سجلت صادرات تونس من منتوجات قطاع الفسفاط ومشتقاته، خلال سنة 2025، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15 بالمائة بعد انكماش قياسي بنسبة 26،3 بالمائة في سنة 2024 أثر بعمق في التوازنات المالية والتجارية للبلاد، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
ويأتي هذا التحسن في سياق مجهودات حكومية مكثفة لاعادة تموقع القطاع المنجمي كرافعة استراتيجية للنمو، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتقليص العجز التجاري وتعزيز الموارد بالعملة الصعبة.
واعتبارا للدور المحوري لقطاع الفسفاط في الاقتصاد الوطني والحرص على استعادة نسق الانتاج بعد تراجعه خلال العشرية الفارطة، أقرت الحكومة خطة طموحة للرفع في الإنتاج إلى حدود 14 مليون طن بحلول سنة 2030 ترتكز بالخصوص على تحسين الإنتاج والنقل والبنية التحتية لقطاع الفسفاط ومشتقاته.
وتبرهن المؤشرات المحققة خلال سنة 2025، على أن استعادة نسق الإنتاج ممكنة في ظل وجود الارادة السياسية لتحقيق ذلك حيث أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة أن يستعيد هذا القطاع لا نسق الإنتاج الذي كان عليه بل وأكثر مع الحفاظ على حقوق العُمّال كاملة والأخذ بالاعتبار مشاقَّ العمل في قطاع المناجم، هذا مع إعادة بناء عديد المرافق العمومية التي كانت موجودة ثمّ تلاشت واندثرت.
وات
سجلت صادرات تونس من منتوجات قطاع الفسفاط ومشتقاته، خلال سنة 2025، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 15 بالمائة بعد انكماش قياسي بنسبة 26،3 بالمائة في سنة 2024 أثر بعمق في التوازنات المالية والتجارية للبلاد، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
ويأتي هذا التحسن في سياق مجهودات حكومية مكثفة لاعادة تموقع القطاع المنجمي كرافعة استراتيجية للنمو، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتقليص العجز التجاري وتعزيز الموارد بالعملة الصعبة.
واعتبارا للدور المحوري لقطاع الفسفاط في الاقتصاد الوطني والحرص على استعادة نسق الانتاج بعد تراجعه خلال العشرية الفارطة، أقرت الحكومة خطة طموحة للرفع في الإنتاج إلى حدود 14 مليون طن بحلول سنة 2030 ترتكز بالخصوص على تحسين الإنتاج والنقل والبنية التحتية لقطاع الفسفاط ومشتقاته.
وتبرهن المؤشرات المحققة خلال سنة 2025، على أن استعادة نسق الإنتاج ممكنة في ظل وجود الارادة السياسية لتحقيق ذلك حيث أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على ضرورة أن يستعيد هذا القطاع لا نسق الإنتاج الذي كان عليه بل وأكثر مع الحفاظ على حقوق العُمّال كاملة والأخذ بالاعتبار مشاقَّ العمل في قطاع المناجم، هذا مع إعادة بناء عديد المرافق العمومية التي كانت موجودة ثمّ تلاشت واندثرت.
