حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تجاوز ديون تونس عتبة 100٪ في أفق 2025، ليصبح كل تونسي مديونا بقرابة 10 آلاف دينار، خلال العقود القادمة، داعين إلى إعادة النظر في كافة القوانين التي تمت صياغتها بعد انتخابات 2014، والتي ساهم جزء منها في الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا في الفترة الأخيرة، والتي من المرجح أن تستمر لعقود. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الأول في العاصمة بعنوان "تونس في دوّامة التداين والتقشف: الرؤى والبدائل"
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بوصلة" سلمى جراد أن تونس ما تزال تعول في مواردها المالية على آلية التداين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم المديونية، وبات كل تونسي مدينا بقرابة 9500 دينار.
وأضافت سلمى جراد أن تونس استمرت طيلة عقود في سياسة التقشف، وظهرت هذه الآلية منذ 1986، وما تزال متواصلة اليوم، ما تسبب في تراجع الاستثمار العمومي وخوصصة المؤسسات العمومية، وارتفاع البطالة والفقر في البلاد، لافتة إلى أن هذه السياسات دمرت تونس اقتصاديا واجتماعيا، ومن الضروري البحث اليوم عن سياسات جديدة تدفع بالرخاء للتونسيين، على حد تعبيرها.
من جانبها، كشفت إيمان الشرفي ممثلة – "منظمة فريدريش ايبرت شتفتونغ"- عن دراسة حديثة قامت بها المنظمة، أظهرت أن الدين العام لتونس تجاوز 92 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، محذرة من ارتفاع التداين وتبعاته مستقبلا على كافة التونسيين .
وكشفت الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، أن تونس تدفع ثمن الترسانة القانونية التي مررتها حكومات سابقة، بعد انتخابات 2014، وساهمت في تفقير الشعب وتهميش الدولة، قائلة:"كلما تقدمنا في الإصلاحات إلا وتعمقت المديونية".
وعددت بن عبد الله خلال كلمتها العديد من القوانين التي تسببت في إنهاك الدولة، واستنزافها، على رأسها اتفاقية الأليكا مع الاتحاد الأوروبي والتي تخدم مصالح شركات أجنبية على حساب الشركات التونسية وفق قولها، بالإضافة إلى منع "الستاغ" من تطوير مواردها من الطاقات المتجددة لفائدة شركات أجنبية "خاصة" تحصل على الطاقة من بلادنا وتبيعها إلى أسواق أخرى لفائدتها، وحرمان المؤسسة الوطنية "الستاغ" من حقها في الاستثمار في الطاقات المتجددة، ما يشكل استنزافا كبيرا لمواردنا الطبيعية والمالية.
واعتبرت جنات بن عبد الله، أن لا حل لإيقاف النزيف المالي الداخلي لتونس غير مراجعة كافة النصوص القانونية والاتفاقيات المبرمة بعد انتخابات 2014، وحذف ما يعيق تطورنا ويحد من مواردنا المالية الذاتية، مشددة على أن هذه القوانين أفقرت الشعب التونسي وأدخلته في دوامة التداين المطول، حسب تعبيرها.
وشهدت الندوة الصحفية التي انعقدت بأحد الفنادق بالعاصمة، جدلا كبيرا بين اغلب المتدخلين والفاعلين في الشأن الاقتصادي الذين اجمعوا على ضرورة الحد من استنزاف الدولة التونسية قبل الحديث عن أي تداين مستقبلا، ويتوقع الخبراء أن يتجاوز الدين العام لتونس في أفق 2025 أكثر من 100٪ من الناتج الداخلي الخام، ما يعني أن كافة التونسيين سيسقطون في فخ التداين لفترة طويلة من الزمن.
سفيان المهداوي
حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تجاوز ديون تونس عتبة 100٪ في أفق 2025، ليصبح كل تونسي مديونا بقرابة 10 آلاف دينار، خلال العقود القادمة، داعين إلى إعادة النظر في كافة القوانين التي تمت صياغتها بعد انتخابات 2014، والتي ساهم جزء منها في الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا في الفترة الأخيرة، والتي من المرجح أن تستمر لعقود. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الأول في العاصمة بعنوان "تونس في دوّامة التداين والتقشف: الرؤى والبدائل"
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بوصلة" سلمى جراد أن تونس ما تزال تعول في مواردها المالية على آلية التداين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم المديونية، وبات كل تونسي مدينا بقرابة 9500 دينار.
وأضافت سلمى جراد أن تونس استمرت طيلة عقود في سياسة التقشف، وظهرت هذه الآلية منذ 1986، وما تزال متواصلة اليوم، ما تسبب في تراجع الاستثمار العمومي وخوصصة المؤسسات العمومية، وارتفاع البطالة والفقر في البلاد، لافتة إلى أن هذه السياسات دمرت تونس اقتصاديا واجتماعيا، ومن الضروري البحث اليوم عن سياسات جديدة تدفع بالرخاء للتونسيين، على حد تعبيرها.
من جانبها، كشفت إيمان الشرفي ممثلة – "منظمة فريدريش ايبرت شتفتونغ"- عن دراسة حديثة قامت بها المنظمة، أظهرت أن الدين العام لتونس تجاوز 92 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، محذرة من ارتفاع التداين وتبعاته مستقبلا على كافة التونسيين .
وكشفت الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، أن تونس تدفع ثمن الترسانة القانونية التي مررتها حكومات سابقة، بعد انتخابات 2014، وساهمت في تفقير الشعب وتهميش الدولة، قائلة:"كلما تقدمنا في الإصلاحات إلا وتعمقت المديونية".
وعددت بن عبد الله خلال كلمتها العديد من القوانين التي تسببت في إنهاك الدولة، واستنزافها، على رأسها اتفاقية الأليكا مع الاتحاد الأوروبي والتي تخدم مصالح شركات أجنبية على حساب الشركات التونسية وفق قولها، بالإضافة إلى منع "الستاغ" من تطوير مواردها من الطاقات المتجددة لفائدة شركات أجنبية "خاصة" تحصل على الطاقة من بلادنا وتبيعها إلى أسواق أخرى لفائدتها، وحرمان المؤسسة الوطنية "الستاغ" من حقها في الاستثمار في الطاقات المتجددة، ما يشكل استنزافا كبيرا لمواردنا الطبيعية والمالية.
واعتبرت جنات بن عبد الله، أن لا حل لإيقاف النزيف المالي الداخلي لتونس غير مراجعة كافة النصوص القانونية والاتفاقيات المبرمة بعد انتخابات 2014، وحذف ما يعيق تطورنا ويحد من مواردنا المالية الذاتية، مشددة على أن هذه القوانين أفقرت الشعب التونسي وأدخلته في دوامة التداين المطول، حسب تعبيرها.
وشهدت الندوة الصحفية التي انعقدت بأحد الفنادق بالعاصمة، جدلا كبيرا بين اغلب المتدخلين والفاعلين في الشأن الاقتصادي الذين اجمعوا على ضرورة الحد من استنزاف الدولة التونسية قبل الحديث عن أي تداين مستقبلا، ويتوقع الخبراء أن يتجاوز الدين العام لتونس في أفق 2025 أكثر من 100٪ من الناتج الداخلي الخام، ما يعني أن كافة التونسيين سيسقطون في فخ التداين لفترة طويلة من الزمن.
