أحدثت تونس في الفترة الأخيرة خلية أزمة برئاسة الحكومة والبنك المركزي لمتابعة تداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية، وصياغة الاستراتيجيات المناسبة للحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين بشكل خاص.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في تصريح لـ"الصباح"، أمس، إن الحكومة أحدثت خلية أزمة، للحد من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المالية العمومية وعلى الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تونس، انطلقت في مباحثات مع شركائها الماليين الدوليين في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
دعم الفئات الضعيفة
وقال سعيد، لدى إشرافه، أمس على افتتاح الدورة التاسعة لصالون "ريادة"، أنه سيتم قريبا عقد ندوة صحفية للإعلان عن جملة الإجراءات التي تم اتخاذها، للحد من تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي من المتوقع أن تكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي.
ولفت سعيد إلى أن الدولة حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى، على الوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة والهشة لتخفيف الآثار السلبية للأزمة العالمية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات.
وبدأت تونس، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية- الروسية، في تامين احتياجاتها من الحبوب والمحروقات، والتي بدأت تأخذ منحى تصاعديا في أسعارها، الأمر الذي يستنزف ميزانية البلاد التونسية لسنة 2022، والتي تعاني عجزا فادحا بسبب تبعات الجائحة الصحية التي أرهقت الاقتصاد العالمي لأكثر من سنتين.
ويحذر خبراء الاقتصاد اليوم، من تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية، على ميزانية تونس، التي بدأت تشهد فعلا ضغوطا إضافية، لا سيما على مستوى تضاعف نفقات الدعم، ونفقات الاستيراد، وتسجيل عجز تجاري فادح، يتوقع معه ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات خطيرة .
ميزانية الدعم مهددة
واعتمدت تونس في ميزانيتها لسنة 2022، على معدل سعر برميل خام برنت، بقيمة 75 دولاراً للبرميل، إلا أن الأسعار العالمية للنفط قفزت إلى مستويات عالية، وتجاوزت معدل 120 دولاراً للبرميل، وهذه الزيادة ستؤثر على نفقات الدعم للمحروقات، والتي من المنتظر أن ترتفع قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات دينار .
وتُقدر نفقات الدعم في ميزانية تونس لعام 2022، بقيمة 7262 مليون دينار، منها 2891 مليون دينار مخصصة لدعم المواد البترولية، ويتخوف اغلب الخبراء من عجز تونس على توفير نفقات دعم المحروقات في الفترة القادمة في حال استمرت العقوبات الأوروبية على روسيا.
البنك المركزي يحذر
هذه الوضعية، دفعت بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، إلى التأكيد، مؤخرا، أن الحرب الروسية- الأوكرانية لها تداعيات بدأت بسعر برميل النفط الذي ارتفع، لافتا إلى فرضية الترفيع في أسعار الحبوب، الأمر الذي دفع بالبنك المركزي إلى بعث خلية أزمة بهدف دراسة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد الوطني، وتحديد الاستراتيجيات المناسبة للحد من تداعيات هذه الأزمة خلال المرحلة القادمة.
واقر محافظ البنك المركزي أن الوضعية صعبة، داعيا إلى العمل والحفاظ على صابة القمح والشعير والانتباه إلى الموارد المائية، في ظل أوضاع عالمية متقلبة.
ارتفاع قياسي في 90٪ من المواد
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، رجح عدد من خبراء الاقتصاد أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة في أسعار 90٪ من المواد التي تحتاجها تونس، وذلك بسبب ارتفاع مصاريف الشحن، وارتفاع مخاطر نقل السلع في العالم.
كما من المتوقع أن يكون لهذه الحرب تأثير سلبي على نسبة التضخم في تونس، واهتراء مخزون البلاد من العملة الصعبة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وبدأت عدة دول عربية تتلمس آثار الأزمة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلع غذائية أبرزها القمح الذي ارتفعت أسعاره عالميا، واختلال آليات توزيعه، وإعلان روسيا وأوكرانيا تعليق تصديره مع بداية الحرب.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، كارمن راينهارت، إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.
وسيؤثر الصراع في أوكرانيا تأثيرا ملموسا وسلبيا على عدة اقتصاديات في المنطقة (مثل لبنان وسوريا وتونس واليمن)، فهذه البلدان تعتمد اعتمادا أساسيا على أوكرانيا وعلى روسيا في الحصول على وارداتها الغذائية، ولا سيما القمح والحبوب.
وأدت الأزمة فعلا إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الزراعة.
سفيان المهداوي
*وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لـ"الصباح": تم إحداث خلية أزمة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار
* البنك المركزي يحذر من تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية ويعلن إحداث خلية أزمة
أحدثت تونس في الفترة الأخيرة خلية أزمة برئاسة الحكومة والبنك المركزي لمتابعة تداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية، وصياغة الاستراتيجيات المناسبة للحد من تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين بشكل خاص.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في تصريح لـ"الصباح"، أمس، إن الحكومة أحدثت خلية أزمة، للحد من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المالية العمومية وعلى الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تونس، انطلقت في مباحثات مع شركائها الماليين الدوليين في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
دعم الفئات الضعيفة
وقال سعيد، لدى إشرافه، أمس على افتتاح الدورة التاسعة لصالون "ريادة"، أنه سيتم قريبا عقد ندوة صحفية للإعلان عن جملة الإجراءات التي تم اتخاذها، للحد من تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، التي من المتوقع أن تكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي.
ولفت سعيد إلى أن الدولة حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى، على الوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة والهشة لتخفيف الآثار السلبية للأزمة العالمية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات.
وبدأت تونس، منذ اندلاع الحرب الأوكرانية- الروسية، في تامين احتياجاتها من الحبوب والمحروقات، والتي بدأت تأخذ منحى تصاعديا في أسعارها، الأمر الذي يستنزف ميزانية البلاد التونسية لسنة 2022، والتي تعاني عجزا فادحا بسبب تبعات الجائحة الصحية التي أرهقت الاقتصاد العالمي لأكثر من سنتين.
ويحذر خبراء الاقتصاد اليوم، من تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية، على ميزانية تونس، التي بدأت تشهد فعلا ضغوطا إضافية، لا سيما على مستوى تضاعف نفقات الدعم، ونفقات الاستيراد، وتسجيل عجز تجاري فادح، يتوقع معه ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات خطيرة .
ميزانية الدعم مهددة
واعتمدت تونس في ميزانيتها لسنة 2022، على معدل سعر برميل خام برنت، بقيمة 75 دولاراً للبرميل، إلا أن الأسعار العالمية للنفط قفزت إلى مستويات عالية، وتجاوزت معدل 120 دولاراً للبرميل، وهذه الزيادة ستؤثر على نفقات الدعم للمحروقات، والتي من المنتظر أن ترتفع قيمتها إلى أكثر من 6 مليارات دينار .
وتُقدر نفقات الدعم في ميزانية تونس لعام 2022، بقيمة 7262 مليون دينار، منها 2891 مليون دينار مخصصة لدعم المواد البترولية، ويتخوف اغلب الخبراء من عجز تونس على توفير نفقات دعم المحروقات في الفترة القادمة في حال استمرت العقوبات الأوروبية على روسيا.
البنك المركزي يحذر
هذه الوضعية، دفعت بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، إلى التأكيد، مؤخرا، أن الحرب الروسية- الأوكرانية لها تداعيات بدأت بسعر برميل النفط الذي ارتفع، لافتا إلى فرضية الترفيع في أسعار الحبوب، الأمر الذي دفع بالبنك المركزي إلى بعث خلية أزمة بهدف دراسة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية على الاقتصاد الوطني، وتحديد الاستراتيجيات المناسبة للحد من تداعيات هذه الأزمة خلال المرحلة القادمة.
واقر محافظ البنك المركزي أن الوضعية صعبة، داعيا إلى العمل والحفاظ على صابة القمح والشعير والانتباه إلى الموارد المائية، في ظل أوضاع عالمية متقلبة.
ارتفاع قياسي في 90٪ من المواد
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، رجح عدد من خبراء الاقتصاد أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة في أسعار 90٪ من المواد التي تحتاجها تونس، وذلك بسبب ارتفاع مصاريف الشحن، وارتفاع مخاطر نقل السلع في العالم.
كما من المتوقع أن يكون لهذه الحرب تأثير سلبي على نسبة التضخم في تونس، واهتراء مخزون البلاد من العملة الصعبة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وبدأت عدة دول عربية تتلمس آثار الأزمة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على سلع غذائية أبرزها القمح الذي ارتفعت أسعاره عالميا، واختلال آليات توزيعه، وإعلان روسيا وأوكرانيا تعليق تصديره مع بداية الحرب.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، كارمن راينهارت، إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.
وسيؤثر الصراع في أوكرانيا تأثيرا ملموسا وسلبيا على عدة اقتصاديات في المنطقة (مثل لبنان وسوريا وتونس واليمن)، فهذه البلدان تعتمد اعتمادا أساسيا على أوكرانيا وعلى روسيا في الحصول على وارداتها الغذائية، ولا سيما القمح والحبوب.
وأدت الأزمة فعلا إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية، وزيادة أسعار الأغذية، وارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج المحلية في قطاع الزراعة.
