اعتبرت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي، أن قطاع الغيار ومحركات السيارات المستعملة من أكثر القطاعات تنظيما في البلاد ولم تسجل به تشكيات كما انه يخضع للترخيص المُسبق في عملية التوريد لأسباب صحية وبيئية وتنافسية أيضا، مُشيرة إلى "وجود أطراف تعتبر هذه البضائع المُوردة نفايات رافضين بذلك أن تكون بلادنا مصبا لنفايات دول أخرى".
واستدركت، في حوار مع "الصباح نيوز" بالقول: "هذا النشاط أصبح منذ الثورة جزءا من الاقتصاد الوطني حيث يفتح فرص شغل جديدة خاصة بالنسبة للشباب المُكون والمُجاز في مجال ميكانيك السيارات وما تابعها".
كما أشارت إلى أن "المواطنين بالخارج لهم الحق في جلب محرك سيارة مرة وحيدة في حياتهم كامتياز ممنوح لهم".
وذكّرت المديرة العامة للتجارة الخارجية بتاريخ هذا القطاع في تونس والمراحل التي مر بها، مضيفة أنه طبقا لتشريع التجارة الخارجية، يخضع توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة لترخيص مُسبق من وزارة التجارة وفقا للأمر 1743 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وخاصة الفصل 80 منه، وذلك باعتبارها مُنتجات مُستعملة، ليمر هذا النشاط بالمراحل التالية:
أولّها عبر التوريد العشوائي والتجاوزات وذلك قبل سنة 2012، إذْ لم يتم الترخيص حينها في توريد هذه المنتجات وذلك لاعتبارات متعلقة بالبيئة وبشفافية المعاملات التجارية. وقد استأثر، آنذاك، أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بتوريد هذه المنتجات غير أن نشاطهم اقتصر على التوسط في توريد قطع الغيار المستعملة لفائدة تجار انتصبوا أساسا بمنزل كامل ثم بالجم مقابل عمولة بلغت 60 ألف دينار للحاوية. وقد أصبح هذا النشاط جزءا من الدورة الاقتصادية الوطنية غير أن المعطيات المتعلقة به خاصة حجم الواردات بقيت غير دقيقة، في تلك الحقبة.
وثانيا بعد الثورة قامت مصالح الديوانة ولأول مرة بحجز حاويات المحركات المستعملة باعتبار توريدها بصفة عشوائية من طرف عائلة الرئيس السابق لصالح تجار قطع الغيار المستعملة وذلك دون الحصول على التراخيص المُستوجبة، وعليه انتظم تجار قطع الغيار المستعملة في إطار غرفة نقابية صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وتقدموا بمطالب لتسريح حاوياتهم العالقة بميناء رادس باعتبارهم مالكيها الأصليين إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم نشاطهم.
وللغرض، حينها، انعقدت 3 جلسات وزارية لتسريح الحاويات العالقة وبالتوازي انطلقت مناقشة تنظيم نشاط توريد قطع الغيار المستعملة بالتنسيق بين الإدارة والمهنة. كما نظموا في تلك الفترة عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة التجارة مُطالبين بتحرير ذلك القطاع.
وتم في مرحلة ثالثة، حسب مُحدثتنا، تنظيم التوريد بمقتضى مقرر وزارة التجارة، إذ أقرت جلسة عمل وزارية مُنعقدة في 22 نوفمبر 2012 الشروط التي تم ضبطها بمقرر لتنظيم هذا النشاط وانطلق العمل به ابتداء من سنة 2013. علما وأنه تم تنقيح المُقرر مرتين بتاريخ 14/5/2014 و27/9/2017 والذي يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحركات وقطع الغيار المُستعملة المُخصصة للعربات لبيعها على حالتها بالسوق المحلية مع اشتراط عملية التجديد قبل البيع.
وجدير بالذكر، وفق المديرة العامة للتجارة الخارجية، أنه تم التأكيد، حينها، على عدم توريد كل ما هو "طولة" والاكتفاء بتوريد المحركات والتي تكون مرتبطة بالقطع الآتية: علبة تغيير السرعة (boite a vitesse) ، والمشغل((démarreur والمولد الكهربائي (alternateur).
وفيما يتعلّق بأعمال لجنة دراسة مطالب توريد المُحركات المستعملة وكيفية إسناد الرخص، أوضحت محدثتنا أن اللجنة المُكلفة بدراسة مطالب توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة تعقد اجتماعاتها للنظر في المطالب التي تقدم بها الراغبون في ممارسة نشاط توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة وترخص في ذلك لكل من يستجيب للشروط المُضمنة بمقرر وزير التجارة المتعلق بإحداث لجنة فنية في الغرض. كما تتولى اللجنة ضبط الحصة السنوية الجملية للمنتجات المعنية وتوزيعها على الموردين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وذلك حسب حاجيات السوق وعلى ضوء المطالب المقبولة وتطور عدد الشركات العاملة في القطاع. وتسند رخص التوريد للموردين، البالغ عددهم 280 سنة 2021، والذين يستجيبون للشروط المُحددة في الغرض وذلك في حدود الحصة الممنوحة لكل مورد، المُحددة منذ سنة 2018 بـ400 محرك سنويا بعد أن كانت في حدود 500.
واعتبرت محدثتنا أن هناك اكتفاء في هذه السوق التي أصبحت تتوزع على كامل تراب الجمهورية، إذ تم السنة الماضية توريد حوالي 95 ألف محرك مستعمل.
هذا وتقوم اللجنة كل سنة بتحديد آخر أجل لقبول المطالب الجديدة لتوريد قطع الغيار والمحركات المستعملة ويكون غالبا يوم 31 جانفي من كل سنة ولا تقبل المطالب الواردة بعد الآجال. وتنظر في المطالب الجديدة الواردة كل سنة بعد ختم الآجال للبت فيها، مع إمكانية منح حصة إضافية للموردين المُنتصبين بمناطق التنمية الجهوية خاصة وأن الفصل 2 من مقرر وزير التجارة المتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة، المخصصة للعربات السيارة ينص على تحديد الحصة السنوية للواردات من قبلة اللجنة وتوزيعها على الشركات دون اشتراط التساوي في الحصص بين الموردين وهو ما يمنح اللجنة سلطة تقديرية في تحديد حصة كل مورد.
كما تتولى اللجنة النظر في إمكانية إسناد حصة إضافية للموردين الذين يشغلون يد عاملة تفوق العدد المنصوص عليه بالمقرر (4+2) بعاملين فأكثر للتشجيع على التشغيل، مع الحرص على طلب المعطيات التي تثبت تشغيل الفنيين الأربعة بالنسبة لكل مورد من ذلك طلب الوثائق التي تبين: خلاص أجور 4 فنيين بالنسبة لكل مورد وذلك للثلاث أشهر الأخيرة قبل إسناد رخصة التوريد. وخلاص المعاليم المستوجبة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تخص الفنيين. وخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية بالإضافة إلى إلزام المورد قبل كل عملية توريد عند طلب الحصول على رخصة بتقديم شهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات وعلب تغيير السرعة والمولدات الكهربائية والمشغلات الموردة، على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة والبيئة.
أما في ما يهم متابعة نشاط توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة، أفادت محدثتنا أن اللجنة تقوم بمتابعة نشاط توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة من خلال:
متابعة استغلال حصص التوريد الممنوحة للموردين وإحصائيات انجاز عمليات التوريد، التأكد من مدى احترام الشركات المتحصلة على رخص توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة لمقتضيات المقرر الصادر في الغرض من ذلك الإذن بإجراء مراقبة لمحلات المُوردين، النظر في المحاضر التي تم تحريرها في إطار عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات الضرورية كسحب حصة التوريد السنوية بالنسبة للموردين المخالفين، والذين أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية أن عددهم قليل جدا.
لا حملات مراقبة منذ سنة 2018
وبخصوص حملات المراقبة، قالت إن آخرها كانت سنة 2018، وكانت حملات إقليمية كبرى امتدت لسنة، مضيفة أن هذا القطاع حاليا لا يعد من أولويات عمل الجهات المعنية بالوزارة المُنكبة على مراقبة تزويد السوق بالمواد الأساسية إضافة إلى مسائل أخرى منها مسالك التوزيع، حاليا، بعد أن كان في فترة ما أولوية إلا انه تم تنظيمه وأصبح من القطاعات التي "لا تشوبها شائبة"، حسب تعبيرها.
وعن أهم القرارات المتخذة خلال اجتماعات اللجنة، أشارت إلى أنها تتعلق بضبط الوثائق اللازمة لإيداع مطالب رخص التوريد ودراسة ملفات مطالب رخص التوريد والنظر في محاضر المعاينات وضبط الحصة السنوية الإجمالية لكل سنة وتوزيعها بالتساوي على الموردين وعدم الموافقة على إلغاء وتعويض الرخص المسندة.
كما أكدت أن اللجنة تفعل الرقابة اللاحقة من خلال تكليف إدارات جهوية بمراقبة محلات قطع الغيار المنتصبة مع إمكانية دعوة ممثلين عن وزارة الصحة (الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات) ووزارة الشؤون الاجتماعية (معهد السلامة المهنية) والوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك لتقييم المخاطر الصحية المنجرة عن المحركات المستعملة.
وختمت بالإشارة إلى أنّ تقادم أسطول النقل هو من أدّى إلى زيادة الطلب على القطع المُستعملة.
عبير الطرابلسي
اعتبرت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي، أن قطاع الغيار ومحركات السيارات المستعملة من أكثر القطاعات تنظيما في البلاد ولم تسجل به تشكيات كما انه يخضع للترخيص المُسبق في عملية التوريد لأسباب صحية وبيئية وتنافسية أيضا، مُشيرة إلى "وجود أطراف تعتبر هذه البضائع المُوردة نفايات رافضين بذلك أن تكون بلادنا مصبا لنفايات دول أخرى".
واستدركت، في حوار مع "الصباح نيوز" بالقول: "هذا النشاط أصبح منذ الثورة جزءا من الاقتصاد الوطني حيث يفتح فرص شغل جديدة خاصة بالنسبة للشباب المُكون والمُجاز في مجال ميكانيك السيارات وما تابعها".
كما أشارت إلى أن "المواطنين بالخارج لهم الحق في جلب محرك سيارة مرة وحيدة في حياتهم كامتياز ممنوح لهم".
وذكّرت المديرة العامة للتجارة الخارجية بتاريخ هذا القطاع في تونس والمراحل التي مر بها، مضيفة أنه طبقا لتشريع التجارة الخارجية، يخضع توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة لترخيص مُسبق من وزارة التجارة وفقا للأمر 1743 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وخاصة الفصل 80 منه، وذلك باعتبارها مُنتجات مُستعملة، ليمر هذا النشاط بالمراحل التالية:
أولّها عبر التوريد العشوائي والتجاوزات وذلك قبل سنة 2012، إذْ لم يتم الترخيص حينها في توريد هذه المنتجات وذلك لاعتبارات متعلقة بالبيئة وبشفافية المعاملات التجارية. وقد استأثر، آنذاك، أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي بتوريد هذه المنتجات غير أن نشاطهم اقتصر على التوسط في توريد قطع الغيار المستعملة لفائدة تجار انتصبوا أساسا بمنزل كامل ثم بالجم مقابل عمولة بلغت 60 ألف دينار للحاوية. وقد أصبح هذا النشاط جزءا من الدورة الاقتصادية الوطنية غير أن المعطيات المتعلقة به خاصة حجم الواردات بقيت غير دقيقة، في تلك الحقبة.
وثانيا بعد الثورة قامت مصالح الديوانة ولأول مرة بحجز حاويات المحركات المستعملة باعتبار توريدها بصفة عشوائية من طرف عائلة الرئيس السابق لصالح تجار قطع الغيار المستعملة وذلك دون الحصول على التراخيص المُستوجبة، وعليه انتظم تجار قطع الغيار المستعملة في إطار غرفة نقابية صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وتقدموا بمطالب لتسريح حاوياتهم العالقة بميناء رادس باعتبارهم مالكيها الأصليين إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم نشاطهم.
وللغرض، حينها، انعقدت 3 جلسات وزارية لتسريح الحاويات العالقة وبالتوازي انطلقت مناقشة تنظيم نشاط توريد قطع الغيار المستعملة بالتنسيق بين الإدارة والمهنة. كما نظموا في تلك الفترة عدة وقفات احتجاجية أمام وزارة التجارة مُطالبين بتحرير ذلك القطاع.
وتم في مرحلة ثالثة، حسب مُحدثتنا، تنظيم التوريد بمقتضى مقرر وزارة التجارة، إذ أقرت جلسة عمل وزارية مُنعقدة في 22 نوفمبر 2012 الشروط التي تم ضبطها بمقرر لتنظيم هذا النشاط وانطلق العمل به ابتداء من سنة 2013. علما وأنه تم تنقيح المُقرر مرتين بتاريخ 14/5/2014 و27/9/2017 والذي يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحركات وقطع الغيار المُستعملة المُخصصة للعربات لبيعها على حالتها بالسوق المحلية مع اشتراط عملية التجديد قبل البيع.
وجدير بالذكر، وفق المديرة العامة للتجارة الخارجية، أنه تم التأكيد، حينها، على عدم توريد كل ما هو "طولة" والاكتفاء بتوريد المحركات والتي تكون مرتبطة بالقطع الآتية: علبة تغيير السرعة (boite a vitesse) ، والمشغل((démarreur والمولد الكهربائي (alternateur).
وفيما يتعلّق بأعمال لجنة دراسة مطالب توريد المُحركات المستعملة وكيفية إسناد الرخص، أوضحت محدثتنا أن اللجنة المُكلفة بدراسة مطالب توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة تعقد اجتماعاتها للنظر في المطالب التي تقدم بها الراغبون في ممارسة نشاط توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة وترخص في ذلك لكل من يستجيب للشروط المُضمنة بمقرر وزير التجارة المتعلق بإحداث لجنة فنية في الغرض. كما تتولى اللجنة ضبط الحصة السنوية الجملية للمنتجات المعنية وتوزيعها على الموردين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وذلك حسب حاجيات السوق وعلى ضوء المطالب المقبولة وتطور عدد الشركات العاملة في القطاع. وتسند رخص التوريد للموردين، البالغ عددهم 280 سنة 2021، والذين يستجيبون للشروط المُحددة في الغرض وذلك في حدود الحصة الممنوحة لكل مورد، المُحددة منذ سنة 2018 بـ400 محرك سنويا بعد أن كانت في حدود 500.
واعتبرت محدثتنا أن هناك اكتفاء في هذه السوق التي أصبحت تتوزع على كامل تراب الجمهورية، إذ تم السنة الماضية توريد حوالي 95 ألف محرك مستعمل.
هذا وتقوم اللجنة كل سنة بتحديد آخر أجل لقبول المطالب الجديدة لتوريد قطع الغيار والمحركات المستعملة ويكون غالبا يوم 31 جانفي من كل سنة ولا تقبل المطالب الواردة بعد الآجال. وتنظر في المطالب الجديدة الواردة كل سنة بعد ختم الآجال للبت فيها، مع إمكانية منح حصة إضافية للموردين المُنتصبين بمناطق التنمية الجهوية خاصة وأن الفصل 2 من مقرر وزير التجارة المتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة، المخصصة للعربات السيارة ينص على تحديد الحصة السنوية للواردات من قبلة اللجنة وتوزيعها على الشركات دون اشتراط التساوي في الحصص بين الموردين وهو ما يمنح اللجنة سلطة تقديرية في تحديد حصة كل مورد.
كما تتولى اللجنة النظر في إمكانية إسناد حصة إضافية للموردين الذين يشغلون يد عاملة تفوق العدد المنصوص عليه بالمقرر (4+2) بعاملين فأكثر للتشجيع على التشغيل، مع الحرص على طلب المعطيات التي تثبت تشغيل الفنيين الأربعة بالنسبة لكل مورد من ذلك طلب الوثائق التي تبين: خلاص أجور 4 فنيين بالنسبة لكل مورد وذلك للثلاث أشهر الأخيرة قبل إسناد رخصة التوريد. وخلاص المعاليم المستوجبة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تخص الفنيين. وخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية بالإضافة إلى إلزام المورد قبل كل عملية توريد عند طلب الحصول على رخصة بتقديم شهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات وعلب تغيير السرعة والمولدات الكهربائية والمشغلات الموردة، على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة والبيئة.
أما في ما يهم متابعة نشاط توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة، أفادت محدثتنا أن اللجنة تقوم بمتابعة نشاط توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة من خلال:
متابعة استغلال حصص التوريد الممنوحة للموردين وإحصائيات انجاز عمليات التوريد، التأكد من مدى احترام الشركات المتحصلة على رخص توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة لمقتضيات المقرر الصادر في الغرض من ذلك الإذن بإجراء مراقبة لمحلات المُوردين، النظر في المحاضر التي تم تحريرها في إطار عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات الضرورية كسحب حصة التوريد السنوية بالنسبة للموردين المخالفين، والذين أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية أن عددهم قليل جدا.
لا حملات مراقبة منذ سنة 2018
وبخصوص حملات المراقبة، قالت إن آخرها كانت سنة 2018، وكانت حملات إقليمية كبرى امتدت لسنة، مضيفة أن هذا القطاع حاليا لا يعد من أولويات عمل الجهات المعنية بالوزارة المُنكبة على مراقبة تزويد السوق بالمواد الأساسية إضافة إلى مسائل أخرى منها مسالك التوزيع، حاليا، بعد أن كان في فترة ما أولوية إلا انه تم تنظيمه وأصبح من القطاعات التي "لا تشوبها شائبة"، حسب تعبيرها.
وعن أهم القرارات المتخذة خلال اجتماعات اللجنة، أشارت إلى أنها تتعلق بضبط الوثائق اللازمة لإيداع مطالب رخص التوريد ودراسة ملفات مطالب رخص التوريد والنظر في محاضر المعاينات وضبط الحصة السنوية الإجمالية لكل سنة وتوزيعها بالتساوي على الموردين وعدم الموافقة على إلغاء وتعويض الرخص المسندة.
كما أكدت أن اللجنة تفعل الرقابة اللاحقة من خلال تكليف إدارات جهوية بمراقبة محلات قطع الغيار المنتصبة مع إمكانية دعوة ممثلين عن وزارة الصحة (الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات) ووزارة الشؤون الاجتماعية (معهد السلامة المهنية) والوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك لتقييم المخاطر الصحية المنجرة عن المحركات المستعملة.
وختمت بالإشارة إلى أنّ تقادم أسطول النقل هو من أدّى إلى زيادة الطلب على القطع المُستعملة.
