أفاد المدير العام لصندوق ضمان الودائع المصرفية، جعفر ختاش بان تونس محصنة بآلية تضمن مائة بالمائة للمودعين استرجاع ودائعهم المودعة في البنك الفرنسي التونسي والبالغ عددهم حوالي 7500، مؤكدا أن الصندوق جاهز لتعويض كل المودعين في الآجال المحددة حسب القانون مع متابعة ومواكبة عملية التعويض في ما بعد، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمقر البنك المركزي لمتابعة وضعية البنك الفرنسي التونسي الذي أحيل إلى التصفية..
وبين محافظ البنك المركزي مروان العباسي أنه قد تمت إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي على القضاء لحله وتصفيته، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على الترقيم السيادي لتونس ولا على المفاوضات مع صندوق النقد بل ستعزز صورة صلابة القطاع البنكي في بلادنا..
وأشار العباسي في نفس السياق إلى أن البنك الذي تأسس منذ سنة 1879 وعدد فروعه 5 فروع ورأس ماله يصل إلى 5 مليون دينار وعدد أعوانه ناهز الـ 72 عونا وموظفا، مبينا أن حجم الإيداعات بالبنك تبلغ 20 مليون دينار ما يمثل 0.02 بالمائة من إجمالي الودائع البنكية مضيفا أن حجم التعهدات المالية به تصل إلى 279 مليون دينار وهي كلها محل نزاع.
من جهته، أكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي انه سيتم استكمال كل الإجراءات الخاصة بإدماج العاملين في البنك الفرنسي التونسي الذي توقف نشاطه خلال الأسبوع الجاري، مبينا أن كل البنوك والمؤسسات المالية التونسية قررت دفع أجور عمال البنك المعني بالتصفية لشهر مارس الحالي مع السعي إلى استكمال تفعيل قرار الإدماج...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد المدير العام لصندوق ضمان الودائع المصرفية، جعفر ختاش بان تونس محصنة بآلية تضمن مائة بالمائة للمودعين استرجاع ودائعهم المودعة في البنك الفرنسي التونسي والبالغ عددهم حوالي 7500، مؤكدا أن الصندوق جاهز لتعويض كل المودعين في الآجال المحددة حسب القانون مع متابعة ومواكبة عملية التعويض في ما بعد، كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت صباح أمس بمقر البنك المركزي لمتابعة وضعية البنك الفرنسي التونسي الذي أحيل إلى التصفية..
وبين محافظ البنك المركزي مروان العباسي أنه قد تمت إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي على القضاء لحله وتصفيته، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على الترقيم السيادي لتونس ولا على المفاوضات مع صندوق النقد بل ستعزز صورة صلابة القطاع البنكي في بلادنا..
وأشار العباسي في نفس السياق إلى أن البنك الذي تأسس منذ سنة 1879 وعدد فروعه 5 فروع ورأس ماله يصل إلى 5 مليون دينار وعدد أعوانه ناهز الـ 72 عونا وموظفا، مبينا أن حجم الإيداعات بالبنك تبلغ 20 مليون دينار ما يمثل 0.02 بالمائة من إجمالي الودائع البنكية مضيفا أن حجم التعهدات المالية به تصل إلى 279 مليون دينار وهي كلها محل نزاع.
من جهته، أكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية محمد العقربي انه سيتم استكمال كل الإجراءات الخاصة بإدماج العاملين في البنك الفرنسي التونسي الذي توقف نشاطه خلال الأسبوع الجاري، مبينا أن كل البنوك والمؤسسات المالية التونسية قررت دفع أجور عمال البنك المعني بالتصفية لشهر مارس الحالي مع السعي إلى استكمال تفعيل قرار الإدماج...
