دعا الخبير الاقتصادي وممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمال العويديدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، الى ضرورة ايقاف النزيف المالي في تونس قبل الدخول مجددا في التداين، مؤكدا ان تونس تخسر كل شهر 2.4 مليار دينار قادمة من العجز التجاري، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بالعاصمة حول الحد من التداين.
وقال العويديدي ردا على دعوات باللجوء الى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض لمواجهة الازمة المالية ، ان المبلغ الذي يتم التفاوض عليه يضاهي تقريبا ما تخسره تونس نتيجة تنامي العجز التجاري، الفارق بين الواردات والصادرات، مؤكدا ان العجز سجل اعلى مستوى له خلال ظهور الجائحة الصحية في البلاد وبلغ 29 مليار دينار ، اي ان تونس تخسر كل شهر 2.4 مليار دينار من العجز التجاري.
واضاف الخبير الاقتصادي بالقول ، ان من بين الآليات التي لا بد من العمل عليها بداية من اليوم، ترشيد التوريد ، الذي من شانه ان يربح تونس 1.5 مليار دينار شهريا في ميزان العجز التجاري، وبالامكان ان تنجح تونس في تجنب سيناريو الارتهان للمؤسسات المالية ، اذا عملت على ايقاف النزيف المالي المسجل في عدد من القطاعات الحساسة، ابرزها التبادل التجاري بين البلدان.
وحذر جمال العويديدي ، من تواصل النزيف المالي في البلاد، لافتا الى انه منذ انهيار الدينار سنة 2015 ، ارتفع حجم الدين الخارجي الى اكثر من 30 مليار دينار، وهو ما يزيد من صعوبات البحث عن موارد مالية اضافية، كما يشكل استنزافا لمواردنا المالية.
واشار الخبير الاقتصادي الى توصيات صاددرة عن 3 خبراء من صندوق النقد الدولي في رسالة الى رئيسة الصندوق، تمت دعوتها الى التخلي عن سياسة الاصلاحات التقشفية التي يطلبها الصندوق لما لها من انعكاسات خطيرة في افقار الشعوب، مؤكدين ان تبعات هذه الاصلاحات ستكون حادة على الجميع بما فيها البلدان المتقدمة ، وهذا ما حصل فعلا في فرنسا التي شهدت موجة احتجاجات اجتماعية قادها اصحاب السترات الصفراء.
واستنكر العويديدي مواصلة استنزاف موارد الدولة من خلال القانون الذي يمنع الدولة التونسية من الحصول على اموال مباشرة من البنك المركزي الذي كان يقدم لها بداية كل سنة مالية 10 ٪ من المداخيل الجبائية لإدارة نفقاتها، لتصبح اليوم تبحث عن هذه الموارد في شكل قروض من البنوك بنسبة فائدة تبلغ 5٪، مايزيد في افقار الدولة واستنزافها على المدى القصير.
سفيان المهداوي
دعا الخبير الاقتصادي وممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جمال العويديدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" ، الى ضرورة ايقاف النزيف المالي في تونس قبل الدخول مجددا في التداين، مؤكدا ان تونس تخسر كل شهر 2.4 مليار دينار قادمة من العجز التجاري، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم بالعاصمة حول الحد من التداين.
وقال العويديدي ردا على دعوات باللجوء الى صندوق النقد الدولي للحصول على قروض لمواجهة الازمة المالية ، ان المبلغ الذي يتم التفاوض عليه يضاهي تقريبا ما تخسره تونس نتيجة تنامي العجز التجاري، الفارق بين الواردات والصادرات، مؤكدا ان العجز سجل اعلى مستوى له خلال ظهور الجائحة الصحية في البلاد وبلغ 29 مليار دينار ، اي ان تونس تخسر كل شهر 2.4 مليار دينار من العجز التجاري.
واضاف الخبير الاقتصادي بالقول ، ان من بين الآليات التي لا بد من العمل عليها بداية من اليوم، ترشيد التوريد ، الذي من شانه ان يربح تونس 1.5 مليار دينار شهريا في ميزان العجز التجاري، وبالامكان ان تنجح تونس في تجنب سيناريو الارتهان للمؤسسات المالية ، اذا عملت على ايقاف النزيف المالي المسجل في عدد من القطاعات الحساسة، ابرزها التبادل التجاري بين البلدان.
وحذر جمال العويديدي ، من تواصل النزيف المالي في البلاد، لافتا الى انه منذ انهيار الدينار سنة 2015 ، ارتفع حجم الدين الخارجي الى اكثر من 30 مليار دينار، وهو ما يزيد من صعوبات البحث عن موارد مالية اضافية، كما يشكل استنزافا لمواردنا المالية.
واشار الخبير الاقتصادي الى توصيات صاددرة عن 3 خبراء من صندوق النقد الدولي في رسالة الى رئيسة الصندوق، تمت دعوتها الى التخلي عن سياسة الاصلاحات التقشفية التي يطلبها الصندوق لما لها من انعكاسات خطيرة في افقار الشعوب، مؤكدين ان تبعات هذه الاصلاحات ستكون حادة على الجميع بما فيها البلدان المتقدمة ، وهذا ما حصل فعلا في فرنسا التي شهدت موجة احتجاجات اجتماعية قادها اصحاب السترات الصفراء.
واستنكر العويديدي مواصلة استنزاف موارد الدولة من خلال القانون الذي يمنع الدولة التونسية من الحصول على اموال مباشرة من البنك المركزي الذي كان يقدم لها بداية كل سنة مالية 10 ٪ من المداخيل الجبائية لإدارة نفقاتها، لتصبح اليوم تبحث عن هذه الموارد في شكل قروض من البنوك بنسبة فائدة تبلغ 5٪، مايزيد في افقار الدولة واستنزافها على المدى القصير.
