أكد مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحي الشملالي، في تصريح لـ"الصباح نيوز "، اليوم الإثنين، أن قانون الفوترة الإلكترونية سيتم تطبيقه تدريجيا وانه لا وجود لعقوبة لمصدر الفاتورة الإلكترونية أو الذي سيقوم بعملية الشراء إلى حين الجاهزية التامة للمنصات الإعلامية طالما يمتلك فاتورة ورقية تستجيب للشروط القانونية.
وأوضح الشملالي، خلال إشرافه اليوم الإثنين، في صفاقس، على ندوة حوارية، نظمها المكتب الجهوي لمنظمة كوناكت تناولت "الجديد في قانون المالية 2026 ومنها الفوترة الالكترونية"، أن على المعنيين بالفاتورة الإلكترونية التسجيل عن بعد بالجهاز المكلف بالتصرف في الفاتورة الالكترونية والعمل بالفاتورة الورقية إلى حين جاهزية هذه المنصات.
مضيفا أن الشخص الذي سيقوم بعملية الشراء لا يتحمل مسؤولية الاخلال بأحكام الفوترة الإلكترونية ولا علاقة له بمدى احترام مُزوده بالواجبات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية.
وأشار الشملالي إلى أن الجهاز المكلف بالتصرف في الفاتورة الإلكترونية، أعد منظومة للتسجيل عند بعد، وان مصالح وزارة المالية كذلك تعمل على تسهيل الخدمات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والأشخاص الطبيعيين، الذين لم يتمكنوا من الإنخراط في المنظومة الإعلامية.
وأوضح قائلا: "هذا القانون اجتماعي بإمتياز وأغلب فصوله تتعلق بالجانب الاجتماعي من خلال مساعدة الفئات الهشة أو معاضدة الصناديق الاجتماعية." وأكد أن "الدولة متمسكة بدورها الاجتماعي رغم الضغوطات المسلطة على المالية العمومية". مضيفا أن " إدارة الجباية صلب وزارة المالية، تعمل على تطوير معاملاتها، وترشيد تدخلاتها، وأن المنظومة الجبائية في تونس تقدم امتيازات جبائية، تشمل كل القطاعات من خلال الإعفاء، أو التخفيض في نسبة الأرباح، أو الإستثمار". تجدر الإشارة إلى أن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس "كوناكت"، نظمت اليوم الإثنين 16 فيفري، بمدينة صفاقس ندوة حوارية حول جديد قانون المالية 2026 ومنظومة الفوترة الالكترونية بحضور المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالي يحي الشمالي.
عتيقة العامري
أكد مدير عام الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، يحي الشملالي، في تصريح لـ"الصباح نيوز "، اليوم الإثنين، أن قانون الفوترة الإلكترونية سيتم تطبيقه تدريجيا وانه لا وجود لعقوبة لمصدر الفاتورة الإلكترونية أو الذي سيقوم بعملية الشراء إلى حين الجاهزية التامة للمنصات الإعلامية طالما يمتلك فاتورة ورقية تستجيب للشروط القانونية.
وأوضح الشملالي، خلال إشرافه اليوم الإثنين، في صفاقس، على ندوة حوارية، نظمها المكتب الجهوي لمنظمة كوناكت تناولت "الجديد في قانون المالية 2026 ومنها الفوترة الالكترونية"، أن على المعنيين بالفاتورة الإلكترونية التسجيل عن بعد بالجهاز المكلف بالتصرف في الفاتورة الالكترونية والعمل بالفاتورة الورقية إلى حين جاهزية هذه المنصات.
مضيفا أن الشخص الذي سيقوم بعملية الشراء لا يتحمل مسؤولية الاخلال بأحكام الفوترة الإلكترونية ولا علاقة له بمدى احترام مُزوده بالواجبات المتعلقة بالفواتير الإلكترونية.
وأشار الشملالي إلى أن الجهاز المكلف بالتصرف في الفاتورة الإلكترونية، أعد منظومة للتسجيل عند بعد، وان مصالح وزارة المالية كذلك تعمل على تسهيل الخدمات بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والأشخاص الطبيعيين، الذين لم يتمكنوا من الإنخراط في المنظومة الإعلامية.
وأوضح قائلا: "هذا القانون اجتماعي بإمتياز وأغلب فصوله تتعلق بالجانب الاجتماعي من خلال مساعدة الفئات الهشة أو معاضدة الصناديق الاجتماعية." وأكد أن "الدولة متمسكة بدورها الاجتماعي رغم الضغوطات المسلطة على المالية العمومية". مضيفا أن " إدارة الجباية صلب وزارة المالية، تعمل على تطوير معاملاتها، وترشيد تدخلاتها، وأن المنظومة الجبائية في تونس تقدم امتيازات جبائية، تشمل كل القطاعات من خلال الإعفاء، أو التخفيض في نسبة الأرباح، أو الإستثمار". تجدر الإشارة إلى أن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بصفاقس "كوناكت"، نظمت اليوم الإثنين 16 فيفري، بمدينة صفاقس ندوة حوارية حول جديد قانون المالية 2026 ومنظومة الفوترة الالكترونية بحضور المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالي يحي الشمالي.
