-
بين 75 دولارا في قانون المالية للسنة الحالية و104 دولار سجل اليوم... فارق واسع بـ 29 دولارا
تونس-الصباح
قررت الحكومة ليلة أمس الترفيع في أسعار المحروقات للمرة الثانية في اقل من شهرين منذ مطلع السنة الجارية، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لسنة 2022، وتراوحت الزيادة بين 50 و100 مليم لعدد من المواد البترولية في السوق المحلية مع استثناء أسعار قوارير غاز البترول المسال المنزلي وبترول الإنارة المنزلي.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للنفط بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قفز سعر برميل النفط في اليومين الأخيرين إلى 104 دولار بعد أن كان في حدود الـ 90 دولارا خلال كامل الأسبوع المنقضي تحديدا قبيل اندلاع هذه الحرب، كما يعد هذا الترفيع الأثقل منذ تفشي الأزمة الوبائية بعد أن تراجعت الأسعار في سابقة تاريخية لم يشهدها العالم منذ أكثر من عقدين ليتهاوى إلى أدنى مستوياته، ويصل سعر برميل النفط الأمريكي وقتها إلى سالب 40 دولارا تحديدا يوم الاثنين من شهر افريل من السنة المنقضية، وهو اليوم الذي وصف بـ "الاثنين الأسود" في أسواق النفط..
في تونس، سيكون الأمر مقلقا ومحرجا للدولة على مستوى قدرتها على تغطية الفارق الذي سيحدثه هذا الارتفاع الصاروخي في سعر برميل النفط العالمي إلى ما فوق الـ 100 دولار وهي التي كانت قد حددته مؤخرا في قانون المالية للسنة الحالية بـ 75 دولارا، لتكون الزيادة في هذه الحالية وسعر البرميل يلامس اليوم الـ 104 دولار في حدود الـ 29 دولارا..
هذا الفارق سيكلف الدولة نفقات إضافية في ميزانية الدعم تصل إلى 4060 مليون دينار باعتبار أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي مباشرة إلى زيادة في نفقات الدعم بـ 140 مليون دينار..، وكانت الدولة قد ضبطت فرضية سعر برميل النفط، في القانون الأصلي للمالية لسنة 2022، بتكاليف جملية في دعم المحروقات في حدود الـ 2891 مليون دينار، من جملة 7262 حجم الدعم الجملي المحدد في القانون، بعد أن كانت القيمة لا تتجاوز الـ 401 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2021 ..
كما ستجبر هذه الزيادة الدولة على التوجه إلى مواصلة إقرار ترفيعات جديدة في أسعار المحروقات بالاعتماد على آلية التعديل الآلي الشهري ليكون هذا القرار المخرج الأوحد للحكومة كحل من الحلول السريعة لتغطية نفقات الدعم على الطاقة، خاصة أن القرار الأخير الذي أقرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالترفيع في أسعار المواد الطاقية بنسب متفاوتة ما هو إلا تمهيد لمواصلة قرار الترفيع في الأشهر المقبلة.
وهذا ما أكدته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة القنجي في تصريحها لـ "الصباح" بان الحكومة ستقرر زيادات متتالية في أسعار المحروقات والغاز والكهرباء بهدف تغطية ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، من خلال اعتماد تفعيل التعديل الآلي الشهري لأسعار بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم باتجاه تعديل النسبة من 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض إلى 3 بالمائة على أن توفر هذه التعديلات 1646 مليون دينار على كامل سنة 2022.
كما أشارت الوزيرة في ذات التصريح إلى أن تونس لا تغطي حاجياتها من النفط والغاز إلا في حدود الـ 50 بالمائة والبقية توفرها عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة ومع ذلك نعيش اليوم ضغوطات كبيرة في هذا المجال باعتبار الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط العالمي الذي تجاوز الـ 100 دولار..
وبينت الوزيرة كذلك أن الإنتاج الوطني عرف مؤخرا تعطلا في نشاطه على مستوى الحقول البترولية والمؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات بما تسبب في تعثر ملحوظ في الدورة الاقتصادية. إلى جانب اضطراب سعر الصرف وهو ما تسبب في ارتفاع تكاليف الدعم وهذا الوضع يفرض علينا كما هو الحال مع العديد من الدول العالمية مراجعة أسعار المحروقات مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة عبر برامج النجاعة الطاقية ودعم الطاقات المتجددة ...
ومراجعة الأسعار في المحروقات وفي الكهرباء ستكون في اتجاه الترفيع فيها مستقبلا مع مراعاة الفئات المتوسطة والضعيفة ولن يشمل المواد المدعمة بنسبة تفوق الـ 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي الذي لن يتم المساس به ..حسب ما أفادت به الوزيرة سابقا..
وبالنظر إلى تواصل الاضطرابات في العالم بدءًا بالأزمة الوبائية وصولا اليوم إلى الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تداعيات وخيمة على اقتصاديات الدول عموما، من المؤكد أن سياسة الدولة من هنا فصاعدا ستكون موجهة بالأساس نحو مواصلة إقرار زيادات في أسعار المواد الطاقية والرفع النهائي لدعم مواطنيها خاصة أن حجم دعم الطاقة سيقفز هذه المرة إلى أكثر من 3 آلاف مليون دينار من مجموع ميزانيتها المخصصة للدعم ..
وفاء بن محمد