هامة لبلادنا..
فاليوم، تعتبر الجزائر رابع أكبر بلد في العالم من حيث إنتاج الغاز، وهو ما يعادل 3.37 بالمائة، بينما تنتج روسيا أكثر من 16 بالمائة من الإنتاج العالمي، مما يؤكد اهمية إمدادات الجزائر من الغاز الطبيعي مع تغير المشهد العالمي مستقبلا.
كما تستفيد تونس اليوم من أنبوب الجزائري –الايطالي العابر للبلاد التونسية بإتاوة تناهز الـ 5.25% وهي نسبة محينة بعد الترفيع فيها منذ سنة 2019 في إطار قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مبرمة بين تونس والجانب الإيطالي المتمثل في مجمع "إيني" والمتعلقة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية..
ويعتبر هذا الأنبوب جزءا من منظومة نقل عبر الأنابيب لتصدير الغاز الجزائري نحو ايطاليا تمتد 2500 كلم، منها 370 كلم في التراب التونسي وتبلغ سعة النقل 34 مليار متر مكعب سنويا.
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية بالغة بالنسبة للجانب التونسي نظرا لدور الأنبوب في تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي إذ يوفر ما يناهز الـ 65% من الاستهلاك الوطني، كما بلغ حجم الغاز الطبيعي الجزائري خلال سنة 2021 حدود الـ 978 ألف طن مكافئ نفط؛ منها 88% تم استهلاكها عينيا من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز والباقي تم تصديره نقدا.
وتتوقع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن تصل قيمة المداخيل الجبائية من نقل الغاز خلال سنة 2022، قرابة 490 مليون دينار؛ 355 مليون دينار مقتطعة عينيا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز و135 مليون دينار قيمة الإتاوة الراجعة للدولة التونسية.
وفاء بن محمد
* 490 م.د قيمة مداخيله المتوقعة سنة 2022
تونس-الصباح
بعد تداول الأخبار في الآونة الأخيرة حول طلب تونس من الجزائر زيادة نصيبها من الغاز الطبيعي الجزائري من خلال الأنبوب العابر للبلاد التونسية باتجاه ايطاليا، نفت وزيرة الصناعة والطاقة نائلة القنجي في تصريح إعلامي أمس الأول وبصفة رسمية ذلك، رغم تأكيده من قبل مواقع جزائرية قريبة من الحكومة ومن المصادر الرسمية الجزائرية.
وتزامنت الأخبار المتداولة بشان طلب تونس، مع تأكيد الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" توفيق هكار، أن شركتهم مستعدة لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز، تحديدا من الفائض المتوفر لديها عبر خط أنابيب "ترانزميد" الذي يربط الجزائر بإيطاليا ويعبر البلاد التونسية.
كما ذهب في هذا الاتجاه العديد من المراقبين في الشأن العام للبلاد وللتطورات الأخيرة -التي يشهدها العالم عموما ونخص بالذكر الحرب الروسية –الأوكرانية-، إلى أن نفي الحكومة التونسية على لسان احد أعضائها ما هو إلا إقرار بصعوبة توفير إمدادات إضافية من الغاز إلى أوروبا عن طريق ايطاليا وبالتالي فلن تستفيد تونس من هذه التطورات وهو ما يؤكد تراجع طلبها..
من جهة ثانية يرى عدد هام من خبراء الشأن الطاقي والمالي انه من الضروري أن تتحلى تونس باليقظة في ظل تغير المشهد العالمي اليوم حتى تستغل كل الفرص التي ستوفرها هذه الحرب لصالحها على غرار مسالة توجيه إمدادات الغاز الجزائري نحو أوروبا واستقطاب الاستثمارات الروسية والأوروبية إليها وغيرها من الفرص الأخرى...
وفي كل الحالات، تأكيد وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نفيها تقدم تونس بطلب في هذا الغرض في الوقت الراهن لن يكون موقفا حاسما بشان هذه المسالة، بل من الضروري أن تطرحه الحكومة في الوقت المناسب بعد أن تتأكد من نجاح هذه العملية مستقبلا مما سيكون لها مردودية هامة لبلادنا..
فاليوم، تعتبر الجزائر رابع أكبر بلد في العالم من حيث إنتاج الغاز، وهو ما يعادل 3.37 بالمائة، بينما تنتج روسيا أكثر من 16 بالمائة من الإنتاج العالمي، مما يؤكد اهمية إمدادات الجزائر من الغاز الطبيعي مع تغير المشهد العالمي مستقبلا.
كما تستفيد تونس اليوم من أنبوب الجزائري –الايطالي العابر للبلاد التونسية بإتاوة تناهز الـ 5.25% وهي نسبة محينة بعد الترفيع فيها منذ سنة 2019 في إطار قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مبرمة بين تونس والجانب الإيطالي المتمثل في مجمع "إيني" والمتعلقة بالتصرف في أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية..
ويعتبر هذا الأنبوب جزءا من منظومة نقل عبر الأنابيب لتصدير الغاز الجزائري نحو ايطاليا تمتد 2500 كلم، منها 370 كلم في التراب التونسي وتبلغ سعة النقل 34 مليار متر مكعب سنويا.
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية بالغة بالنسبة للجانب التونسي نظرا لدور الأنبوب في تأمين تزويد البلاد بالغاز الطبيعي إذ يوفر ما يناهز الـ 65% من الاستهلاك الوطني، كما بلغ حجم الغاز الطبيعي الجزائري خلال سنة 2021 حدود الـ 978 ألف طن مكافئ نفط؛ منها 88% تم استهلاكها عينيا من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز والباقي تم تصديره نقدا.
وتتوقع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن تصل قيمة المداخيل الجبائية من نقل الغاز خلال سنة 2022، قرابة 490 مليون دينار؛ 355 مليون دينار مقتطعة عينيا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز و135 مليون دينار قيمة الإتاوة الراجعة للدولة التونسية.
