يعود ملف التدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في العشر سنوات الأخيرة من جديد على الساحة الوطنية، بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، من خلال التصريحات التي جدد من خلالها سعيد سعيه إلى إطلاق لجنة خاصة بالتدقيق في مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة منذ سنة 2011..
وتأتي هذه التصريحات بعد خمسة أشهر تقريبا من مطالبة رئيس الجمهورية خلال مجلس وزاري، لوزيرة المالية سهام بن نمصية بأن تقوم بجرد كامل لكل التمويلات الخارجية التي منحت لتونس خلال العشرية الأخيرة بجميع أصنافها من قروض وهبات، بهدف معرفة كيفية التصرف فيها..
وبعد أن اخذ ملف التدقيق في الهبات والقروض الخارجية مساره الإداري والمالي من قبل وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعود اليوم ليثيره الرئيس في لقاء بأحد مسؤولي اكبر الجهات الدولية المانحة وكأنه لم يعلن عنه من قبل، مما يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول التوقيت وحقيقة مسار التدقيق الذي أكدت وزارة المالية من قبل أنها انطلقت فيه منذ مدة، فضلا عن نية الرئيس من خلال هذا الطرح وما سيكون له من تداعيات وخيمة على البرنامج التمويلي للحكومة..
لكن الملفت للنظر هذه المرة أن المسؤول التابع للبنك الدولي أجاب رئيس الجمهورية مباشرة، بان مؤسسته المالية التي تعد من كبريات المؤسسات المالية المانحة تعرف جيدا مآل التمويلات التي منحتها لتونس خلال العشرية الأخيرة وتتابع في مسارها بصفة دورية، كما سبق وان أوضحت العديد من الجهات المانحة في ردود الأفعال التي جاءت بعد طرح الرئيس لهذه المسالة طريقة تمويل الحكومات التونسية المتعاقبة بما لا يمكن أن ينتج عنها أي اخلالات في صرف التمويلات الممنوحة لها..
كما أوضحت الهياكل الوطنية المتدخلة في العملية من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي مسار هذه التمويلات الخارجية بنوعيها القروض والهبات بما يؤكد استحالة وجود اخلالات في عملية الصرف على وجه الخصوص في حين توقع عدد من المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي أن تكون الاخلالات في سوء التصرف في هذه التمويلات...
حيث أكدت الإدارة العامة للتعاون المتعدد الأطراف صلب وزارة الاقتصاد والتخطيط لـ "الصباح" انه من المستحيل التصرف واستعمال موارد القروض والهبات والاستيلاء عليها كما يخيل للرأي العام لان العملية تتم وفق نظام مغلق ودقيق بما يستحيل خرقه، مبينة أن هناك العديد من الهبات التي تصل بلادنا خارج إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف والتي تكون الوزارة طرفا فيها وهي الهبات التي تتعلق بتمويل الجمعيات والمنظمات المدنية التي هي خارجة عن نطاق الوزارات على اختلافها والجهة الوحيدة التي تمر بها هي البنك المركزي دون نسيان التمويلات التي لا تمر إطلاقا بكل هذه الجات وهي التي يتم منحها في الخارج .. بما يؤكد أن كل الهبات التي تمر بالتعاون الثنائي لا يمكن أن يكون فيها خلل...
كما أكدت الوزارة أن كل الجهات الخارجية المانحة تضخ الأموال في حسابات بنكية مراقبة ودقيقة وتخضع إلى اتفاقيات قروض يتم المصادقة عليها بضمان الدولة وتتواصل العملية بصفة دورية كمتابعة دقيقة من قبل الجهات التونسية توضح فيها متابعة سير موارد القرض في جميع مراحله..
وحول الاخلالات التي تحوم حول هذه التمويلات الخارجية على اختلافها، أكدت الوزارة انه من المستحيل أن نجد في هذه العملية أي نوع من الاخلالات مادامت محاطة برقابة ومتابعة لصيقة وكل المعطيات متاحة للجانبين، خاصة أن كل عملية سحب لهذه الموارد من البنك المركزي تدخل في النظام المعلوماتي لدى الجهات المانحة ولا يمكن اليوم نظرا لدقة العملية أن تكون هناك تجاوزات في هذا الجانب...
وحول الإجراءات وطريقة التفاوض المتبعة بين الدولة التونسية والجهات المانحة، فان الاقتراض الخارجي موزع بين قروض موجهة بالأساس إلى المشاريع والى التنمية عموما، وبين قروض توجه مباشرة لدعم موارد الميزانية، إلى جانب صنف آخر من هذه القروض التي يتم تعبئتها من السوق المالية الدولية..
وبما أن العملية تبدو معقدة ليصبح الملف منذ مدة محل تجاذب بين الأوساط التونسية وأربك مسار المفاوضات بين الحكومة والجهات المانحة للحصول على تمويلات هي في أمس الحاجة إليها، يبقى طلب رئيس الجمهورية ملحا من أي وقت مضى والتسريع في إتمامه بات ضروريا للوصول إلى نتائج التقرير التي من شانها أن توضح كل الملابسات التي تحوم حول التمويلات الخارجية وعلى ضوئها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع إصلاح شامل للمنظومة بأكملها، كما ستقف من خلالها كل الأطراف المتدخلة في العملية على درجة الخطورة والمسؤولية لهذه العمليات التمويلية..
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
يعود ملف التدقيق في الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في العشر سنوات الأخيرة من جديد على الساحة الوطنية، بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، من خلال التصريحات التي جدد من خلالها سعيد سعيه إلى إطلاق لجنة خاصة بالتدقيق في مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة منذ سنة 2011..
وتأتي هذه التصريحات بعد خمسة أشهر تقريبا من مطالبة رئيس الجمهورية خلال مجلس وزاري، لوزيرة المالية سهام بن نمصية بأن تقوم بجرد كامل لكل التمويلات الخارجية التي منحت لتونس خلال العشرية الأخيرة بجميع أصنافها من قروض وهبات، بهدف معرفة كيفية التصرف فيها..
وبعد أن اخذ ملف التدقيق في الهبات والقروض الخارجية مساره الإداري والمالي من قبل وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، يعود اليوم ليثيره الرئيس في لقاء بأحد مسؤولي اكبر الجهات الدولية المانحة وكأنه لم يعلن عنه من قبل، مما يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول التوقيت وحقيقة مسار التدقيق الذي أكدت وزارة المالية من قبل أنها انطلقت فيه منذ مدة، فضلا عن نية الرئيس من خلال هذا الطرح وما سيكون له من تداعيات وخيمة على البرنامج التمويلي للحكومة..
لكن الملفت للنظر هذه المرة أن المسؤول التابع للبنك الدولي أجاب رئيس الجمهورية مباشرة، بان مؤسسته المالية التي تعد من كبريات المؤسسات المالية المانحة تعرف جيدا مآل التمويلات التي منحتها لتونس خلال العشرية الأخيرة وتتابع في مسارها بصفة دورية، كما سبق وان أوضحت العديد من الجهات المانحة في ردود الأفعال التي جاءت بعد طرح الرئيس لهذه المسالة طريقة تمويل الحكومات التونسية المتعاقبة بما لا يمكن أن ينتج عنها أي اخلالات في صرف التمويلات الممنوحة لها..
كما أوضحت الهياكل الوطنية المتدخلة في العملية من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي مسار هذه التمويلات الخارجية بنوعيها القروض والهبات بما يؤكد استحالة وجود اخلالات في عملية الصرف على وجه الخصوص في حين توقع عدد من المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي أن تكون الاخلالات في سوء التصرف في هذه التمويلات...
حيث أكدت الإدارة العامة للتعاون المتعدد الأطراف صلب وزارة الاقتصاد والتخطيط لـ "الصباح" انه من المستحيل التصرف واستعمال موارد القروض والهبات والاستيلاء عليها كما يخيل للرأي العام لان العملية تتم وفق نظام مغلق ودقيق بما يستحيل خرقه، مبينة أن هناك العديد من الهبات التي تصل بلادنا خارج إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف والتي تكون الوزارة طرفا فيها وهي الهبات التي تتعلق بتمويل الجمعيات والمنظمات المدنية التي هي خارجة عن نطاق الوزارات على اختلافها والجهة الوحيدة التي تمر بها هي البنك المركزي دون نسيان التمويلات التي لا تمر إطلاقا بكل هذه الجات وهي التي يتم منحها في الخارج .. بما يؤكد أن كل الهبات التي تمر بالتعاون الثنائي لا يمكن أن يكون فيها خلل...
كما أكدت الوزارة أن كل الجهات الخارجية المانحة تضخ الأموال في حسابات بنكية مراقبة ودقيقة وتخضع إلى اتفاقيات قروض يتم المصادقة عليها بضمان الدولة وتتواصل العملية بصفة دورية كمتابعة دقيقة من قبل الجهات التونسية توضح فيها متابعة سير موارد القرض في جميع مراحله..
وحول الاخلالات التي تحوم حول هذه التمويلات الخارجية على اختلافها، أكدت الوزارة انه من المستحيل أن نجد في هذه العملية أي نوع من الاخلالات مادامت محاطة برقابة ومتابعة لصيقة وكل المعطيات متاحة للجانبين، خاصة أن كل عملية سحب لهذه الموارد من البنك المركزي تدخل في النظام المعلوماتي لدى الجهات المانحة ولا يمكن اليوم نظرا لدقة العملية أن تكون هناك تجاوزات في هذا الجانب...
وحول الإجراءات وطريقة التفاوض المتبعة بين الدولة التونسية والجهات المانحة، فان الاقتراض الخارجي موزع بين قروض موجهة بالأساس إلى المشاريع والى التنمية عموما، وبين قروض توجه مباشرة لدعم موارد الميزانية، إلى جانب صنف آخر من هذه القروض التي يتم تعبئتها من السوق المالية الدولية..
وبما أن العملية تبدو معقدة ليصبح الملف منذ مدة محل تجاذب بين الأوساط التونسية وأربك مسار المفاوضات بين الحكومة والجهات المانحة للحصول على تمويلات هي في أمس الحاجة إليها، يبقى طلب رئيس الجمهورية ملحا من أي وقت مضى والتسريع في إتمامه بات ضروريا للوصول إلى نتائج التقرير التي من شانها أن توضح كل الملابسات التي تحوم حول التمويلات الخارجية وعلى ضوئها يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع إصلاح شامل للمنظومة بأكملها، كما ستقف من خلالها كل الأطراف المتدخلة في العملية على درجة الخطورة والمسؤولية لهذه العمليات التمويلية..
