حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تجاوز ديون تونس عتبة 100٪ في افق 2025، ليصبح كل تونسي مديونا بقرابة 10 آلاف دينار ، خلال العقود القادمة ، داعين الى اعادة النظر في كافة القوانين التي تمت صياغتها بعد انتخابات 2014، والتي ساهم جزء منها في الازمة المالية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا في الفترة الاخيرة، والتي من المرجح ان تستمر لعقود. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت امس في العاصمة بعنوان "تونس في دوّامة التداين والتقشف: الرؤى والبدائل"
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بوصلة" سلمى جراد أن تونس ماتزال تعول في مواردها المالية على آلية التداين، الامر الذي أدى إلى ارتفاع حجم المديونية، وبات كل تونسي مدينا بقرابة 9500 دينار.
وأضافت سلمى جراد أن تونس استمرت طيلة عقود في سياسة التقشف، وظهرت هذه الآلية منذ 1986، وماتزال متواصلة اليوم ، ما تسبب في تراجع الاستثمار العمومي وخوصصة المؤسسات العمومية ، وارتفاع البطالة والفقر في البلاد، لافتة الى ان هذه السياسات دمرت تونس اقتصاديا واجتماعيا، ومن الضروري البحث اليوم عن سياسات جديدة تدفع بالرخاء للتونسيين على حد تعبيرها.
من جانبها ، كشفت إيمان الشرفي ممثلة - منظمة فريدريش ايبرت شتفتونغ"- عن دراسة حديثة قامت بها المنظمة ، اظهرت ان الدين العام لتونس تجاوز 92 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، محذرة من ارتفاع التداين وتبعاته مستقبلا على كافة التونسيين .
سفيان المهداوي
حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تجاوز ديون تونس عتبة 100٪ في افق 2025، ليصبح كل تونسي مديونا بقرابة 10 آلاف دينار ، خلال العقود القادمة ، داعين الى اعادة النظر في كافة القوانين التي تمت صياغتها بعد انتخابات 2014، والتي ساهم جزء منها في الازمة المالية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا في الفترة الاخيرة، والتي من المرجح ان تستمر لعقود. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت امس في العاصمة بعنوان "تونس في دوّامة التداين والتقشف: الرؤى والبدائل"
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة "بوصلة" سلمى جراد أن تونس ماتزال تعول في مواردها المالية على آلية التداين، الامر الذي أدى إلى ارتفاع حجم المديونية، وبات كل تونسي مدينا بقرابة 9500 دينار.
وأضافت سلمى جراد أن تونس استمرت طيلة عقود في سياسة التقشف، وظهرت هذه الآلية منذ 1986، وماتزال متواصلة اليوم ، ما تسبب في تراجع الاستثمار العمومي وخوصصة المؤسسات العمومية ، وارتفاع البطالة والفقر في البلاد، لافتة الى ان هذه السياسات دمرت تونس اقتصاديا واجتماعيا، ومن الضروري البحث اليوم عن سياسات جديدة تدفع بالرخاء للتونسيين على حد تعبيرها.
من جانبها ، كشفت إيمان الشرفي ممثلة - منظمة فريدريش ايبرت شتفتونغ"- عن دراسة حديثة قامت بها المنظمة ، اظهرت ان الدين العام لتونس تجاوز 92 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، محذرة من ارتفاع التداين وتبعاته مستقبلا على كافة التونسيين .
سفيان المهداوي
